31قتيلا و285 جريحا في إطلاق نار في ليبيا

ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار، الذي استهدف متظاهرين أمس الجمعة بالعاصمة الليبية (طرابلس)، إلى 31 قتيلا و285 وفق حصيلة محينة أعلنها وزير الصحة الليبي نور الدين دغمان.

وقال دغمان، في تصريح صحفي، إنه جرى توزيع المصابين في هذا الحادث على عدد من المستشفيات، مرجحا أن يرتفع عدد الضحايا بالنظر إلى خطورة الإصابات التي لحقت البعض منهم.

وأفاد المسؤول الليبي بأن المصالح الطبية بالعاصمة الليبية أحدثت "غرفة عمليات" بجهاز الإسعاف تتولى التنسيق بين المستشفيات "لحل المشاكل وتذليل الصعوبات وتوفير الخدمات"، مشيرا إلى أن "الوضع تحت السيطرة".

وكانت جموع من المتظاهرين خرجت، عقب صلاة الجمعة، في مظاهرة من أحد المساجد بمنطقة "أبو هريدة"، وسط العاصمة، للمطالبة بانسحاب التشكيلات المسلحة "غير الشرعية"، غير أنها تعرضت لإطلاق نار أثناء توجهها إلى منطقة "غرغور".

ورفع مئات المشاركين في هذه المظاهرة الأعلام الوطنية ولافتات وشعارات تطالب بإنهاء المظاهر المسلحة، وإخلاء المقار التابعة لمؤسسات الدولة ونشر قوات الجيش والشرطة.

ويأتي هذا التحرك الشعبي إثر الدعوة التي وجهها رئيس مجلس طرابلس المحلي، سادات البدري، يوم الخميس الماضي، لسكان العاصمة الليبية، للتظاهر "من أجل التعبير السلمي عن رفضهم الكامل للتجاوزات التي وقعت وتقع يوميا في المدينة".

وقال البدري، في مؤتمر صحفي، "إن وضع طرابلس كعاصمة يفرض الحرص على أمنها واستقرارها لأنها تمثل الرمز وبداية مشوار بناء الدولة ومحط أنظار العالم"، منتقدا ممارسات المجموعات المسلحة المتواجدة بالمدينة "التي تأبى أن تكون تحت طائلة القانون".

وقد طالبت الحكومة الليبية، على إثر هذه الأحداث الدامية، الكتائب المسلحة بطرابلس ب"الوقف الفوري لإطلاق النار، والتزام التهدئة حتى تتمكن الجهات الرسمية من الوصول إلى حلول عاجلة لاستعادة حالة الاستقرار بالعاصمة".

ودعت الحكومة، في بيان لها، كافة المواطنين ووسائل الإعلام والشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية إلى "تقديم خطاب التهدئة، وطمأنة المواطنين، والعمل على التوفيق بين كافة الأطراف"، مؤكدة أنها "تعمل كل ما في وسعها، وبتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأطراف المعنية، على نزع فتيل الأزمة، وعزل منطقة التوتر، حرصا على سلامة المواطنين"، كما ستنكب، وفقا للبيان، على تنفيذ قرار المؤتمر الوطني المتعلق بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس "دون استثناء أو تمييز، ووفق عملية منظمة وتنسيق شامل مع كافة الجهات الرسمية، بما يحقق لطرابلس وأهلها الأمن، وللدولة هيبتها، وللمواطن كرامته وللبلاد استقرارها".

يذكر أن المؤتمر الوطني العام أصدر، قبل أيام، قرارا طالب فيه الحكومة المؤقتة بالإسراع في تنفيذ قراري المؤتمر (27 - 53) المتعلقين بإخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة "غير الشرعية"، وإدماج الثوار والتشكيلات المسلحة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 31 دجنبر القادم.

ونص القرار على نقل تبعية "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، التي أنيطت بها مهمة حماية العاصمة طرابلس، وكافة التشكيلات العسكرية "الشرعية" إلى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن تخضع للنظم والتشريعات السارية بهذا الخصوص.