الحكومة تتخلى عن شراء مأذونيات النقل بعد إسقاط المعارضة للمشروع

تم سحب المقتضيات التي ينص فيها قانون المالية لسنة 2014 تم سحب المقتضيات التي ينص فيها قانون المالية لسنة 2014 على شراء مأذونيات النقل "لاكريمات" من طرف الحكومة، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى خطة وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، في هذا المجال..

ويأتي هذا السحب بعد تصويت فرق الاغلبية والمعارضة اول امس بالإجماع على تعديل يقضي بسحب المنحة المخصصة من طرف الحكومة لشراء هذه المأذونيات و التي وصل غلافها المالي إلى 930 مليون درهم.
.

ووجهت المعارضة انتقادات قوية للحكومة واتهمتها بتشجيع الريع وذلك عن طريق منح تعويضات لأصحاب "لاكريمات" تصل إلى ملايين الدراهم.

ويهم إجراء شراء المأذونيات تعويض الاشخاص الذاتيين الحاملين لرخص النقل الطرقي، سواء كانت مستعملة من طرف الغير او غير مستعملة اساسا، الذين يرغبون في التنازل عنها لصالح الدولة، حيث يصل عدد هذه الرخص إلى 2700 رخصة.

وحدد المقترح منحة بمبلغ اقصى حسب نوع وصنف المركبة وطول الخط موضوع الرخصة، والذي يتراوح بين 6.000 درهم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي يقل طولها عن 50 كيلومتر، و 1.000 درهم بالنسبة للخطوط التي يزيد طولها عن 400 كيلومتر.

وتتجه وزارة النقل ووزارة المالية، تقول جريدة اخبار اليوم التي اوردت الخبر، إلى الاعلان الرسمي عن التخلي عن هذه المنحة..