التعديل الحكومي يشد أنفاس المغاربة

إشاعة تتحدث عن حكومة تقنوقراط لتدبير المرحلة الانتقالية
خيمت أجواء الإشاعات، التي شدت أنفاس المغاربة، طيلة الساعات الماضية، على المجلس الوزاري، المقرر انعقاده اليوم بمراكش، برئاسة جلالة الملك محمد السادس. وتعذر، إلى حدود منتصف يوم أمس (الجمعة)، التأكد من الأخبار التي راجت بقوة حول التعديل الحكومي، الذي يؤكد العديد من الفاعلين والخبراء والمحللين السياسيين، أنه أصبح ضروريا، في أفق الاستجابة إلى مطالب المواطنين وانتظاراتهم، التي عبروا عنها خلال مسيرة الأحد الماضي.
وقال عدد من الفاعلين السياسيين، الذين اتصلت بهم “الصباح” أمس (الجمعة)، إنهم لا يعرفون شيئا عن التعديل الحكومي المرتقب، مضيفين أنهم قرؤوا ذلك في الصحف، فيما راجت الأخبار عن تعديل حكومي وشيك، سيعجل برحيل عباس الفاسي، الوزير الأول، ليترك مكانه لمصطفى التراب، الذي كان يشغل منصب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط. وظل اسم إدريس جطو، الوزير الأول السابق، إلى جانب مصطفى التراب، الأكثر ترددا على الألسن، خلال الأيام القليلة الماضية.
ورجحت مصادر حزبية أن تضم الحكومة الجديدة أعضاء غالبيتهم من التقنوقراط، وأنها ستعمل على تدبير الفترة الانتقالية التي ستستمر إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
وكانت أغلب التحليلات تُرجح سيناريوهين أساسيين، الأول قيام حكومة ائتلاف وطني، تضم كل الأطياف السياسية، بما فيها المعارضة، وهو ما يعني انضمام العدالة والتنمية إليها، ويكون هدفها تدبير الفترة الانتقالية، بما في ذلك التحضير للانتخابات المقبلة، علما أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بحسب مصادر الصباح، كان لمح إلى ورود هذا الاحتمال الذي سيسمح لكل الأحزاب المشاركة في الحكومة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، حتى توضع أمام مسؤوليتها بالنسبة إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
أما السيناريو الثاني، فإنه يتجلى في تشكيل حكومة تعصف بجل الوزراء المتحزبين، وتتشكل من أغلبية تقنوقراطية.
من جهة أخرى، قالت مصادر مقربة من الحكومة، إن من المؤكد أن “الباطرونا” لعبوا دورا كبيرا في تغذية الإشاعة المرتبطة بالتعديل الحكومي، وروجوا بقوة لعودة إدريس جطو، الوزير الأول السابق. وقالت المصادر نفسها، إن “الباطرونا”، الذين استفادوا من الكثير من الامتيازات في عهد جطو، وجدوا أنفسهم محرومين منها في عهد عباس الفاسي، وهو ما جعلهم يدافعون بقوة عن عودة الأول. وأوضحت المصادر ذاتها، أن ما يفسر ذلك، بالخصوص، مشاركة بعض أرباب الشركات في مسيرة 20 فبراير، وهو ما يُعتبر سابقة.
في السياق ذاته، قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه كان حريا بالحكومة أن تضع، بسرعة، حدا للشائعات التي انتشرت طيلة الأيام الماضية. وأضاف، في حديث مع “الصباح”، أنه كان من الواجب توضيح الأمور للرأي العام الوطني الذي سيطرت عليه الشائعات. وأكد الداودي، أن التعديل الحكومي أصبح من الضرورات التي تفرضها الظرفية الحالية، مبرزا أن من واجب المسؤولين الإنصات إلى الشارع، وأن مسيرة 20 فبراير وجهت رسالة واضحة في الموضوع، إذ رفعت شعار الإصلاح.
وكان عباس الفاسي، الوزير الأول، استدعي إلى مراكش أول أمس (الخميس)، من أجل حضور حفل التوقيع على اتفاقية تهم سكن العسكريين، ما اضطره إلى قطع زيارته إلى قطر وألغى أخرى إلى الكويت.
وكان الوزير الأول أكد، خلال المجلس الحكومي الأخير، أن الحكومة ستواصل مباشرة الإصلاحات التي شرعت فيها منذ البدء، بوتيرة أسرع. وقال إن المطلوب الآن هو استمرار الحكومة في مباشرة الإصلاحات التي شرعت في تحريكها منذ البدء، لكنها مطالبة بتسريع وتيرتها.
في السياق ذاته، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب بلد ديمقراطي وتعاطى مع مظاهرات 20 فبراير بمسؤولية كبيرة ونضج مميز، مبرزا أن تاريخ 20 فبراير، شكل محطة متميزة في المسار السياسي للمغرب، واعتبر هذه المحطة مؤشرا على حيوية المجتمع المغربي.