حزب العدالة والتنمية التركي: بداية العد العكسي للنزول إلى الجحيم بعد مسلسل الصعود إلى السلطة

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية، دخلت تركيا في ازمة ناجمة عن فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة تهدد رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان، بكل الوسائل القضائية ومن مناوئيه وتظاهرات الشارع المتواصلة.

وبعد يوم حافل شهد انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تدخلت الشرطة التركية مساء الجمعة في اسطنبول وانقرة وعشرات المدن التركية الاخرى من اجل تفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.

شعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس، كلها اشياء تعيد الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.

ووفقا للشرطة المحلية، القي القبض على 70 شخصا مساء الجمعة على يد الشرطة في هذه المدينة التي تعد من اكبر المدن التركية.

وقالت يغمور وهي طالبة كانت تشارك في مظاهرات اسطنبول ان "على الحكومة ان تقدم استقالتها بسبب عمليات السرقة وكل هذا الفساد". واضافت "نحن نعرف كل شيء الان، لكنهم لم يستقيلوا ( ... ) سنظل ندافع عن حقوقنا وسنظل في الشارع".

وفي اسطنبول كما هو الحال في انقرة، يقوم شبان مسيّسون بإطلاق دعوات التظاهر، وهم انفسهم كانوا قد شاركوا في تظاهرات يونيو وتحدوا نظام رئيس الوزراء لثلاثة اسابيع متواصلة.

ومن اجل اعادة مواجهة هذا التحدي الجديد، اعاد رئيس الوزراء العمل بالإستراتيجية التي تم تطبيقها قبل ستة اشهر من اجل انهاء موجة الاحتجاجات.

وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في اسطنبول كان اردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين القاهما في مطار اسطنبول الدولي ثم في حي اوسكودار ب"المؤامرة" التي تستهدفه.

وكان اعلن في وقت سابق في كلمة القاها في سكاريا (شمال غرب) ان "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة"، مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.

وانتقد اردوغان الجمعة انسحاب ثلاثة من نواب حزبه بينهم وزير سابق كانوا مهددين بالطرد من الحزب بعد اعلان تأييدهم لاستقلال السلطات القضائية. وقال اردوغان متوعدا "لن نستمر بالعمل مع أولئك الذين خانونا، سنرميهم خارجا".

رغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.

كما انتقد اردوغان دون ان يسميه بالاسم حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن متهما اياها بالوقوف وراء التحقيقات التي جرت لكشف فساد في اوساط اردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه الى الاستقالة.

وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.

وسيواصل رئيس الوزراء التركي السبت جولة التعبئة التي يقوم بها حيث سيتحدث الى مؤيديه في مانيسا (غرب).

انتقدت وسائل الاعلام القريبة من المعارضة، اليوم السبت، بشدة الموقف المتحدي لرئيس الوزراء، محملة اردوغان مسؤولية مباشرة عن الازمة التي تهز رأس الدولة.

وكتب مراد بيلج في صحيفة "حرييت" اليومية "ليس هناك ادنى شك بان الفساد هو آفة ( ... ) ولكن الاجواء السياسية التي سببها رئيس الوزراء منذ بدء هذه الازمة هي أسوأ وأخطر من الفساد نفسه".

من جانبه، كتب زميله في صحيفة "حرييت" احمد حقان "من فضلك، تخلى عن هذا التصرف، انا لا اسلم أقاربي الى العدالة"، مشيرا الى ان هذا "سوف لن يدمرك وحدك بل سيدمرنا جميعا".

وفي اسطنبول، جرت مواجهات اطلق خلالها بعض المحتجين اسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.

وقد جرح شخصان على الاقل، وبعد ساعات عاد الهدوء الى المدينة لكن رجال الامن بقوا منتشرين فيها.

وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في انقرة.

وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب احذية في اشارة الى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.

وقد اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الازمة.

وقال في بيان على موقعه الالكتروني ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".

وأثارت هذه الازمة السياسية ايضا حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.