تدريس الأمازيغية: الإكراهات والآفاق

في إطار برنامجها الشهري، نظمت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ندوة في موضوع "تدريس الأمازيغية: الإكراهات والآفاق" بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وذلك يوم الخميس 23 يناير 2014 من تأطير كل من الأستاذة مريم الدمناتي والأستاذ عبد السلام خلفي.

وتناول الأستاذ عبد السلام خلفي في ذات المداخلة جميع النصوص المرجعية المنظمة لعملية إدراج اللغة الأمازيغية في النظام التعليمي، إضافة إلى استعراض أهمية الترسانة الأكاديمية والبيداغوجية التي راكمها الباحثون في هذا المجال حيث تم إنجاز أزيد من 50 مؤلفا في موضوع تدريس اللغة الأمازيغية..

كما عرض عبد السلام الخلفي، الباحث في مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية، الدراسات الميدانية المباشرة التي قام بها ذات المركز للوقوف على حقائق مهمة من بينها أن جميع التلاميذ الذين كانت لهم فرصة تلقي دروس اللغة الأمازيغية لم يجدوا أي صعوبات في الكتابة بحروف تيفناغ بعد مرور مدة وجيزة، وقدم أرقاما ونسبا مهمة في بيان ذلك.
.

كما تحدث ذات المتدخل عن البون الشاسع بين أعداد خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية وبين عدد الذين تم توظيفهم للقيام بمهمة تدريسها.

في حين ناقشت الأستاذة مريم الدمناتي، الباحثة بنفس المؤسسة، الإشكاليات التي تعترض إنجاح الإدماج الفعلي والتام للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية وآفاق ذلك.

واستعرضت الباحثة بشكل معمق مجموعة من الإشكاليات السياسية التي تبين مدى الإستهتار واللامبالاة التي يواجه بها هذا الموضوع، علاوة على عدم التقيد بكافة القوانين المنظمة لهذه العملية، والتهرب من تحمل المسؤولية بين الوزارة المعنية والأكاديميات الجهوية.. مما يجعل تدريس اللغة الأمازيغية عملية مزاجية تخضع في بعض الأحيان إلى التوجهات النضالية لهيئة التدريس.. كما يمكن أن تكون مواجهة من طرف جبهات الرفض العنصرية التي ما زالت تعمل وفق ذهنية قاصرة عن مسايرة تطور الفكر والقوانين السامية ومن ضمنها دستور 2011 الذي أقر صراحة بأن اللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية للدولة إلى جانب العربية.

كما أن تناقض النصوص المرجعية المؤطرة للعملية التربوية بالبلاد، تضيف الباحثة، إضافة إلى عدم وجود ما يمكن أن يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية أمرا مفروضا بقوة القانون، يؤدي دائما إلى الإستغناء عنها لصالح اللغة العربية أو غيرها من المواد المدرسة.. كما أن أسطوانة انتظار القوانين التنظيمية الواردة في الدستور، من أجل إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أخذت في إسماع صوتها كلما تعلق الأمر بمواجهة المطالب الأمازيغية الداعية إلى الإدماج الفعلي للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية وتأجيلها كما كان الأمر دوما.