القضاء يدين عشرة أشخاص بالحبس النافذ من 3 إلى 18 شهرا لتورطهم في أحداث غرداية

أدانت محكمة بغرداية ، اليوم الثلاثاء ، عشرة أشخاص بالحبس النافذ من 3 إلى 18 شهرا في حق عشرة أشخاص لتورطهم في تجدد المواجهات ذات الطابع الطائفي بهذه المدينة الواقعة 600 كلم جنوب الجزائر العاصمة.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، فإن المحكمة الجزائرية أدانت هؤلاء بتهمة "التجمهر على الطريق العام".
كما أدانت المحكمة خمسة أشخاص آخرين بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا مع وقف التنفيذ، فيما برأت ثلاثة شباب.
وكانت مصالح الأمن اعتقلت 18 شخصا عقب تجدد المناوشات بين مجموعات من شباب غرداية ، منذ الأربعاء الماضي ، حيث لا زال التحقيق متواصلا لتحديد المسؤولين عن تصعيد هذه الأحداث بالمنطقة، وكذا لتحديد ملابسات مقتل ثلاثة أشخاص في هذه الأحداث، وفقا (واج).
ويأتي صدور هذه الأحكام غداة زيارة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز إلى غردايةÜ أعلن فيها عن "فتح تحقيق لتحديد مسؤولية كل واحد في هذه الأحداث"، متعهدا بأن تحريات "جد معمقة" سيتم القيام بها من أجل تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المناوشات.
وكان ثلاثة أشخاص (في الثلاثينات من العمر) لقوا مصرعهم ، مساء السبت الماضي ، إثر هذه المواجهات حيث أصيبوا بأدوات حديدية حادة، اثنان منهم لقوا حتفهم في مكان حدوث الاشتباكات، بينما توفي الشخص الثالث متأثرا بجروحه بمستشفى (تريشين) بغرداية.
وخلال هذه الأحداث، أصيب مالا يقل عن سبعين شخصا جرحوا جراء الرشق بالحجارة ومواد أخرى حارقة، من بينهم 24 شرطيا، والذين تلقوا الفحوصات اللازمة بمصالح المستعجلات بمستشفى المدينة وإحدى العيادات الخاصة. كما تعرض أزيد من 64 محلا ذا طابع تجاري وسكني وكذا سيارات للحرق.
وبدورهم، تعرض عدد من أعوان الحماية المدنية للرشق بمواد حارقة أثناء أداء مهامهم الميدانية من أجل إخماد الحرائق، حيث عانوا من صعوبات في التنفس بعد استنشاقهم غازات كربونية منبعثة من المواد المشتعلة.
وتعرف غرداية من حين لآخر أعمال عنف بين مزابيين (أمازيغ موالين للتيار الإباضي) وعرب الشعانبة (مالكيون)، تخلف ضحايا، وتخريب وإحراق محلات تجارية وسكنية.
ولاحتواء الوضع والتخفيف من التوتر بالمنطقة، باشرت السلطات وشخصيات وطنية وأعيان ، مرارا ، مساعي الصلح والتقريب بين طرفي النزاع، لكن من دون جدوى.
وكان قد تم الاتفاق في مطلع السنة الجارية ، خلال لقاء جمع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بوفد يمثل المتنازعين ، على إنشاء مجلس حكماء بغرداية، يكون بمثابة "فضاء للتحكيم والصلح" على أساس "التعايش المنسجم والسلمي" العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.
وقد أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق عن مخاوفها من "تقويض إصلاح ذات البين" بغرداية.
وأكدت أن السلطات الأمنية والسياسية للبلاد "لا تتحكم في الوضع، والأنكى أننا نستشعر تأزيم الأمور كلما كان هناك تدخل لهذه السلطات"، معربة عن الأسف لغياب "الصرامة" و"الحياد" في المبادرات من أجل تسوية الوضع بالمنطقة.