وزارة التعمير: إضراب طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية "ليس له أي سند قانوني"

أكدت وزارة التعمير وإعداد التراب، اليوم الأربعاء، أن الإضراب الذي يعتزم طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط خوضه "ليس له أي سند قانوني"، وأن الدبلوم الذي تمنحه المدرسة يبقى هو "المرجع".

وجاء في بيان توضحي للوزارة، على إثر الدعوة إلى خوض إضراب بعد مصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين على تعديل للمادة 4 من القانون رقم 16-89 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس، أن "حركة الإضراب ليس لها أي سند قانوني، ولن تؤدي سوى إلى حرمان طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية من التحصيل لمدة دورة دراسية".

وبهدف رفع كل لبس بشأن هذه القضية ولتنوير الرأي العام، تؤكد الوزارة أن التعديل المصادق عليه "لا يمس بالحقوق المكتسبة للطلبة أو للمهنة".
وأوضح المصدر ذاته أن "حمل صفة مهندس يظل مقتصرا على حاملي دبلوم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أو لدبلوم، وطني أو أجنبي، تم الاعتراف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين".

وأضاف بلاغ الوزارة أنه بالمغرب، تم الاعتراف بالمدرسة الخصوصية (المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء) رسميا سنة 2011 من قبل السلطات العمومية، مما مكنها بالتالي من التقدم لدى اللجنة الوطنية للمعادلة بطلبات امتحان معادلة الدبلومات التي تمنحها مع دبلوم المدرسة الوطنية للهندسة، موضحا أن "أنه أخذا بعين الاعتبار لخيار الحكومة تشجيع التعليم العالي الخصوصي، سيتم تعميم هذه المسطرة".

وسجل البلاغ بهذه المناسبة أن إمكانية تقديم دبلومات المعادلة لدى اللجنة الوطنية سيتم توسيعها لتشمل الطلبة الذي تابعوا دراستهم بالمدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء قبل حصول هذه المدرسة على الاعتراف سنة 2011.

وسجلت الوزارة أن "المعادلة ليست تلقائية" وأنه تم "تشديد" شروط الحصول عليها، بموجب مقتضيات المرسوم 2-13-165 بتاريخ 19 فبراير 2014 الذي يحدد شروط وإجراءات منح المعادلات. وخلص المصدر ذاته إلى أنه "بالنظر لهذه المقتضيات الجديدة، فإن الدبلوم الممنوح للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، يبقى هو المرجع، وأنه يمكن إخضاع طالبي المعادلة لاختبار المعارف، وتدريب تكميلي أو استبعادهم ببساطة".