حركة "بركات" تنفي أي مسؤولية لها في أحداث العنف التي وقعت في بجاية بالجزائر

نفت حركة "بركات" التي تعارض ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أبريل الجاري، "أي مسؤولية" لها في الأحداث التي اندلعت اول أمس في بجاية خلال تجمع انتخابي لأنصار بوتفليقة.

وجاء رد فعل الحركة عقب اتهامها بالضلوع في الأحداث التي اندلعت قبيل حلول عبد المالك سلال، مدير حملة بوتفليقة، بدار الثقافة ببجاية في منطقة القبايل (260 كلم شرق العاصمة) حيث كان سيعقد تجمعا خطابيا، إلا أنه ألغي بعدما قام محتجون بتطويق هذا الفضاء تعبيرا عن رفضهم لولاية رئاسية رابعة لرئيس الجمهورية، قبل أن تندلع أعمال عنف خلفت جرحى وحرق جزء من دار الثقافة.

ومباشرة بعد هذه الأحداث، وجه أنصار الرئيس المترشح أصابع الاتهام إلى حركة "بركات" مسنودة في ذلك بالحركة من أجل استقلال القبايل (ماك) غير المعترف بها.

وأكدت "بركات"، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام المحلية ، امس الأحد ، أنها ليست "حركة فوضى كما أنها ليست حركة جمود"، وهي "تدعو المواطنين الراغبين فى التغيير إلى التحرك سلميا لأن الأمر يتعلق بالجزائر".

وحمل البيان مسؤولية ما حدث فى ولاية بجاية إلى "السلطة القائمة" التي "تدفع نحو البقاء على حساب مواطنين يحتجون بطرق سليمة"، مشددا على أن "الحركة ستسهر على عدم عودة البلاد إلى سنوات الجحيم".

وخلفت هذه الأحداث إصابة 15 شخصا بجروح ضمنهم ثلاثة أعوان شرطة بعد حصول اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين قارب عددهم المائة، اضطرت معها قوات مكافحة الشغب التي تعرضت لإلقاء الحجارة، إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، كما أظهرت ذلك صور بثت على اليوتوب. وعقب ذلك، صرح سلال أنه "فضل إلغاء التجمع الشعبي المنظم ببجاية"حفاظا على الأمن، معربا عن يقينه بأن "الشعب الجزائري يفرق بين الصالح والطالح"، على خلفية هذه الأحداث.

وكان الوزير الأول الأسبق علي بن فليس ، المنافس الحقيقي لبوتفليقة في انتخابات 17 أبريل ، قد قال في حوار نشرته ، اول أمس ، صحيفة "أجوردوي أون فرانس"، أن الشعب الجزائري التواق للتغيير "لا يقبل أن يخدع مرة أخرى"، وأنه سيكون هناك احتجاج سلمي إذا حصل تزوير للانتخابات.