وفاء شرف ورسالة "قلة الشرف" من داخل السجن

رسالة وفاء شرف إلى رفاقها ورفيقاتها من داخل السجن، محاولة للخروج من ورطة الكذب والمزاعم التي أطلقتها، حيث قالت وفاء شرف إن انتماءها الحزبي للنهج الديمقراطي يمنعها من الكذب، وهذا غريب إذ لم نكن نعلم أن حزب بقايا اليسار الماركسي اللينيني مدرسة أخلاقية، وعلى أعتاب النضال تم الدوس على الأخلاق وكل قيم المجتمع لفائدة قيم متخيلة تحقق نزوات المناضلين، الذين ينظرون للثورة الجنسية قبل الثورة الاجتماعية والسياسية.

وفاء شرف مناضلة النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت السجن بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم عدم وقوعها، تقول اليوم إنها دخلت السجن لأنها تقف في صف العاملات المضطهدات ولأنها تنتمي لحزب النهج الديمقراطي، مع العلم أن المئات من المناضلين ينتمون لحزبها ولأحزاب أخرى وبدون انتماء سياسي يقومون بنفس العمل حيث ينتمون للنقابات ويدافعون عن العمال، ولم يعتقلهم أحد وما زالوا يمارسون حقهم الطبيعي في الممارسة السياسية والنقابية.

وربطت وفاء شرف بين اعتقالها وبين انتمائها السياسي ولحركة 20 فبراير، مع العلم أنه يوجد مناضلون من نفس الحزب وينتمون أيضا لحركة 20 فبراير وأكثر منها شهرة ومعروفون في الساحة السياسية ولم يتم اعتقالهم، وبمنطق وفاء شرف هم أولى بالاعتقال منها، لكن المناضلة الثورية سقطت في شيء يمنعه القانون.

وفي محاولة للهروب من ورطتها في الكذب والادعاءات الزائفة، كررت وفاء شرف كلامها السابق بكونها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف عناصر مجهولة، وكانت السلطات المعنية قد أجرت تحقيقا في الموضوع بعد البيان الصادر عن وفاء شرف والتي تدعي فيها تعرضها للاختطاف والتعذيب، حيث اتخذت السلطات الأمر محمل الجد وأمرت بإجراء تحقيق في الموضوع.

وبعد أن استنفدت كل مراحل التدقيق والتتبع قررت النيابة العامة متابعة وفاء شرف، بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم أنها غير موجودة، كما أمرت بتقديمها أمام المحكمة في حالة اعتقال، وذلك في إطار القرار الصادر أخيرا والقاضي بالتحقيق في أية حالة للتعذيب يتم ادعاؤها من أي شخص لمعرفة مدى صدقيتها، وهو القرار الذي يقضي بمعاقبة أي مسؤول يتورط في التعذيب، كما يقضي بمتابعة أي ادعاء كاذب.

وكان بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قال إن البحث الذي أجري فيما يخص الشكاية التي وضعتها وفاء شرف حول تعرضها للاختطاف، أسفر عن عدم صحة هذه الادعاءات، وقد أبانت التحريات التي تم إجراؤها في الموضوع استنادا إلى المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية وشهادة الشهود، أن ادعاءات المعنية بالأمر لا أساس لها من الصحة.

ويذكر أن النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق الشرطة القضائية بالاستماع إلى المعنية بالأمر في محضر رسمي وأثناء الاستماع إليها كررت نفس المزاعم التي قالت في وقت سابق، غير أنها لم تتعرف على معالم الأشخاص الذين زعمت أنهم اختطفوها.

فالمسألة لا تتعلق بانتقام من مناضلة سياسية تزعم أنها ثورية ولكن يتعلق بالتحقيق في قضية تعذيب غير موجودة أساسا، قضية أرادت من خلالها صاحبتها أن ترفع من قيمتها في بورصة النضال السياسي الذي أصبح مثمرا ماديا في السنوات الأخيرة.

فالذي يريد أن يتحدث عن شرف النضال هو الذي لا يخدم الأجندات السياسية التي هدفها التشويش على بلده حتى لو اختلف مع النظام، لكن ما قامت به المناضلة الثورية يدخل في إطار الأجندات التي تناوئ المغرب حتى لا يتم الاعتراف بدوره في تنمية مجالات حقوق الإنسان.