منظمة مسيحيون ضد التعذيب تبحث عن جلادين افتراضيين وضحايا وهميين

قالت هيلين ليغاي، مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة مسيحيون ضد التعذيب، "إن الحكومة المغربية قررت التحرك ضد الأشخاص الذين يقولون إنهم كانوا ضحية التعذيب، وليس ضد الجلادين. هذه الحركة الأكثر سخرية والتي تتم تحت غطاء محاربة الإفلات من العقاب تهدف إلى إدامة قانون الصمت".

هيلين ليغاي ظهرت في أكثر من مناسبة إلى جانب قياديين من جبهة البوليساريو، فهل تعتقد هيلين أن جبهة الانفصاليين جنة حقوق الإنسان؟ هل يمكن الاعتماد على تقارير منظمة لها علاقات صداقة مع أكبر الجلادين في التاريخ الحديث؟ بأي معيار تنتقد المغرب عن كل كبيرة وصغيرة وتلتزم صمت أهل الكهف كلما تعلق الأمر بالجزائر أو مخيمات تندوف التي تقع تحت نفوذ جبهة البوليساريو والأمن العسكري الجزائري؟ فالقرار الذي تحدثت عنه المنظمة المذكورة، ليس قرارا لقمع الحريات كما ادعت، ولكن بالعكس هو قرار لحماية حقوق الإنسان ومحاربة التعذيب في أي موقع يقع، لكن لا يمكن استغلال هذه الحقوق لممارسة التشويش ضد البلاد وخدمة أجندات حزبية وأجندات أجنبية..

فالقرار جاء لحماية الناس من التعذيب وليس التغطية على من يمارس التعذيب، والحالات التي ذكرتها المسؤولة الحقوقية نموذج فاضح ضدها لا عليها، ولا يمكن الاستشهاد بحالات سالبة من أجل البرهنة على صدق هذا الكلام. فالحكومة لم تقرر التحرك ضد الأشخاص الذين يقولون إنهم ضحية التعذيب وليس ضد من يمارسون التعذيب، ولكن هنا مكمن اللبس الذي تمارسه هذه المنظمة، فالنماذج التي ذكرت المنظمة تأكد أنها قامت بتقديم مزاعم فقط حول تعرضها للتعذيب، وهل يمكن للحكومة ممثلة في وزارة العدل أن تتحرك ضد الأشباح؟ فمادام أنه لا وجود للتعذيب مورس ضد هؤلاء فإنه لا يمكن الحديث عمن مارس التعذيب. ووجدت أمامها نموذجين للبرهنة على تحرش السلطة بضحايا التعذيب هما وفاء شرف وأسامة حسن. يعني أن البراهين التي تقدمت بها المنظمة فاسدة أصلا.

ففيما يخص وفاء شرف، المنتمية للنهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد تابعتها النيابة العامة بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم أنها غير موجودة، كما أمرت بتقديمها أمام المحكمة في حالة اعتقال، وذلك في إطار القرار الذي يقضي بمعاقبة أي مسؤول يتورط في التعذيب، كما يقضي بمتابعة أي ادعاء كاذب بالتعرض للتعذيب.

وحسب بلاغ للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة فإن النيابة العامة قررت متابعة المذكورة وإحالتها على المحكمة في حالة اعتقال. وقال البلاغ إن البحث الذي أجري فيما يخص الشكاية التي وضعتها وفاء شرف حول تعرضها للاختطاف، أسفر عن عدم صحة هذه الادعاءات، وقد أبانت التحريات التي تم إجراؤها في الموضوع استنادا إلى المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية وشهادة الشهود، أن ادعاءات المعنية بالأمر لا أساس لها من الصحة.

ويذكر أن النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق الشرطة القضائية بالاستماع إلى المعنية بالأمر في محضر رسمي وأثناء الاستماع إليها كررت نفس المزاعم التي قالت في وقت سابق، غير أنها لم تتعرف على معالم الأشخاص الذين زعمت أنهم اختطفوها. وخلال الاستماع إليها صرحت وفاء شرف أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص قالت إنها تجهل هوياتهم، دون أن تؤكد أنهم من عناصر الشرطة القضائية، في تناقض تام مع البيانات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، وما نشر في الصحف الإلكترونية.

وما قيل عن وفاء شرف يقال بالحرف عن أسامة حسن الذي تم تقديمه أمام المحكمة في حالة اعتقال وهو الذي زعم في شريط مرئي أنه تعرض للاختطاف والتعذيب وتبين بعد عرضه على الخبرة الشرعية أنه لا توجد عليه أية أثر للتعذيب كما أن اللحظة التي زعم فيها تعرضه للاختطاف كان يشرب القهوة رفقة صديقته. هذه هي النماذج التي تزعم المنظمة الموالية للجزائر أنها تتعرض للتحرش من قبل السلطات المغربية.