وفاء شرف وراء القضبان بتهمة الوشاية الكاذبة

قررت النيابة العامة متابعة وفاء شرف، مناضلة النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإحالتها على المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال بتهمة الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم أنها غير موجودة.

وأعلن بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة أن البحث الذي تم إجراؤه بخصوص الشكاية التي تقدمت بها وفاء شرف حول تعرضها للاختطاف، أسفر عن عدم صحة هذه الادعاءات، وقد أبانت التحريات التي تم إجراؤها في الموضوع استنادا إلى المعاينات الميدانية والتسجيلات الهاتفية وشهادة الشهود، أن ادعاءات المعنية بالأمر لا أساس لها من الصحة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى وفاء شرف في محضر رسمي، وأثناء الاستماع إليها رددت أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص مجهولين لم تتعرف عليهم، على خلاف مزاعمها السابقة، وفق بيان وكيل الملك، وذلك خلافا لما صدر من بيانات من طرف النهج والجمعية وحركة 20 فبراير.

وادعت وفاء شرف اختطافها من قبل عناصر مجهولة، هذه المزاعم أخذتها مصالح السلطة محمل الجد، حيث أجرى أكثر من جهاز أمني تحريات متواصلة وتبين أن مزاعم وفاء شرف مجرد أكاذيب.

وكانت اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير أعلنوا في بيانات متفرقة عن اختطاف وفاء شرف، لكن عند الاستماع إليها تبين أنها مجرد ادعاءات وأنها مليئة بالتناقضات، مما يعني أنها مجرد عملية لإثارة الانتباه إلى مناضلة لا يكاد يذكرها أحد بمدينة طنجة فبالأحرى أن يعرفها المناضلون بالمغرب، وقد أصابتها عدوى ادعاء الاختطاف التي لم تكن تكلف شيئا.

أما اليوم فالأمر أصبح محسوما حيث قررت النيابة العامة الاستماع لكل شخص يدعي التعذيب، وسواء تعلق الأمر بتسجيل فيديو وبثه أو كتابة رسالة أو إصدار بيان، حيث تقرر تعميق البحث ومن تم معاقبة أي شخص يتسبب في تعذيب أي مواطن ومعاقبة أي مواطن يدعي التعذيب دون أن يكون ذلك حقيقيا.

إن مزاعم تعرض مواطنين للتعذيب تدخل في إطار خطة ممنهجة لتشويه صورة المغرب، فالدستور المغربي كان صارما في ضمان حماية المجتمع المدني، وتجريم التعذيب، كما وضع الآليات الكثيرة لحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكلها آليات كي لا يعود التعذيب في أي لحظة من اللحظات.

والمغرب أصبح بشهادة منظمات ومسؤولين دوليين معيارا في العدالة الانتقالية، حيث تم اختياره بجانب أربع دول كنموذج في هذا المجال، كما سبق للمفوض الأممي حول التعذيب أن زار المغرب وجاء تقريره خاليا من تهمة استمرار التعذيب باعتباره نهجا حكوميا وأن حالات التعذيب هي حالات معزولة. لكن وحدهم مناضلو آخر ساعة ما زالوا مصرين على أن التعذيب مستمر في المغرب وكذلك الاختطاف.