جلادو البوليساريو ماضون بإصرار في انتهاك حقوق الإنسان بخيمات تندوف

أضحت الحياة جحيما يوميا حقيقيا في مخيمات تندوف، إحدى آخر مستعمرات القرن الحادي والعشرين، إذ أن الجرائم والحرمان بجميع أشكاله الذي يتعرض له المحتجزون الصحراويون في هذا السجن الكبير المحجوب بعناية عن الأنظار لم يعد سرا أمام أحد، رغم أن جدار الصمت الذي يلف هذه المأساة الإنسانية لم يكسر بعد.

وبالاستفادة من هذا الصمت الدولي، و تحت حماية أسيادهم في الجزائر، يمارس جلادو البوليساريو جميع أشكال الاضطهاد في حق آلاف الأشخاص المحتجزين قسرا في مخيمات العار، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين الذين لا حول لهم ولا قوة. ومن سخرية القدر أن هذا الكيان الوهمي الذي يرفع عقيرته هنا و هناك، مطالبا بحق الصحراويين - الذين نصب نفسه متحدثا باسمهم- في "تقرير المصير" و"حرية الاختيار" لا يجد حرجا في انتهاك الحقوق ذاتها التي يطالب بها يوميا وعن قصد، كما لو أن الساكنة المحتجزة كرهائن في مخيمات تندوف مواطنون من الدرجة الثانية لا يحق لهم التطلع لحياة كريمة مع ذويهم، كباقي إخوانهم.

وفي ظل هذا الوضع الذي أضحى لا يطاق، شرع الصحراويون، خاصة الشباب المستاؤون من كل هذا الظلم والذين يحركهم الإيمان والأمل في التغيير، في حركة احتجاجية ضد ممارسات مرتزقة البوليساريو الذين أخضعوا ساكنة بأكملها لحياة العبودية ووصلت بهم الغطرسة والاستخفاف لدرجة ترحيل أطفال المخيمات نحو كوبا لتدريبهم على استعمال الأسلحة، واستغلال معاناة المحتجزين في تسول المساعدات الإنسانية الدولية التي يحولونها دون حياء لصالحهم.

وبلغت حركة الاحتجاج هاته أوجها هذه السنة، من خلال مظاهرات ووقفات تتزايد حجما وحدة يقودها صحراويون ينتمون لحركة الشباب من أجل التغيير التي تطالب برحيل قيادة البوليساريو بوصفها "فاسدة ومستبدة ومعادية للديمقراطية".

ووفاء لسمعتهم كجلادين، صوب قادة البوليساريو أسلحتهم الثقيلة سعيا للقضاء على هذا التمرد الناشئ وإخراس الأصوات المعارضة وفرض الأمر الواقع بالقوة، ولو تطلب ذلك ارتكاب فظاعات تليق بمجرمي الحرب (الاختطافات والاغتصابات والاغتيالات وغيرها).

ويعد الشاب امربيه أحمد محمود الداه واحدا ممن أدى ثمن انتقاداته اللاذعة للممارسات القذرة التي تقوم بها قيادة البوليساريو، بعد إقدامه على توجيه انتقاداته علنا بوجه مكشوف، مما كلفه الاختطاف أياما قليلة قبل عيد الفطر لهذه السنة واقتياده نحو وجهة مجهولة لتنقطع أخباره حتى الآن عن عائلته.

ويبدو أن الاختطاف سياسة تطبقها الجبهة الانفصالية بشكل منهجي، بدليل الحالات المماثلة السابقة لاختطاف العشرات من الشباب الصحراويين الآخرين في مخيمات العار، لا لجرم إلا أنهم عبروا ودافعوا عن أطروحات مخالفة لأطروحات طغاة البوليساريو. وينضاف إلى هذا الاستبداد السياسي استبداد اقتصادي يجعل اليوم ساكنة تندوف تعيش في البؤس والحرمان، في حين يواصل محمد عبد العزيز وأتباعه الاغتناء من تحويل المساعدات الإنسانية والتجارة العابرة للحدود كموردين يتم استغلالها لأقصى درجة بمباركة وحماية من جنرالات الجزائر.

وبالفعل فإن طغمة البوليساريو الحاكمة ومن تبعهم من الأعيان وحدهم يحق لهم التعاطي للأنشطة التجارية المربحة جدا في مخيمات تندوف، وأي اعتراض أو محاولة لكسر هذا الاحتكار يكلف صاحبه عقابا قاسيا، كما جرى في يناير الماضي لتاجرين صحراويين شابين تعرضا لتصفية بدم بارد على يد الجيش الجزائري قرب الحدود مع موريتانيا. وكان كل من خطري حماده خندود (20 سنة) ومحمد عليان أبيه (23 سنة) ومواشان سالك بوجمعة (34 سنة) متوجهون على متن عربة إلى موريتانيا، تعرضوا لوابل من الرصاص من قبل جنود جزائريين بعد أن نصبوا لهم كمينا خلف بعض التلال.

وكانت النتيجة مقتل الأولين بعد اختراق الرصاص جسديهما بالكامل، فيما أصيب الثالث بجروح بليغة في الرأس. والمثير للاهتمام أن طغاة البوليساريو تمكنوا من الاغتناء على حساب هذه المعاناة والبؤس الإنساني. وبالفعل، فقد أدان الكاتب الأمريكي المرموق المتخصص في قضايا الإرهاب، ريتشارد مينيتر، لدى زيارته لمخيمات تندوف، هذه المفارقة الصارخة بين الإقامات الفخمة والضخمة التابعة لطغمة الانفصاليين وبين الفقر المدقع التي ترزح تحته ساكنة مخيمات تندوف، خاصة الشباب العاطلين.

ففي مقال نشر في مارس 2013 على صفحات مجلة (فوربس)، كتب مينيتر أنه "على الرغم من أن زعيم الانفصاليين يتوفر على مجمع بني بالأسمنت المسلح في مخيمات تندوف، فإن لديه أيضا إقامات ثانوية فخمة في كلا من إسبانيا وبلدان أوربية أخرى". في خصم هذا الواقع المر، اعتبر الصحافي الأمريكي، الذي ألف العديد من الكتب الناجحة حول الإرهاب، أن ساكنة المخيمات "يتوقون، ولأسباب سديدة، للانفلات من قتامة بيئة تخضع كليا لسطوة نظام استبدادي، يذكر بواقع ألمان الشرقية إبان الحرب الباردة" و "بدكتاتور يخلف نفسه منذ سنة 1976، في إطار انتخابات بمرشح واحد".

وفي تحقيق حول مخيمات تندوف، نشر في العدد الأول من النسخة الفرنسية لمجلة السياسة الخارجية (فورين بوليسي ماكزين)، أكد الخبير الأمريكي أن "الزعماء الانفصاليين لا يتمكنون من فرض حد أدنى من الأمن، في ظل وضع يتميز بانعدام البنيات التحتية وغياب سلطة شرعية" وأنهم يبحثون بكل الوسائل من أجل "استمرار الوضع القائم، حتى ولو كان ذلك على حساب الساكنة التي تقبع بهذه المخيمات".

وأضاف أن حركة الانفصاليين بمعية من يرعاها والمقربين منها، ومن خلال تماديها في انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان، لاسيما حرية الحركة والتعبير والحق في حياة كريمة والتحرر من واقع العوز والخضوع، فإنها تظهر بذلك للعالم أجمع عن الوجه البشع للجلادين عديمي الضمير وعن الرهان الخاسر على ورقة حقوق الإنسان التي تشهرها بكل عبثية في حروبها الدبلوماسية والإعلامية اليائسة وعديمة الجدوى التي تخوضها ضد المغرب.