يعقد البرلمان المحلي لإقليم كطالونيا (شمال شرق إسبانيا) اليوم الجمعة، جلسة استثنائية للتصويت على مشروع قانون يسمح بإجراء استفتاء في 9 نونبر المقبل حول انفصال الإقليم عن إسبانيا. وسيتم اعتماد هذا القانون، حسب مصادر إعلامية متطابقة، بأكثر من مائة صوت وهو عدد يفوق النسبة المطلوبة في مثل هذه الحالات.
وأشارت ذات المصادر انه بالإضافة الى حزب "وحدة وتوافق" الذي يقوده رئيس الحكومة المحلية أرتور ماس، ستصوت على مشروع القانون أحزاب اليسار الجمهوري والخضر، فيما سيصوت الحزب الشعبي الكاطالوني، كما هو منتظر، ضد القانون مدعوما بحركة المواطنة.
ويترقب المراقبون الموقف النهائي للحزب الاشتراكي الكاطالوني الذي يرفض إجراء الاستفتاء ويقترح عوض ذلك تعديلا دستوريا يجعل من إسبانيا دولة فدرالية.
وكان أرتور ماس، قد دعا في دجنبر 2013 الى تنظيم استفتاء حول مستقبل إقليمكاطالونيا الذي يحظى بحكم ذاتي، في 9 نونبر المقبل، غير أن الحكومة المركزية ترفضه بشكل قطعي كما رفضه البرلمان الاسباني والمحكمة الدستورية لكونه "غير دستوري".
وكانت غالبية الأعضاء في البرلمان الإسباني قد صوتت في ابريل الماضي برفض طلب قدمته السلطات في كطالونيا لإجراء استفتاء على الاستقلال في يوم التاسع من نوفبمر القادم. وبعد نقاشات استمرت سبع ساعات، صوت 299 عضوا ضد تلك الخطوة، ووافق عليها 47 عضوا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وحذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من أن الاستفتاء سيكون بمثابة "كارثة اقتصادية" لكل من إسبانيا وكطالونيا.
وقد أدت مقترحات بشأن السماح لمواطني منطقة كطالونيا، شرقي البلاد، بالانفصال عن إسبانيا إلى شهور من الجدل الدستوري.
وتتمتع منطقة كطاونيا بالفعل بحكم ذاتي موسع، لكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة في إسبانيا زادت من النزعة الوطنية لدى أبناء إقليم كطالونيا.
ويأتي انعقاد جلسة البرلمان الكطالونيا يوما واحدا بعد إجراء استفتاء حول استقلال اسكتلاندا عن بريطانيا امس الخميس، حيث كشفت نتائجه رفض الاسكتلنديين الاستقلال عن بريطانيا ب55,3% من الاصوات، بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44,70% من الاصوات، وذلك بحسب الارقام الرسمية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعد انتهاء عمليات فرز الاصوات في جميع الدوائر ال 32 في اسكتلندا.
