ماريانو راخوي يؤكد أنه "لا يتصور كاطالونيا خارج إسبانيا وأوروبا"

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي (الحزب الشعبي يمين)، اليوم الثلاثاء خلال النقاش بمجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) حول مشروع الاستفتاء الذي دعا إليه القوميون الكاطالونيون يوم تاسع نونبر المقبل، أنه لا يمكنه "تصور كاطالونيا خارج إسبانيا وأوروبا".
وقال رئيس الحكومة مخاطبا النواب، الذين يستعدون للتصويت هذا المساء على مشروع الاستفتاء حول استقلال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا، "لا أستطيع تخيل إسبانيا دون كاطالونيا أو كاطالونيا بدون إسبانيا" وخارج أوروبا.
وأردف راخوي "إني أدافع عن كاطالونيا التي تبقى داخل إسبانيا لأنني لا أستطيع تصور إسبانيا من دون كاطالونيا، ولا كاطالونيا خارج إسبانيا وأوروبا"، مضيفا أن الاستفتاء "مخالف تماما للدستور".
وشدد راخوي على أنه "لم يحدث قط في التاريخ، أن كان لكاطالونيا مستوى من الحكم الذاتي كما هو الحال اليوم''، مضيفا "ليس صحيحا أن كاطالونيا تعاني من ظلم لا يطاق. وليس صحيحا أننا ننسف الرفاهية الاجتماعية".
وواصل أنه غير صحيح، أيضا، "أننا لا نساعد في أوقات الشدة"، مخاطبا نواب التحالف والاتحاد لأرتور ماس وحزب اليسار الاستقلالي وحزب أنصار البيئة الذين تدخلوا قبل ذلك للدفاع عن حق جهتهم في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وقال خلال هذا النقاش، الذي بث على قناة (24 أوراس)، "ليس صحيحا أنه في البلدان المتحضرة، عندما تسعى جهة ما للانفصال، تشرع لها الأبواب لتذهب (...) معا سنفوز جميعا"، مشددا على أن مشروع الاستفتاء "لا مكان له في الإطار الدستوري"، وأنه يشكل مشروع "قطيعة".
وأضاف "لا تطلبوا مني خرق القانون، الذي هو السيادة الوطنية"، قائلا "أنا رئيس حكومة إسبانيا، ولا يمكنني التحاور حول شيء ليس لي، ولا يمكنني التحاور حول السيادة الإسبانية، لأنها ليست لي، وإنما هي للشعب الإسباني".
يذكر أن رئيس حكومة إقليم كاطالونيا، أرتور ماس، الذي لن يشارك في هذا النقاش، الذي سيتميز، أيضا، بتدخل زعيم المعارضة الاشتراكية الفريدو بيريث روبالكابا، كان قد قال، أول أمس الأحد ببرشلونة، إنهم "إذا قالوا لا، فإنهم سيقولونها للقانون، لكنهم لن يستطيعوا كبح إرادة شعب كاطالونيا".
وبحسب التوقعات، فإن نواب الحزب الشعبي، الذي يتوفر على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب، وكذا حزب المعارضة الاشتراكي وحزب الوسط الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية سيرفضون بأغلبية ساحقة مساء اليوم الثلاثاء، في نهاية هذا النقاش، مطالبة برلمان إقليم كاطالونيا منحه اختصاص تنظيم هذه الاستشارة.
يذكر أن أرتور ماس كان قد أعلن في 12 دجنبر التوصل إلى اتفاق مع القوى الإقليمية الأخرى، بدءا باستقلاليي اليسار، على تنظيم استفتاء تقرير مصير هذه الجهة في تاسع نونبر المقبل.
وهدد الرئيس الكاطالوني، في 22 مارس الماضي، بإعلان استقلال كاطالونيا "من جانب واحد" في تحد للحكومة المركزية. وأضاف خلال ندوة نظمتها ببرشلونة صحيفة (بيريوديكو) الكاطالونية "لا أستبعد إعلانا أحادي الجانب للاستقلال".
ورد وزير الدفاع الاسباني بيدرو مورينيس على الفور، عبر إحدى المحطات الإذاعية، مؤكدا أن الزعيم الكاطالوني سيرتكب "عملا غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق".