صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، تقدم بهما وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 392-14-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 419-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم مراقبة السرعة المسموح بها بالنسبة للنقل المهني عن طريق اعتماد جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كأداة لمراقبة السرعة بالنسبة للمركبات الملزمة بالتجهيز به، على اعتبار أن السرعة المفرطة تعد عاملا يرفع من خطورة حوادث السير خارج المجال الحضري.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج متكامل يتضمن إجراءات عملية لتحسين السلامة الطرقية، وخاصة توسيع وتكثيف نشاط المراقبة الطرقية، أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة.
أما النص الثاني، يضيف السيد الخلفي، فيهم مشروع مرسوم رقم 757-14-2 بتعديل المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى التخفيف من وقع مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 432-10-2 المذكور، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن مدة صلاحية رخصة مدرب تعليم السياقة تحدد في ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر، وكذا المادة 20 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أن التكوين المستمر الذي يخضع له مدربو تعليم السياقة يجب أن يجري كل ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إجراء آخر تكوين.
وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يهدف بالتالي إلى رفع المدة اللازمة لتجديد رخصة مدرب تعليم السياقة من ثلاث إلى خمس سنوات والذي يتعين، بعد انقضائها، متابعة التكوين المستمر، على اعتبار أن الإشكال المطروح في تطبيق المقتضيات الحالية يهم تحمل كلفة هذا التكوين في ظل غياب سند قانوني يفتح للدولة إمكانية تمويل التكوين المستمر للمدربين كما هو الشأن بالنسبة للتكوين المستمر للسائقين المهنيين، والذي يظل الخيار الممكن معه هو تحمل كلفة التكوين من طرف قطاع تعليم السياقة سواء عبر أصحاب المؤسسات أو المدربين أنفسهم، وما يعنيه ذلك من كلفة مرتفعة نسبيا.
