لايزال ملف الموظفين خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، مسلك الاجازة المهنية بكل شعبها، يراوح مكانه، في ظل تملص وزارة الشباب والرياضة وتقاعسها عن حل المشكل الذي يقض مضجع عشرات الموظفين الذين تلقوا تكوينهم بالمعهد من اجل تطوير قدراتهم المهنية وتحسين وضعيتهم، ليجدوا انفسهم في آخر المطاف عرضة للتهميش والإقصاء.. ضحايا هذا الوضع، يعتبرون ان مسؤولية الوضعية التي يعيشونها تقع على عاتق الوزارة التي لا تتوانى في التملص من البحث عن حل يمكن من إنصاف هذه الشريحة من الموظفين، وهي التي منحتهم قرارات لمتابعة التكوين بالمعهد كما مكنت البعض منهم من تراخيص للتفرغ للتكوين بذات المعهد..
ورغم ان هذا المعهد يعد معهدا قطاعيا لتكوين الأطر لصالح قطاع الشباب والرياضة، حيث تعتبر مباراة التخرج والحصول على دبلوم المؤسسة بمثابة مباراة الولوج للوظيفة، إلا ان وضعية هؤلاء الموظفين لاتزال تراوح مكانها ولم يتم تسوية وضعيتهم الادارية انسجاما مع ما تحصلوا عليه من معارف ودبلومات تؤهلهم لذلك، حيث أصبحوا ضحية للتغييرات التي طرأت على نظام الوظيفة العمومية الخاصة بتوحيد التسمية بين القطاعات(محرر-متصرف) بعد ان أصبح القانون المنظم للمتصرفين يحتم المباراة + الشهادة، في وقت ولج فيه هؤلاء الموظفون إلى المعهد عبر مباراة فتحت في إطار الإجازة المهنية بالمعهد الملكي لتكوين الاطر سنة 2009، وبنفس شروط النظام السابق للمعهد الذي تتم بموجبه تسوية الوضعية الإدارية للموظفين بمجرد حصولهم على دبلوم المعهد..
وفي هذا الاطار، واعتمادا على المادة التي تنص على ان مباراة التخرج هي بمثابة مباراة لولوج الوظيفة العمومية، تمت تسوية وضعية الممرضين التابعين لوزارة الصحة، كما نهجت وزارة التربية الوطنية نفس النهج لتحسين وضعية الأساتذة الحاصلين على الشواهد العليا، لتبقى وزارة الشباب والرياضة في حالة انتظار وترقب في وقت لا يتطلب فيه ملف تسوية وضعية موظفيها إلا جزءا يسيرا من الاعتمادات مقابل الاستفادة الكبيرة التي يجنيها من خدمات هذه الشريحة من الموظفين المتمرسين والمكونين في مجالات التنشيط السوسيوثقافي والتدريب الرياضي والطفولة الصغرى.. وهي تخصصات لا يقدمها اي معهد آخر في المغرب..
وتجدر الإشارة ان وزارة الشباب والرياضة، لا تشير في مباريات التوظيف التي تعلن عنها، للموظفين الحاصلين على الشهادة المهنية من المعهد الملكي، وهو ما يطرح سؤال: هل الوزارة تقوم بذلك عمدا وعن قصد ام أن الأمر لا يعدو أن يكوم سهوا؟
ومهما كان الجواب فإن قضية هؤلاء الموظفين لا تقبل السهو ولا التملص، لان المسألة تتعلق بمواطنين ضحوا بقوت عائلاتهم وتكبدوا عناء الإقامة بالرباط لمدة سنوات من اجل التحصيل والتكوين ليجدوا أنفسهم بعد ذلك أمام تنكر الوزارة المسؤولة، وهم الآن لا يطالبون سوى بإعمال مقتضيات النصوص المؤطرة لهذه الوضعية واقتفاء اثر القطاعات الأخرى التي واجهت نفس المشكل وخاصة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بعيدا عن منطق (او لامنطق) الزبونية والمحسوبية والولاءات الحزبية ...
