المتهم اقترض من أخ الضحية قبل الجريمة 50 درهما واستولى على ما كان مع القتيل بتاريخ 31/8/2008 تقدم (أ.ع) إلى مصلحة المداومة للأمن بسطات، وصرح بأنه وجد أخاه جثه هامدة داخل مسكنه الكائن بحي السلام بسطات، فانتقلت الشرطة القضائية إلى مكان الحادث وعاينت المنزل، الذي يتكون من طابق أرضي هوعبارة عن مرأب وطابق أول. وبإرشاد من أخ الضحية اهتدت عناصر الضابطة إلى مكان جثة الهالك (س.ع) بالطابق الأول، التي كانت تحمل جروحا غائرة في الرأس وكدمات وانتفاخ ظاهر على الأنف والخد الأيمن.
استهلت الضابطة بحثها بالاستماع إلى شقيق الضحية (ا.ع)، الذي أكد أن الهالك يعمل بالديار الإيطالية والتحق بأرض الوطن منذ ثمانية أيام فقط، وأن المتهم حل ضيفا على الضحية بعدما سمع بخبر عودته من المهجر، وأنه كان يرافقه في أيامه الثلاثة الأخيرة، بعد فراق دام حوالي عقدين من الزمن، وأن المتهم كان يلازم الضحية وكان ينام معه في المنزل مسرح الأحداث، وأضاف بأن أخاه الهالك كان قد أخبره بأن المتهم طلب منه قرضا لم يحدد مبلغه بالضبط، موضحا أن المتهم اقترض منه (أي أخ الضحية) 50درهما لتعبئة هاتفه النقال. أولى خيوط فك لغز الجريمة عند الإستماع إلى الحارس، الذي يقيم مع زوجته في المرأب في الطابق الأرضي من نفس المنزل، أفاد بأن زوجته اسيقظت يوم الحادث باكرا لتعد له طعام الفطور، وكان باب شقتهما شبه مفتوح، ويطل مباشرة على الباب الرئيسي للمنزل فسمعت باب الطابق الأول يفتح وبعد قليل شاهدت المتهم يغادر المنزل بعد أن فتح الباب الذي كان مغلقا بالمزلاج، ثم أغلق الباب وكان بمفرده وبعد 10دقائق عاد من جديد وفتح الباب بواسطة المفتاح ثم تسلق السلم إلى الطابق الأول حيث مكث هناك فترة وجيزة وغادر المنزل بعد أن ترك بابه مفتوحا، فأشعرت زوجها الذي تعقبه لكنه اختفى عن الأنظار، وعاد الزوج إلى المنزل وقصد الطابق الأول لمعرفة حقيقة ما يجري بعدما أثار خروج المتهم مهرولا فضوله، فالتحق مباشرة بالطابق الأول وطرق الباب، إلا أنه لم يتلق أي رد ثم فتح الباب الذي لم يكن مغلقا من الداخل، فوجد الضحية جثة هامدة يحمل جرحا غائرا في الرأس، ملطخا بالدماء، وإلى جانب الهالك كان ابنه عبد الصمد يغط في نوم عميق، بعد ذلك أشعر الحارس أخ الضحية بالحادث. وجبة العشاء الأخيرة في بيت أخ الضحية تناول المتهم والضحية وجبة عشاء رفقة ابن الهالك عبد الصمد، وفي حدود الساعة الحادية عشرة والنصف غادر الثلاثة المنزل وتوجهوا إلى منزل الضحية. وأكد أخ هذا الأخير أن المتهم حل ضيفا على أخيه بصورة مفاجئة وقضى معه ثلاثة أيام، وكان يستعد للسفر صباح يوم الحادث إلى مسقط رأسه. وعند الاستماع إلى ابن الضحية عبد الصمد أكد أن المتهم نام بجانبهما في منزلهما، و أنه حين اسيقظ ليلا وجد المتهم واقفا قرب رجليه فنهره وأمره بمواصلة النوم، فاستسلم للنوم من جديد إلى أن أيقظته زوجة الحارس على خلفية الحادث. المتهم ينفي التهمة أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه، حيث صرح بأنه قضى ليلة الحادث مع الضحية في منزله رفقة ابن هذا الأخير، فاسيقظ بعد أذان الفجر وأيقظ الضحية، الذي كان قد وعده بأن ينقله إلى محطة القطارليسافر إلى مسقط رأسه بصفرو، وبعد أن اغتسلا التحقا بالمنزل الكائن في الطابق الأول وشرع الضحية في طرق الباب الأرضي ليشغل محرك سيارته هناك، ثم غادرهوالمنزل في انتظار فتح باب المرأب، وبعد أن تأخر الضحية في العودة التحق به من جديد في الطابق الأول فوجده جثة هامدة.وعن بقع الدم التي وجدت على حذائه وأثر الخدوش والضربة، التي عوينت على كتفه من طرف الشرطة القضائية، أجاب المتهم بأن تلك الأشياء لا أساس لها من الصحة، وأنكر طلبه أي قرض من الضحية، وأن المبلغ المالي الذي وجد عنده لا يتعدى 150 درهما، الشيء الذي يفنده محضر الشرطة، التي حددت المبلغ المالي الذي كان يحمله المتهم هو6100 درهم عندما ألقي القبض عليه، وأنكر المتهم تسلمه مبلغ 50 درهما لتعبئة هاتفه النقال.
أمام المحكمة
صرح أخ الضحية أنه لم يعاين الأحداث، وأن المتهم لم يكن يتوفر على أي مبلغ مالي، وأنه أقرضه 50 درهما، وفي الليل تناول العشاء عنده رفقة الهالك، الذي أخبره بأن المتهم يرغب في اقتراض مبلغ مالي منه، فطلب منه مبلغ 500 درهم كصدقة لأن المتهم فقير. وأكد الحارس أن المتهم والهالك وابنه حضروا إلى المنزل، وأنه فتح لهم المرأب لإدخال السيارة، وأنه لم يعاين دخول شخص آخر غريب غير المتهم، وأكدت زوجته أن المتهم خرج من المنزل مغلقا الباب وراءه، وعند عودته فتح الباب بالمفتاح، وعندما خرج في المرة الأخيرة ترك الباب مفتوحا.
النطق بالحكم أخذا بشهادة الشهود والقرائن الملموسة التي عاينتها الضابطة القضائية، كوجود نقطة دم الضحية على حذاء المتهم وقت إلقاء القبض عليه، وقرينة العثور على مبلغ مالي قدره 6100 درهم بحوزة المتهم، وقرينة خروجه من المنزل وعودته إليه صباح يوم الحادث واختفاء أداة الجريمة ومفاتيح المنزل، واختفاء الأوراق البنكية التي كانت مع الضحية والتي شاهدها ابنه، وكذا آثار الضرب والخدوش التي تمت معاينتها أيضا من طرف الشرطة القضائية على صدره وعنقه، وحيث ثبت من تقرير التشريح الطبي أن موت الضحية كان بسبب ضربة تلقاها في الرأس بواسطة أداة سببت له نزيفا دماغيا، وحيث إن جريمة القتل العمد اقترنت بجريمة السرقة الموصوفة على اعتبار أن المتهم اختلس المبلغ المالي، الذي كان بحوزة الضحية، والذي اختفى بعد الحادث ووجد مع المتهم. لكل الأسباب سالفة الذكر أيدت الغرفة الجنائية الثانية باستئنافية سطات بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بعشرين سنة حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني(ع.ا) تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم، ولفائدة المطالبين بالحق المدني (م.س) و(ا.س) تعويضا مدنيا أجماليا قدره 40.000 درهم لكل واحد منهما.
