أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، البت في ملف الزاز ومن معه إلى الأربعاء المقبل، وذلك حسب ما اوردته بعض المصادر الاعلامية اليوم.. وعرفت الجلسة، التي دامت إلى حدود منتصف الليل، مشادات كلامية بين دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتابعين في الملف، الأمر الذي اضطر معه القاضي إلى توقيف الجلسة لثلاث مرات.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لكل من الممثل القانوني لشركة "وانا" وتقني بمديرية مكافحة الغش وتهريب المكالمات الدولية بالشركة، حيث قدما شروحات تقنية في إلاجابتة على أسئلة محاموا شركة "وانا" المطالبة بالحق المدني، واكدا أن جهاز SIM SERVEUR الذي ححز في شقة أحد المتابعين هو تقنية متطورة لقرصنة المكالمات ويتم تحويلها إلى SIM BOX، من أجل تمويه الجهة التي تصل إليها المكالمات المقرصنة والتي تتم عبر الأنترنيت.
وشوهد كريم الزاز طيلة أطوار الجلسة، تضيف ذات المصادر، وهو يدون كل تصريحات التقني بشركة "وانا"، فيما كان بعض المتابعين يشرحون لدفاعهم بعض المساءل التقنية لدحض ماورد على لسان التقني.
وعرفت الجلسة، تقول المصادر نفسها، جدلا كبيرا بين هيئة الدفاع وممثل وتقني شركة "ونا"، حيث بدا على الأخيرين توتر ظاهر أثناء إجابتهم عن أسئلة الدفاع، لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الجلسة، حيث نفى تقني شركة "ونا" أنه كان حاضرا في معاينة الأجهزة التي عثر عليها في منزل أحد المتهمين المتابعين وهما الناصري وربيع، بل أكتفى بمحضر الضابطة القضائية والوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات، مضيفا "نحن نثق فيما دون في محاضر الضابطة القضائية والوكالة".
ووجه الدفاع سؤالا للتقني حول ما إذا شاهد تهريب المكالمات بنفسه، لكن التقني تهرب بشكل واضح من الجواب، تضيف ذات المصادر، مشيرا أمام القاضي أنه ممثل قانوني للشركة وليس شاهد أدى اليمين القانوني. وهو ما دفع القاضي للتدخل مطالبا من الموظفين الإجابة على الأسئلة المطروحة في إطار القانون.
وقدم الدفاع وثيقة اربكت التقني، حيث تم الإدلاء بمحضر استماع إلى التقني أمام القاضي الإجتماعي في ملف خاص بنزاع للشغل، وصرح فيه أن شركة الناصري لا يوجد بها التهريب، فيما يقول اليوم أن هناك تهريب، وتساءل القاضي عن هذا التناقض بحيث أن التقني أمام القاضي الإجتماعي كان شاهدا وأدى اليمين القانوني، واليوم هو ممثل قانوني لم يؤدي اليمين؟