تأجيل النظر في ملف كريم الزاز ومن معه إلى غاية 14 يناير المقبل

أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، النظر في قضية كريم الزاز ومن معه، إلى 14 من شهر يناير المقبل، لاستكمال مواجهة الدفاع مع متعهد الاتصالات "ونا" والمرور بعدها إلى المرافعات..

وتواجه المتهمون لاول مرة، خلال هذه الجلسة المراطونية التي دامت إلى حدود الثانية والنصف صباحا، مع عونين من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قدما استجابة لطلب المحكمة بعد أن طالب كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "ونا" أحد المتابعين في الملف، مرات عديدة بحضور ممثلين وكالة الموكل إليها تقنين المواصلات في المغرب للمواجهة بينها وبين المتهمين.

واوردت بعض المصادر الاعلامية ان الجلسة، التي احتضنتها القاعة الرابعة بذات المحكمة، حضرها الممثلون القانونيون عن شركات متعهدي الاتصالات، الذي وضعوا الشكاية في البداية، وهم "ونا" و"اتصالات المغرب" و"ميديتيل"، حيث اعتبر ممثل "ونا" أن التشويش طال منطقة مولاي رشيد "وأن الجهاز الذي ضبطته لجنة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمقر شركة صغيرة لأحد المتهمين يستعمل للتشويش واختلاس المكالمات عن طريق تحويل المكالمات الدولية بسعر المكالمات الوطنية".

وطغى النقاش التقني على الجلسة، تضيف ذات المصادر، حيث تم عرض المحجوز على الممثل القانوني ل"ونا" الذي كان مرفوقا بتقني من الشركة ذاتها، والذي أشار لدى جوابه على أسئلة القاضي أن المحجوز المعروض (جهاز إرسال) له ثأثير على تردد المكالمات ويؤثر على جودتها.

وأكد التقني بالشركة، التي حركت الشكاية الأولى، للمحكمة مرارا أن المحجوزات التي وضعت الوكالة يدها عليها (جهاز إرسال، جهاز هوائيات) كاف لتهريب المكالمات واختلاسها..

كما حضر الممثل القانوني ل"اتصالات المغرب"، الذي أكد أن الزاز ومن معه استعملوا بطاقات "SIM" لتهريب المكالمات، وأنهم تسببوا في خسارة مالية مهمة للشركة، رغم أنه لم يكشف عن حجم هذه الخسارة بالضبط، بعد هجوم أسئلة هيئة الدفاع، ليردف، تقول ذات المصادر، أن خسارة الشركة قدرت ب154 درهم و42 مليون درهم كقيمة استخلاص المكالمات وطنيا..

واستحوذ على الحيز الأكبر من المحاكمة، تقول المصادر نفسها، تدخل أعوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خلال ردهم على أسئلة القاضي وكريم الزاز وأسئلة الدفاع..

وهاجم كريم الزاز أعوان الوكالة، معتبرا أن تقريرهم "منحاز وبه معطيات مغلوطة"، مضيفا ان "رشيد الصفريوي ممثل اتصالات المغرب الذي وضع الشكاية ضدي في البداية كان مديرا سابقا لANRT وهادو ناس ديالو خدمو معاه وعارفينو، هاد الشي وله يد في هذا الملف هاد الشي علاش تقريرهم ماشي صحيح".، تقول المصادر نفسها..

وقدم أعوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صورا للأجهزة التي حجزت في شقة أحد المتهمين، والتي كان يستغلها كمقر لشركته، حيث أن تهريب المكالمات يتم من طرف شركات دولية بالخارح، فيما يهتم الفاعلون داخل المغرب بتركيب الأجهزة.

وقال الأعوان إنه خلال المعاينة "لاحظنا أن التشويش كان مستمرا ووصل إلى انعدام الإشارة وليس الضغط عليها فقط.."

دفاع المتهمين في أسئلته لأعوان الوكالة، ركز على تقرير الفحص التقني الذي قامت به الوكالة ومدى جهازية الأجهزة التي حجزت وهل كانت في وضعية اشتغال لدى حجزهم لها، لتجيب الوكالة أنها لم تفكك الأجهزة للتأكد من ذلك، وأن أحد تقارير الفحص التقني التي كانت بجوزة الضابطة القضائية لم يتم تزويد المحكمة به..

وأكد أعوان الوكالة أنهم لا يتوفرون على أجهزة فحص ثتبت أن المحجوز استعمل في تهريب المكالمات، فيما لم يحسموا هل المحجوز استعمل في تهريب المكالمات أم الرسائل القصيرة..