بنك المغرب: المناخ العام للأعمال عادي خلال الفصل الرابع من سنة 2014

أفاد بحث أنجزه بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال يعتبر "عاديا" من قبل 64 في المائة من الصناعيين، وغير ملائم من قبل 28 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2014. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا النتائج الفصلية للتقرير الشهري حول الظرفية الصناعية، أن نسبة الصناع المستجوبين الذين صرحوا بأن مناخ الأعمال "عادي" تتراوح ما بين 55 في المائة فيما يتعلق بالصناعات "الكيميائية وشبه الكيميائية" إلى 97 في المائة بالنسبة للصناعات "الإلكترونية والكهربائية".

في المقابل، فإن نسبة الصناع المستجوبين الذين اعتبروا أن المناخ العام للأعمال كان "غير ملائم" تتراوح ما بين 3 في المائة بالنسبة للصناعات "الكهربائية والإلكترونية" و37 في المائة للصناعات "الكيميائية وشبه الكيميائية" . وفي ما يتعلق بالتموين، فإن 75 في المائة من الصناع اعتبروا أن ظروف التموين كانت عادية خلال الفصل الرابع من سنة 2014.

أما على مستوى مخزونات المواد الأولية التي تتوفر عليها المقاولات، يضيف المصدر ذاته، فقد اعتبرت منخفضة عن مستواها العادي في كافة فروع الأنشطة باستثناء الصناعات الإلكترونية والكهربائية التي قد شهدت ركودا. وأشار البحث أيضا إلى أن المناخ الاجتماعي كان هادئا حسب أغلبية المقاولات، فيما لم يشهد العدد الإجمالي للمشغلين، حسب ثلثي الصناع المستجوبين، أي تغيير مقارنة بالفصل الأخير. وفي ما يخص العراقيل التي يواجهها تطور الإنتاج، أبرز رؤساء المقاولات أن ضعف الطلب (38 في المائة) واحتدام المنافسة (26 في المائة) لا سيما من القطاع غير المهيكل (12 في المائة)، تعتبران من المعيقات الرئيسية.

ووفق نتائج البحث فإن السعر الموحد للإنتاج بقي دون تغيير بالنسبة 59 في المائة من المستجوبين، فيما اعتبره 21 في المائة من المستجوبين أنه ارتفع، حيث شملت الزيادة مجموع الصناعات، باستثناء "الكيميائية وشبه الكيميائية" و"الميكانيكية والمعدنية" التي عرفت انخفاضا مقارنة مع الربع الأخير. أما بالنسبة لمستوى الأجور وكلفة المواد الأولية باستثناء الطاقة، فقد عرفت ركودا حسب أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات، فيما عرفت كلفة الطاقة والتكاليف المالية ركودا حسب 60 إلى 57 في المائة على التوالي من المقاولات مقابل 24 إلى 40 في المائة التي صرحت أنها في ارتفاع.