المغرب شريك ذو مصداقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي

لقد حاز المغرب كل المقومات، التي تجعل منه شريكا ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي، ولدى الاتحاد معايير وتصنيفات مختلفة وفق التطورات التي تعرفها الدول التي ترتبط معه بشراكات محددة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. هذا الموقع الذي احتله المغرب، هو الذي دفع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروس لامبريدينيس، إلى وصف المغرب ب"الشريك ذي المصداقية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، منوها بالإصلاحات الهامة وواسعة النطاق التي باشرتها المملكة.

وأصبحت الإصلاحات التي باشرها المغرب ونفذها على امتداد سنوات طويلة من الدروس، التي تطالب أوروبا باعتمادها في المراحل الانتقالية للشعوب والدول، كما أن مشروع العدالة الانتقالية أضحت الوصفة المغربية الناجعة.

وسجل لامبريدينيس، خلال مباحثات أجراها بالرباط مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، أن المغرب القوي بالمكتسبات التي حققها وتجربته في مجال العدالة الانتقالية وتفاعله مع النظام الأممي لحقوق الإنسان وتوفره على نسيج جمعوي نشيط في المجال، لاءم منظومته مع أجندة حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

واشتغل المغرب على امتداد فترات طويلة على تعزيز ترسانته القانونية والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وعزز سمو المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وأنتج قوانين صالحة للتداول العالمي.

وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن "ريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان جعلت منه نموذجا يحتذى به في المنطقة"، مشيدا بالتعاون بين المغرب وشركائه الأوروبيين في إطار الوضع المتقدم الذي يربطه بالاتحاد الأوروبي، ووضعه كشريك من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا.

وأعرب لامبريدينيس عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواكبة الإصلاحات التي أطلقها المغرب وتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين على المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف، لاسيما خلال ولاية انتداب المغرب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل القيام بمبادرات في مختلف الميادين ومواجهة التحديات المشتركة.

وتناول الطرفان العديد من المواضيع في إطار الأجهزة التي ينص عليها الوضع المتقدم، الذي حظي به المغرب، وأصبح شريكا أساسيا لأوروبا في العديد من المجالات. وتركزت النقاشات حول التجارب المشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ذات الصلة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما بحث الجانبان سبل إشراك الفاعلين غير الحكوميين في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع أبعادها.

فتقارير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، هو الركيزة الأولى التي على أساسها يتم بناء أجواء الثقة بين الطرفين.