بنكيران: دور الأحزاب أساسي في وصول المرأة بشكل طبيعي إلى المؤسسات التمثيلية

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة إن دور الأحزاب السياسية يظل أساسيا لضمان وصول المرأة إلى المؤسسات التمثيلية بشكل طبيعي والمشاركة في الأجهزة التقريرية للمجالس المنتخبة.

وأبرز السيد ابن كيران في معرض رده على أسئلة حول الانتخابات المقبلة والقوانين المؤطرة لها وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات ،تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، إن دور الأحزاب يتمثل في اعتماد مقاربة تسمح بولوج المرأة لهذه المؤسسات، "وذلك بتخصيص مقاعد متقدمة لها في لوائح الترشيح أو لما لا اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين".

وأكد السيد ابن كيران أن كسب رهان تحقيق مشاركة وازنة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على مختلف المستويات، يرتكز على إقرار بنيات وآليات دائمة تشتغل خارج المواعيد الانتخابية وتهتم بالأساس بتقوية وتعزيز التمثيلية السياسية للمرأة وتيسير إدماجها في الحياة الانتخابية محليا ووطنيا.

وأبرز أنه تمت في هذا الصدد إعادة النظر في الإطار التنظيمي لصندوق دعم تمثيلية النساء الموجه لتقوية قدراتهن بمناسبة الانتخابات العامة، والذي أحدث سنة 2009، من أجل تطوير آليات عمل اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق ومراجعة قواعد تدبير عمله بشكل فعال وناجع.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد نص على وضع آليات تمكن من ضمان تجديد النخب المشاركة في اللجنة المكلفة بتفعيل الصندوق المذكور، وإقرار تدابير لتقريب الصندوق من الفئات الاجتماعية المستهدفة، وفتح إمكانية تنظيم البرامج والأنشطة المعتمدة من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، على الصعيد المحلي، إضافة إلى الصعيدين الجهوي والوطني المعمول بهما سابقا.

وذكر السيد ابن كيران بالاجراءات القانونية والمؤسساتية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع، من خلال إقرار مبادئ وآليات وهيئات، من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة التي نص عليها الدستور.

وأشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين نص على اعتماد مبدأ التداول بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في هذا المجلس مضيفا أن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تبنى أحكاما تدعم التمثيلية النسوية في مجالس الجهات، بالتنصيص على إحداث دائرة انتخابية خاصة بالنساء على صعيد كل عمالة أو إقليم، يخصص لها عدد من المقاعد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب انتخابها برسم العمالة أو الإقليم في مجلس الجهة.

وأضاف انه تم الاحتفاظ، فيما يتعلق بمجالس الجماعات، بنظام الدوائر الانتخابية الإضافية المحدثة سنة 2009 والمخصصة للنساء على صعيد الجماعات .

وبمناسبة وضع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، تم -يضيف السيد ابن كيران - اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حضور المرأة في هياكل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم من خلال تحديد مناصب المسؤولية داخلها، فضلا عن إحداث لجان خاصة على مستوى تلك المجالس تعنى بتعزيز مقاربة النوع.

كما تم التنصيص في مشاريع هذه القوانين التنظيمية على ضرورة تضمين برامج التنمية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة الترابية المعنية، وتحديدا للأولويات، وتقييما للموارد والنفقات التقديرية وفق برمجة على ثلاث سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

وخلص السيد ابن كيران إلى أن الحكومة ستظل منفتحة على الآراء والاقتراحات الوجيهة الرامية إلى التشجيع أكثر على ضمان حضور وازن للعنصر النسوي في المؤسسات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا.