اعتقال عسكرية زورت توقيعات ضباط ساميين ونصبت على العديد من العاطلين بسلا

أمرت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أخيرا، بإيداع عسكرية في الجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، وذلك بتهم تتعلق بالتزوير والنصب على العاطلين الراغبين في الولوج إلى وظائف بأسلاك الأمن والدرك والقوات المساعدة والجيش.

وجرى إيقاف العسكرية، التي تشتغل بإحدى الحاميات العسكرية بالرباط برتبة رقيب أول، حسب جريدة الصباح التي اوردت الخبر اليوم، من قبل عناصر الدرك الملكي بالخميسات بحي تابريكت بسلا، بعدما اكتشف مسؤولون بالقيادة العليا للدرك بالرباط، حيازة والد أحد الضحايا، أثناء زيارته مختبر الأبحاث والتحليلات، لاستدعاء مزور لاجتياز امتحانات الدرك الملكي، منحته إياه الموقوفة قصد إيهامه بترشحه لاجتياز مباراة التوظيف.


وذكرت ذات اليومية، أن الضحية توجه إلى إحدى مصالح الدرك للاستفسار عن تأخر استدعاء ابنه لاجتياز الامتحان الخاص بالوظيفة المتفق عليها، ليكتشف أن ورقة الاستدعاء التي بحوزته تحمل توقيعا مزورا ولا أساس له من الصحة، لتوجه تعليمات من قبل مسؤولين بالقيادة العليا للدرك الملكي إلى الضابطة القضائية بالخميسات بالتحقيق في الموضوع.

وأسفرت التحريات، تضيف الجريدة، عن تحديد هويات 12 ضحية تعرضوا للنصب بنفس الأسلوب، وذلك عن طريق إيهامهم من قبل الموقوفة بقدرتها على توظيفهم عن طريق تدخلات شخصيات نافذة، وتسلمت منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين سنتيم، وسلمتهم استدعاءات مزورة على أساس الولوج إلى المؤسسات العسكرية، ليكتشف الضحايا وقوعهم ضحية نصب وخداع.

وكشفت اليومية أن تعليمات وجهت إلى الضابطة القضائية بمداهمة منزل الموقوفة بحي تابريكت، حيث حجز المحققون حاسوبا جرى وضعه رهن البحث، وهواتف محمولة ووثائق إدارية.

واوضحت ذات اليومية، أن الموقوفة اعترفت أمام المحققين أنها كانت تستقطب الشباب الراغب في الحصول على عمل بالوظيفة العمومية لفائدة كولونيل متعاقد، وجرى استدعاء الأخير إلى مقر التحقيق، واستمعت إليه الضابطة القضائية، فأنكر التهم المنسوبة إليه وعلاقته بالضحايا وتقرر عدم متابعته في الملف.

وأقر الضحايا بتسليم الموقوفة مبالغ مالية متفاوتة بهدف الولوج إلى وظائف في أسلاك الدرك والقوات المساعدة والقوات المساعدة والجيش، كما أوضح بعضهم أن المبالغ المسلمة إليها، اقترضوها من عائلاتهم ومؤسسات للقروض الصغرى، قصد منحها للظنينة بهدف الحصول على وظيفة في الأسلاك المذكورة.

وينتظر أن تشرع المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في البت في الملف في الأيام القليلة المقبلة، كما ينتظر متتبعون للقضية، ما ستصرح به الموقوفة من جديد حول علاقتها بالضابط السامي الذي ذكرت اسمه في التحقيق معها.