النظام الجزائري يفتح على نفسه أبواب الجحيم بعد قرار "تحرير" بيع الخمور

تتواصل مظاهر السخط والاحتجاج على السياسات المتبعة من طرف النظام الجزائري في مختلف المجالات. فبموازاة استمرار التظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تخوضها الساكنة في الجنوب والجنوب الشرقي ضد استغلال الصخور النفطية، أثار قرار وزارة التجارة الجزائرية ب"تحرير" بيع المشروبات الكحولية سخطا كبيرا وخصوصا لدى أحزاب التيار الإسلامي.

فبينما يرى البعض أن هذا القرار "كالعدم" وتم استغلاله بطريقة "بائسة" من طرف المعارضة والسلطة لتحقيق أهداف أخرى، نددت أحزاب وشخصيات إسلامية في الجزائر بالقرار الذي أصدرته وزارة التجارة الجزائرية قبل أيام بإلغاء العمل بنظام الترخيص المسبق للحصول على سجل تجاري خاص ببيع المشروبات الكحولية بالجملة، التي أقرها الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب (إسلامي)، واعتبرته بمثابة إعلان حرب على قيم ومبادئ الشعب الجزائري والدين الإسلامي.


وشهدت عدة ولايات في الجزائر، يوم الجمعة الماضية، عشرات الوقفات الاحتجاجية منددة بالقرار الذي استصدره عمارة بن يونس وزير التجارة لتحرير بيع الخمور، رافعين شعارات تدعو إلى إلغاء القرار، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع، فيما يواصل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حملتهم ضد القرار، حيث استغرب سعيد الباتني على هشتاغ "#لا_للخمر_في_الجزائر"، الخطوة التي أقدم عليها وزير التجارة دون أن يقدم مبررات مقنعة لقراره بإلغاء الترخيص لبيع الخمر بالجملة، الذي كان في يد الولاة، قائلا: "بعد المخدرات جاء الخمر ليغرق الشباب في الآفات الاجتماعية بعيدا عن السياسة."


ويحرر القرار الصادر عن مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية، بوزارة التجارة بيع المشروبات الكحولية بالكامل، بعد أن كانت تباع في أماكن محددة ووفقا لشروط صارمة، لتصبح الآن بعد صدور القرار متاحة في كل المحلات التجارية والمقاهي العادية. وبررت وزارة التجارة القرار بأنه "جاء لإنهاء وضع غير قانوني."

وجاء في رد المركز الوطني للسجل التجاري، على الجدل الذي أثاره القرار بأنه وفي ظل "غياب أي نص تنظيمي يتضمن وجوب تقديم رخصة للقيد في السجل التجاري، قامت مصالح وزارة التجارة بإعادة الأمور إلى نصابها حسب القوانين السارية للحصول على السجل التجاري."

ولم تكن هذه المعركة الأولى بين التيار الإسلامي والحكومة حول موضوع المشروبات الكحولية، فقد سبق وأن وقع سنة 2004 سجالا طويلا بين الحكومة ونواب التيار الإسلامي الذين سعوا إلى تجميد عملية استيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها في قانون المالية، إلا أن الحكومة رفضت ذلك لتناقضه مع التزامات الجزائر الدولية.

واتهم عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي معارض)، أطرافا داخل السلطة تسعى من خلال القرار إلى "مسخ" هوية الشعب الجزائري و"تهديم" أسسه، مضيفا، حسب ما اورده موقع قناة "DW" الالمانية ان "الجماعة المتنفذة داخل السلطة أصبح لها مخطط من أجل انتزاع كل القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع الجزائري."

ويدلل جاب الله على قناعته، حسب ما اوردته ذات الموقع، بسلسلة القوانين التي تستصدرها السلطة مؤخرا، ومنها قانون العقوبات وقانون الأسرة، التي اعتبرها جاب الله "حزمة مشاريع لضرب استقرار الأسرة الجزائرية وعاداتها وتقاليدها، تمهيدا لترسيخ قيم ومبادئ العلمانية"، حسب قوله.

وكتب عبد الفتاح زراوي حمداش، زعيم جبهة الصحوة السلفية (غير معتمدة)، على صفحته بالفيسبوك، بأن الصحوة الحرة الإسلامية السلفية تطالب النظام بإبطال قرار تحرير الخمر واستيرادها فورا، وحمل حمداش النظام "تبعات هذه الاستباحة الملعونة وما ينجر عليها من المفاسد والأضرار والمهالك"، ودعا الشعب الجزائري إلى رفض القرار والسعي "بكل الوسائل السلمية لإبطاله."

ومن جهته أكد محمد حديبي، المكلف بالإعلام في حزب"حركة النهضة" (إسلامي معارض)، بأن هناك تنسيقا قائما بين القوى السياسية المعارضة لقرار تسهيل بيع الخمور من أجل البحث عن أفضل تحرك لوقف تنفيذ القرار، وقال في تصريح لموقع القناة الالمانية دوتش فيليه، "إن مصالح السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة منحت في ظرف ثلاثة أسابيع فقط 1200 ترخيص لمحلات بيع الخمور، في الوقت الذي لم تمنح خلال سنة 2014 كلها إلا ثلاثة تراخيص فقط"، وهو ما يؤكد -حسب النائب السابق للنهضة- بأن تجار الخمور سيغرقون السوق بمختلف أنواع المشروبات الكحولية، وبأسعار أقل من قارورة المياه الغازية.

ومن جهتها، وجهت أحزاب السلطة اتهامات إلى المعارضة باستغلال القرار للمزايدة السياسية على الحكومة، وتأليب الشارع ضدها، دون حساب الرهانات الاقتصادية للحكومة والتزاماتها الدولية. وأكد إدريس فاضلي، نائب "حزب جبهة التحرير الوطني" (حزب الأغلبية)، في تصريحات صحفية، بأن العلاقات الاقتصادية الدولية تفرض أحيانا أمورا معينة لا يمكن رفضها، في إشارة إلى توصيات منظمة التجارة العالمية.

ولم يستسغ الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيّين الجزائريّين مبررات الحكومة حول قرار تسهيل بيع الخمور بالجملة، وأكد بأن سوق بيع المشروبات الكحولية مشبعة وليست بحاجة لتجار جدد سواء بالجملة أو التجزئة، وأضاف بولنوار ان "حجة الالتزام ببنود الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية غير مقبولة، لأن هناك شروطا أخرى، وذات أهمية كبيرة لم تلتزم بها الحكومة، مثل محاربة المنتوجات المقلدة التي تغرق السوق، ونفس الشيء فيما يتعلق بالسوق الموازية والفوضوية، وإعادة النظر في الإجراءات الجمركية"، حسب ما اورده ذات الموقع الالكتروني للقناة الالمانية..

ويرى ناصر جابي، الباحث في علم الاجتماع، حسب تصريح لذات القناة، أن الزوبعة التي أثيرت حول قرار وزارة التجارة القصد منها إلهاء المجتمع الجزائري بقضايا هامشية، بدلا من الاهتمام بالمسائل الجوهرية التي تحدد مصيره، وأضاف جابي قائلا: "للأسف الإسلام السياسي وجزء من الإعلام الجزائري دخلا في هذه اللعبة، وأججا الرأي العام ضد القرار، وكأن الخمر أول مرة تسوق في الجزائر." وشكك جابي في دور ما أسماه "الإسلام السلفي" في "تلهية" المجتمع الجزائري، الذي أصبح "أداة" في يد السلطة لخلق "نقاشات عبثية" تلهي الناس وتصرف نظرهم عن قضايا أهم.


ويعتقد نصير سمارة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن من مصلحة السلطة كما من مصلحة "الإسلام السياسي" إعادة طرح الموضوع على الساحة الإعلامية والسياسية كوسيلة استقطاب مرحلية خوفا من النقاشات السياسية الجدية حول الدستور والاستحقاقات السياسية القادمة، مضيفا في ذات التصريح الذي نقلته القناة الالمانية، ان "الخمر موجود في الجزائر منذ القدم وستظل إلى الأبد، ولم يستطع أي دين سماوي أو وضعي منع تداوله نهائيا، والنقاش حول إلغاء استيراده أو تسويقه عبث لا طائل منه."

ويرى نصير سمارة، يضيف موقع قناة دوتش فيليه، أنه "كان على النواب وقادة الأحزاب اقتراح قوانين لمراقبة عملية الاستيراد والبيع، ومحاربة المافيا التي تعمل في الخفاء بأساليب مدمرة للمجتمع والاقتصاد الوطني. وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر بأن التعليمات والقوانين مهما كانت طبيعتها "لن تغير من عادات الناس وسلوكياتهم الإيجابية منها والسلبية."