وفد مغربي في زيارة رسمية إلى لندن للاحتجاج وضبط آليات الاشتغال مع امنستي

تعتزم اللجنة المكونة من القطاعات الحكومية التي كانت تشتغل مع منظمة العفو الدولية أمنيستي، القيام بزيارة رسمية لمقر المنظمة الكائن بالعاصمة البريطانية لندن، لضبط آليات الاشتغال والاحتجاج في نفس الوقت على التعامل المجحف لهذه المنظمة مع أجوبة المغرب، فيما يتعلق بالحالات التي أوردتها صباح اليوم في تقريرها الذي أساء كثيرا للمغرب، متجاهلة التطور الكبير الحاصل في هذا البلد في مجال حقوق الإنسان.

وفي أول رد على التقرير، الذي قدمته أمنسيتي صباح اليوم، ووصف بالأقبح على الإطلاق، أعلنت السلطات المغربية في ندوة صحافية منتصف نهار اليوم، رفضها التام للتقرير المذكور، لما تضمنه من تحيز واضح، وعدم أخذ أجوبة السلطات المغربية ووجهة نظرها في مختلف الحالات المتعلقة، بالاعتقال أو التعذيب على محمل الجد وتضمينها في التقرير، وليس الاقتصار على إدراجها في الملحق، بما يبين سوء النية لدى المشتغلين على هذا التقرير غير الموضوعي وغير الشفاف.

وأعلنت اللجنة المكونة من القطاعات الحكومية المتمثلة في: وزارة العدل والحريات والداخلية، والمندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ومندوبية السجون، رفضها التام لما تضمنه هذا التقرير من مغالطات، مقرة في الوقت نفسه، أن منظمة العفو الدولية يصعب عليها استيعاب ما وصل إليه المغرب من تطورات، بفضل الإصلاحات الجارية، والتي تعاملت معه بإجحاف كبير، حينما قررت وضعه ضمن خانة ال 5 دول التي تضررت فيها حقوق الإنسان للفترة ما بين 2010 إلى 2014.

واتهمت لجنة القطاعات الحكومية، أمنيستي بعدم الوضوح في التعامل مع العديد من الحالات التي تتعلق بالاعتقال والتوقيع على المحاضر، علما أن أصحاب تلك المحاضر التي أوردت شهادتهم في تقريرها، لم يتم أصلا استجوابهم ولا تحرير محاضر في حقهم.

وأكد ممثلو القطاعات الحكومية في الندوة ذاتها، أن أمنيستي كانت لها نية مبيتة لاستهداف المغرب، ولم يكن همها تجاوب الرباط سواء مع المقررين الأمميين أو عدد الزيارات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية العالمية، إلى مراكز الاعتقال و السجون، وتعاملت بالأذن الصماء، علما أن العالم بأسره يشهد بالتطور الذي يسير فيه المغرب، والانفتاح المسجل في التعامل مع الآليات الأممية التي تعد الأقوى والأخطر في العالم، والتي تتعاقب بين الفينة والأخرى على زيارة المغرب والتنقل بكل حرية، عكس دول الجوار كالجزائر التي تمنع بشكل قاطع اشتغال أمنيستي على أراضيها.


وحول سؤال طرحته "شعب بريس" حول مستقبل العلاقة والاشتغال مع أمنيستي بعد هذا التقرير المجحف، أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية عبد الرزاق روان، أن التقرير لن يخيف المغرب ولن يوقف من مواصلة الإصلاحات، وسيعمل على مواصلة الاشتغال مع جميع المنظمات والآليات الأممية، وسيطالب المغرب بالشفافية والموضوعية في التعامل مع القضايا والحالات التي تتناولها منظمة العفو في تقاريرها والاشتغال بصدق وبدون نية مبيتة.

وتجدر الإشارة إلى أن أمنسيتي انترناسينال تتعامل بإجحاف مع المغرب منذ سنوات، ولا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في البلاد، وكأنما همها هو استهداف المغرب والاستخفاف بالتعامل اللبق الذي تبديه السلطات المغربية اتجاهها، وفي المقابل تعامله فقط بالحد الأدنى.


ممثلو القطاعات الحكومية خلال الندوة
الزميلة عزيزة هريش، صحفية ب"تليكسبريس"، تطرح سؤالا حول مستقبل العلاقة والاشتغال مع أمنيستي بعد هذا التقرير المجحف