منع مستشارين متهمين بالفساد الانتخابي من حضور جلسة افتتاح البرلمان

أفاد برلمانيون وردت أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين بالفساد الانتخابي، أنهم توصلوا مساء يوم الخميس، بقرارات صادرة عن قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف، تقضي بمنعهم من مغادرة النفوذ الترابي لمدن إقامتهم، ما يعني منعهم ضمنيا من حضور الجلسة الافتتاحية لغرفتي البرلمان التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، امس الجمعة، في حين تم استدعاء بعض المتهمين للمثول أمام قاضي التحقيق تزامنا مع الجلسة، فيما تم تحديد يوم 13 أكتوبر موعدا للتحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم.

وتسبب ورود اسمي برلمانيين من حزب العدالة والتنمية ضمن لائحة المتهمين باستعمال الأموال لشراء أصوات الناخبين الكبار في انتخابات مجلس المستشارين، في حرج كبير لقيادة الحزب الحاكم، حيث سارعت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة في اتخاذ قرار تجميد عضوية كل من حميد زاتني ويوسف بنجلون اللذين وردا اسمهما ضمن اللائحة التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي يترأسها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد.

وعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا، يوم الخميس، حيث تمت مناقشة كافة المعطيات التي أحاطت ببيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، خاصة أنها تضمنت ما يفيد الاشتباه في ارتكاب عضوين من الحزب لجنحة استمالة ناخبين بوساطة المال. تفاصيل اخرى في الاخبار.