الرميد يكشف عن متابعة أربعة قضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء

أفادت مصادر صحفية، اليوم، أن وزير العدل والحريات، كشف أن أربعة قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقبلة. الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر غدا الاثنين.

وذكرت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، أن الوزير مصطفى الرميد أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر "لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك".

واضافت ذات الجريدة، أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.

ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها، تقول الجريدة، عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، وهو ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.

وجاء حديث الرميد عن متابعة القضاة، تضيف الجريدة، في سياق ما اعتبره الوزير "التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، وما صاحب ذلك من زوبعة".

وأوضح الوزير، تضيف الجريدة، أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين.

إلى ذلك، تقول الجريدة، اعتبر عدد من القضاة، الذين حضروا الندوة، أن الإفصاح عن عدد المتابعين أمام الملأ، "غير سليم" لأنه يفترض من الوزير، الذي ينوب عن جلالة الملك في رئاسة المجلس، أن يحترم السرية ولا يعلن عن عدد المتابعين، في جلسة عامة تحضرها عينات مختلفة من المجتمع.

وأكد القضاة أن المجلس لم يشرع في دراسة تلك الملفات، وأن من شأن مثل تلك التصريحات إثارة نوع من القلق في صفوفهم، وتغذي تخوفاتهم التي عبروا عنها، خاصة في شأن عدد الفصول التي يحملها مشروعا قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.