وزير العدل والحريات يكشف عن مسطرة التعاطي القضائي مع التقرير الجديد للمجلس الاعلى للحسابات

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ان وزارته ستحيل ملفات الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، مباشرة على القضاء، فيما سترجئ ملفات الجماعات المحلية إلى ما بعد الانتخابات.

وكشف الرميد، عن الطريقة التي ستتعامل بها وزارته مع التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف اختلالات كبرى في تدبير عدد من المؤسسات العامة والمجالس البلدية، وذلك حسب ما اوردته جريدة اخبار اليوم في عددها ليوم الاثنين.


ونقلت ذات الجريدة عن مصطفى الرميد، تصريحا قال فيه إن وزارته ستحيل التقرير الجديد على المدارسة الداخلية من طرف قضاة متخصصين، وذلك لدراسة الملفات قبل إحالتها على البحث.


وأوضح الرميد، حسب ذات الجريدة، أنه "عند وجود اختلالات ذات طبيعة جرمية يتم اللجوء مباشرة إلى القضاء"، مضيفا أن جل تقارير المجلس الأعلى للحسابات تتعلق باختلالات تدبيرية، لكن أحيانا تكون هناك بعض الاختلالات ذات الطبيعة الجرمية وكلها نحيلها ولا نتردد في ذلك مهما كانت طبيعة الجهة المتعلقة بها".

وأكد وزير العدل والحريات أن وزارته أجلت النظر في الشكايات الخاصة بالتدبير المحلي إلى أن يتم إجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "لأن جل هذه الشكايات تتم على سبيل المماحكة والتشهير"، مضيفا أنه "لا يعقل أن نجر الناس، الذين نفترض فيهم البراءة إلى أن يثبت العكس، إلى المحاكمة عشية الانتخابات".

كما شدد الوزير، تقول الجريدة نفسها، على أنه ما دامت الاختلالات التي يمكن تسجيلها لن تسقط بالتقادم، "علينا أن نترك الأمر إلى ما بعد الانتخابات إذا ثبت أن هناك فعلا جرميا، ولكن تأكدوا أنه مباشرة بعد إجراء الانتخابات ستتم متابعة من تجب متابعتهم".

وكشف وزير العدل والحريات أن القانون وضع مسطرتين اثنتين في التعاطي القضائي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وتستند المسطرة الأولى إلى الفصل 111 من قانون المحاكم المالية، والذي يعطي الحق للوكيل العام للملك لدى المجلس في إحالة أي ملف يكتسي طبيعة جرمية على وزارة العدل، التي تحيله على النيابة المتخصصة.

أما المسطرة الثانية، يقول وزير العدل والحريات، فإنها تتأسس على الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أوضح الرميد أن وزارته ستحيل التقرير الجديد على المدارس الداخلية من طرف قضاة متخصصين.