المركزيات النقابية تقرر شن إضراب عام ومسيرة وطنية للرد على سياسات حكومة بنكيران

قررت النقابات الرئيسية بالمغرب، في اجتماع عقدته أمس الاربعاء، شن إضراب عام ومسيرة وطنية، لكنها أرجأت تحديد تاريخهما وكيفية تنفيذهماإلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستعلن في ندوة صحافية عن "مخطط احتجاجي" واسع..

وقال قيادي في التحالف النقابي، حسب يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس 5 نونبر، "إن التصعيد حُسم، وسيكون الإضراب العام طريقة لمواجهة هذه الحكومة، لكننا لن نبدأ به وفي الغالب ستبدأ المواجهة بمسيرة وطنية عقب احتفالات عيد المسيرة الخضراء ".

وأضافت ذات اليومية بأن جبهة التحالف النقابي، الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد توسعت لتشمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الدراع النقابية لحزب الاستقلال.

وتكتم القياديون النقابيون، الذين حضروا الاجتماع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، حول مضامين "خطة المواجهة"، تقول اليومية مضيفة أن العربي حبشي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صرح لها بأن " كل ما يمكن التصريح به عقب الاجتماع هو أن المخطط النضالي سيعلن عنه يوم الثلاثاء المقبل"، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

ووافقت النقابات على شن إضراب عام، تضيف الجريدة، لكن الخلاف تركز حول إمكانية جعله جوهر المخطط الاحتجاجي، أو تأخيره في أجندة الاحتجاج، كما ذكرت بأن قياديو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعموا الطرح القائل بأن الإضراب العام يجب أن يكون محور المخطط النضالي، لكن قياديين من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تشبثوا بطرح تجريب وصفات احتجاجية متوسطة، مثل المسيرات والاضرابات القطاعية قبل شن الإضراب العام، مضيفة بأن المخطط النضالي سيشمل فترة تمتد من شهر إلى شهرين، أي طيلة فترة مناقشة مشروع قانون المالية.

التوافق بين النقابات على إقرار الإضراب العام ضمن المخطط الاحتجاجي، تقول اليومية، يقتضي قيام لجنة مصغرة بتحديد تاريخه ووضعه داخل أجندة المخطط هذا الأسبوع قبل الإعلان عن أجندة زمنية للمواجهة يوم الثلاثاء المقبل، حيث عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل بأن "المخطط يتضمن كل شيء."

وذكرت اليومية بأن محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صرح بأن نقابته انضمت إلى تحالف النقابات بعدما كان هناك تنسيق يقتصر على حدود معينة بين الطرفين، موضحا أن الاجتماع كان فرصة لتبادل وجهات النظر، وكانت الرؤى متطابقة تقريبا حول ما يجب فعله لمواجهة مخططات الحكومة، لكنه بدوره تقول الصحيفة تكتم على مضامين مخطط النقابات.

وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعمل ضمن تحالف يضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتم فك هذا التحالف بانضمام UGTM إلى التحالف، فيما بقيت فيدرالية الفاتيحي وحيدة. واتضح أن النقابات تميل إلى تصعيد موقفها ضد الحكومة عقب إعلان بنكيران عن رفع سن التقاعد، وإحالة مشروع قانون بهذا الشأن على الأمانة العامة للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، فضلا عن تجاهل الحكومة لكافة مطالب النقابات.