دائرة الغضب النقابي ضد الحكومة تتسع إلى أربع مركزيات

الاتحاد العام للشغالين يلتحق بالتنسيق الثلاثي وبرنامج احتجاجي ساخن في الأفق

جاء ذلك، حسب ما علمته "المغربية" من قيادي نقابي، بعد التحاق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالتنسيق النقابي الثلاثي (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الذي بدأ ترتيب أوراقه الاحتجاجية التي سيستخدمها للضغط على الحكومة لمراجعة قراراتها بشأن الحوار الاجتماعي وإصلاح صندوق التقاعد، التي قد تصل إلى مستوى الإعلان عن إضراب عام.
وأكد القيادي ذاته، ل"المغربية"، أن المركزية النقابية المذكورة شاركت بثلاثة قياديين، يتقدمهم الكاتب العام محمد كافي الشراط، في الاجتماع الذي عقدته النقابات الثلاث، أمس الأربعاء، لتسطير برنامج احتجاجي، خلال الشهرين المقبلين.
وكشف أن المركزيات النقابية الأربع اتفقت على الكشف عن الصيغ المتفق عليها في البرنامج الاحتجاجي للنقابات، في ندوة صحفية مشتركة، ستعقد يوم 10 نونبر الجاري، داخل مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء.
وكان عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن اجتماع أمس جاء بعد لقاء عقدته المكاتب التنفيذية للنقابات المذكورة، الجمعة الماضي، وعقب تفويض المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اجتمع الأحد الماضي، للمكتب التنفيذي التنسيق مع حليفيهما النقابيين، بهدف تسطير برنامج احتجاجي ضد الحكومة.
وعزا العزوزي هذا التصعيد إلى "تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي، وعدم احترامها مواعيده، وهو ما يعتبر ضربا لمؤسسة الحوار المتفق عليها سابقا، مبرزا أن "إعلان عبد الإله بنكيران استمراره في إصلاح صندوق التقاعد دون إشراك النقابات، يعد بدوره من أسباب رفع وتيرة الاحتجاج".
وأضاف "لا يمكن أن نبقى ساكتين، وكل الصيغ النضالية مطروحة بما فيها الإضراب العام".
وكانت النقابات وجهت مذكرة إلى كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين اعتبرت من خلالها تأكيد أن ملف إصلاح التقاعد ليس مسؤوليتها لوحدها.
يشار إلى أن عبد الإله بنكيران قدم، في وقت سابق، ما يمكن وصفه ب"هدايا" إلى المركزيات النقابية لتمرير تصور الحكومة في ما يخص الملف المذكور.
وتضمن عرض بنكيران، حسب مصادر نقابية، الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من ألف درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين، من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
من جهتها، تشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار. كما تطالب بإدراج "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل، والحماية الاجتماعية"، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها مذكرة مشتركة وجهت، في وقت سابق، إلى رئيس الحكومة.