هكذا يتم نهب نفط سوريا والعراق وتهريبه من طرف شبكات "داعش" عبر الأراضي التركية

رغم نفي رجب طيب أردوغان للاخبار التي تقول إن النفط السوري والعراقي المنهوب من قبل تنظيم داعش يتم تهريبه عن طريق تركيا، وتأكيده أن "هذه افتراءات وأكاذيب"، لإإن الرأي السائد لدى العديد من المتتبعين يفد غير ذلك، فكيف يتم هذا التهريب ولماذا أصبح النفط من أهم عوامل تمويل داعش؟ هذه الاسئلة وغيرها يجيب عليها التقرير التالي الذي أعده موقع "دوتش فيله" الالماني بالعربية والذي نورده بتصرف نظرا لاهمية ما جاء فيه من معلومات:

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل قاطع أن تكون تركيا تسمح بمرور مبيعات النفط التي يقوم بها تنظيم داعش، في مقابلة لقناة فرانس24 يوم الخميس 26 نوفمبر قائلاً: "إنها افتراءات وأكاذيب". لكن معظم المراقبين يرجحون أن تكون تركيا هي المعبر الرئيسي للنفط المسلوب من قبل داعش.

وفي مقابلة مع موقع "شبيغل اونلاين" الألماني صرح التركي المدعو أبو ابراهيم، أحد مقاتلي ومسؤولي تنظيم داعش الإرهابي، أن مهمة الداعمين للتنظيم في تركيا تتمثل في "توفير الدعم اللوجستي لإمداد التنظيم بالمسلحين والأغذية والأسلحة عبر الأراضي التركية".

ويتفق معظم المراقبين اليوم وبعد أخذ ورد دام سنوات على أن دعم تنظيم داعش عبر تركيا لا يقتصر على ذلك وحسب، فهو يشمل أيضا شراء النفط السوري والعراقي الذي ينهبه التنظيم من الآبار السورية والعراقية في شرق سوريا وغرب العراق. وتشير الضربات الروسية والأمريكية الأخيرة لقوافل تضم المئات من صهاريج النفط أن وجهتها كانت باتجاه الأراضي التركية. وينشط في تجارة النفط المنهوب أيضا مافيات ومسؤولون أتراك يدعمهم وسطاء من كل حدب وصوب بسبب إغراء الربح الذي تدره هذه التجارة، لاسيما وأن التنظيم يبيع برميل النفط بسعر أقل من مثليه في السوق العالمية.

كيف أصبح النفط مصدر تمويل أساسي؟

من الصعب وضع تقديرات دقيقة لحجم الإنفاق السنوي لتنظيم داعش لعدم توفر المعطيات المتكاملة. لكن إذا أخذ المرء بعين الاعتبار أن عدد مقاتليه يتراوح بين 100 إلى 150 ألفا، فإن هذا الإنفاق لن يقل عن ملياري دولار سنويا دون تكاليف شراء الأسلحة الثقيلة التي يغنمها من مستودعات الجيش السوري والجماعات المسلحة الأخرى أو تلك التي تأتيه كمساعدات، غير أن مبيعات النفط أصبحت أهم هذه المصادر على ما يبدو.

ويدعم هذا الرأي إجراءات أمريكية وخليجية أدت مؤخرا إلى تجميد عشرات الحسابات التابعة لأغنياء خليجيين وجمعيات خيرية تقدم الدعم للتطرف والإرهاب تحت ستار الإعانات الإنسانية. وكان آخر هذه الإجراءات تجميد وزارة الخزانة الإمريكية لأصول بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون دولار. كما يدعم الرأي المذكور حقيقة أن التنظيم لا يستطيع تطبيق نظام ضريبي يدر عليه الأموال بشكل دوري بسبب هجرة السكان وانهيار الأنشطة الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها، كما أن داعش لا تستطيع إقامة إدارة مدنية فعالة ل بسبب انشغال الغالبية من عناصره بالأعمال القتالية على مساحة آلاف الكيلومترات من غرب سوريا إلى وسط العراق من جهة أخرى. أما بالنسبة للغنائم فإن مردودها أصبح ضعيفا وغير مستقر بسبب حصر التنظيم مؤخرا في مناطق لم يبق فيها الكثير للنهب حاليا.

في الوقت الذي تقدر فيه وزارة الخزانة الأمريكية دخل داعش السنوي من النفط بحدود نصف مليار يورو سنويا، تقدر الحكومة الألمانية هذا الدخل بحوالي 73 مليون دولار فقط. وعلى عكس التقديرات الرسمية يذهب خبراء مستقلون إلى تقديره بحوالي مليار دولار. ويبدو هذا الرقم ألأقرب إلى الواقع إذا أخذ المرء بعين الاعتبار أن داعش يسيطر على 14 بئرا نفطيا سوريا وعراقيا يتراوح معدل الإنتاج اليومي لكل منها بين 3000 إلى 9000 برميل يوميا. وعلى ضوء ذلك يقدر مجمل الإنتاج الحالي بين 80 إلى 100 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ربع الإنتاج السوري قبل عام 2011. وكان هذا الإنتاج يرفد الميزانية السورية بنحو 4 مليارات دولار سنويا على أساس سعر يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل الواحد. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط منذ صيف العام الماضي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، فإن تأثير ذلك على عائدات داعش لن يكون كبيرا، لأنه يعوض ذلك من النفط العراقي الذي ينهبه بشكل متزايد في منطقة الموصل وجوارها.

قرار أوروبي يشجّع على نهب النفط السوري؟

قبل عام 2011 كان القسم الأكبر من الصادرات النفطية السورية يذهب إلى ألمانيا التي تعد سوقه التقليدية كونه من النفط الثقيل الذي يحتاج لصناعات كيميائية معقدة تتميز بها ألمانيا أكثر من غيرها. وإذا أخذ المرء بعين الاعتبار حاجات هذه الصناعات للنفط المذكور، فليس من الصعب بمكان شحن المنهوب منه عبر المرافئ التركية إلى أسواقه التقليدية تحت مسميات أخرى كنفط عراقي أو كنفط تابع "للمعارضات المعتدلة". ويساعد على ذلك قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أبريل من عام 2013 القاضي برفع الحظر النفطي المطبق على سوريا جزئيا بحيث يُسمح للمعارضة السورية ببيع النفط وشراء المعدات اللازمة لاستخراجه شريطة أن "لا يستفيد منها النظام السوري". يومها علقت صحيفة الغارديان على القرار بالقول "أن القرار صعّد من تنافس مجموعات المعارضة الجهادية المسلحة للسيطرة على الثروات الطبيعية السورية". وأضافت الصحيفة "أن المستفيد الأكبر من القرار هي جبهة النصرة والجماعات الجهادية الأخرى التي تسيطر على غالبية حقول النفط السورية" قبل أن تسيطر عليها داعش لاحقا وتطرد النصرة والجماعات الأخرى الإرهابية والجهادية منها.

القصف الجوي لا يقطع قنوات التهريب

أدت الضربات الجوية الروسية والأمريكية الأخيرة إلى تدمير أجزاء مهمة من البنية التحتية لاستخراج ونقل النفط السوري والعراقي من قبل تنظيم داعش باتجاه الأراضي التركية. غير أن هذه الضربات لا يمكنها قطع خطوط النقل بسبب تنوعها وتبدلها. في هذا السياق ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن التنظيم يستخدم أيضا شبكات تهريب النفط التي استخدمها صدام حسين خلال العقوبات الغربية على العراق. وتمتد هذه الشبكات عبر شمال العراق إلى الحدود التركية والإيرانية حيث يباع النفط الذي ينقله مئات المهربين الصغار بأسعار رخيصة. ويساعد على ذلك استشراء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وإقليم كردستان ووجود منتفعين كثر من تهريب النفط سواء من حقول داعش أو من غيرها. وتذكر جريدة "فايننشل تايمز" في عددها الصادر بتاريخ 19 نوفمبر الجاري أن تنظيم داعش يعتمد في الوقت الحالي على عدد كبير من السوريين والعراقيين لتهريب نفطه اعتمادا على السيارات والحمير والبغال أو سيرا على الأقدام. على ضوء ذلك يبقى القضاء على مصادر تمويل داعش النفطية رهن نصر عسكري بري يقضي على هذا التنظيم ويستعيد المناطق التي يحتلها في سوريا والعراق، وبدون هذا النصر سيستمر النفط المنهوب بالتدفق لتمويل داعش وإرهابه. ويساعد على ذلك غياب الإرادة السياسية الحالية في تركيا لإغلاق الحدود في وجه داعش من أجل وقف هذا التدفق على حد قول أحمد بدوي، الباحث والمحلل السياسي في لقاء مع DW عربية.

عن موقع "دوتش فيليه" بالعربية