كيف يعزز النفط شوكة «الدولة الإسلامية» في العراق والشام

من داخل إمبراطورية «داعش» النفطية..

لم تستطع الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منع الجماعات المتطرفة من جني أموال طائلة تقدر بملايين الدولارات في كل أسبوع، من خلال بيع النفط المستخرج من الأراضي العراقية. ورغم أن الضربات الجوية تمكنت من تقليص حجم أنشطة تهريب النفط، إلا أن ذلك لم يحل دون وصول عائدات مالية مهمة إلى «خزينة» تنظيم «داعش»، الذي يستغل تلك الموارد لتمويل حملاته بسوريا والعراق، تمكن التنظيم من الاستمرار في ممارسة الرعب بالمنطقة.
أطبقت الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» سيطرتها على موارد النفط في العراق، وتدير اليوم إمبراطورية تضم شبكة تهريب معقدة تقوم بتصدير النفط بشكل غير قانوني لتركيا والأردن وإيران، حسب شهادات عاملين في مجال التهريب ومصادر عراقية حكومية.
وبعد مرور ستة شهور على سيطرتها على مناطق شاسعة من بلاد الرافدين وسوريا، يجني التنظيم العسكري المتطرف ملايين الدولارات أسبوعيا من عمليات استخراج واستغلال النفط العراقي، حسب ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، التي أضافت أن ضربات التحالف لخزانات ومصافي النفط التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»؛ نجحت فقط في تقليص حجم الصادرات بشكل طفيف، بدل أن تتمكن من الحد منها.
ويسيطر مقاتلو «داعش» على قرابة ستة آبار منتجة للنفط، وقد تمكنوا من تشغيلها خلال ظرف وجيز، ثم عمدوا بعد ذلك إلى الاتكال على شبكات التهريب المنتشرة شمالي العراق، التي كانت تنشط في ممارسة التهريب على امتداد سنوات طويلة. ومنذ بداية يوليوز وحتى أواخر أكتوبر، كان معظم هذا النفط يذهب لكردستان العراق؛ بعدما قامت الدولة التي أعلنت نفسها خلافة إسلامية ببيع النفط للتجار الأكراد مقابل سعر منخفض جدا. ومن كردستان، كان النفط يباع مجددا لتركيا وإيران. هذه الأرباح ساعدت «داعش» على تأدية فاتورة أجورها العالية؛ إذ يقدم التنظيم 500 دولار شهريا للمقاتل الواحد، و1200 دولار تقريبا للقائد العسكري.
دفع هذا الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على قادة كردستان للحد من أنشطة التهريب، دون أن يتمكنوا كليا من تحقيق ذلك. فالنفط لا يزال يجد طريقه إلى تركيا عن طريق سوريا، مع تحول الدولة الإسلامية من سوق لآخر بذكاء، وببيعها بدلا عن ذلك النفط الخام بسعر رخيص للأردن، حسب شهادات المشتغلين في التهريب. وشددت الدول المشاركة في اجتماع للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، على ضرورة قيام الدول المجاورة للعراق وسوريا بحجز شاحنات النفط التي تستمر بالخروج من الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو «داعش».
«إننا نشتري كل خزان نفط يحمل ما بين 26 و 28 طنا من النفط بسعر 4200 دولار، ثم نبيعه للأردن بحدود 15 ألف دولار. كل مهرب يأخذ ثماني خزانات نفط تقريبا كل أسبوع»، يقول سامي خلف، أحد مهربي النفط وضابط مخابرات سابق في فترة حكم صدام حسين. هذا الأخير، الذي يعيش حاليا في العاصمة الأردنية عمان، أضاف أن المهربين يدفعون رشوة تصل إلى 650 دولارا عند كل نقطة تفتيش إلى موظفي الجمارك لكي يفسحوا لهم الطريق.
ثلاثة حقول رئيسية
من جهة أخرى، يؤكد ضباط المخابرات العراقيين أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يستغل محافظة الأنبار، التي تتاخم حدودها الأردن، كقطب رئيسي من أجل القيام بعمليات التهريب. ويسيطر «داعش» على ثلاثة حقول نفط رئيسة في العراق؛ هي: عجيل شمال تكريت، والكيارة، وحمرين.
أحد المسؤولين، الموجود بمدينة كركوك التي يسيطر عليها الأكراد، قال إنه تم مؤخرا نقل 435 طنا من النفط الخام من حقل عجيل الموجود في محافظة صلاح الدين، إلى الأنبار. وبعد وصول النفط إلى هناك تم نقله من جديد إلى عمان. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد إنه لا يعلم بوجود عمليات تهريب النفط العراقي إلى الأردن، لكنه اعترف بأن «داعش» لا يزال يصدر النفط إلى تركيا عن طريق سوريا، قائلا: «إننا نضغط على تركيا لوقف هذه التجارة لأنها تقوي شوكة داعش».
وفي شهر يونيو، رصدت طائرات أمريكية بدون طيار أعدادا كبيرة من شاحنات النفط تعبر من المناطق التي يسيطر عليها «داعش» إلى كردستان دون أي عائق. في ذلك الوقت، كان محاربو البيشمرغة (الأكراد) يقاومون «داعش» في جبهة جديدة هشة. وقدم القادة الأمريكيون للمسؤولين الأكراد صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وضغطوا عليهم من أجل تشديد الخناق على الشاحنات. وقد قامت الطائرات الأمريكية بتدمير سبعة خزانات، بعدما نجح الطيران الحربي العراقي في ضرب عدد مماثل خلال الشهر المنصرم.
«الوسطاء والتجار وعمال التصفية والتكرير وشركات النقل وأي شخص آخر يسلم «داعش» النفط يجب أن يعلم أننا سنواصل العمل بجهد كبير من أجل تحديد هويته، وبأننا نملك بين أيدينا الآليات الكفيلة بإيقافه»، كما جاء في تحذير ديفيد كوهين، وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية. وقدر كوهين، الأسبوع الماضي، بأن الميليشيات لا زالت تجني «بضعة ملايين الدولارات أسبوعيا من بيع موارد الطاقة المسروقة والمهربة»، رغم أن العائدات تقلصت بالمقارنة مع ما كانت تحصل عليه الميليشيات قبل شن التحالف الدولي لضرباته الجوية، وتظل مع ذلك مهمة.
وقبل استيلاء «داعش» عليها، كانت حقول النفط قادرة على إنتاج ما بين 400 ألف و500 ألف برميل نفط يوميا، حسب مسؤول عراقي في شركة نفط الشمال التابعة للدولة، التي كانت تشرف على كل هذه الآبار قبل أن يسيطر عليها «داعش». وقال أحد تجار النفط إن الثلاثة آلاف طن من النفط الخام (25350 برميلا) كانت تذهب يوميا إلى كردستان، ومن هناك كانت تختفي كليا قبل أن تصل إلى تركيا وإيران.
الزرقاوي.. المسؤول الرئيسي
الجهود التي بذلها المنتظم الدولي أدت إلى تقليص هاته الكميات، ولكن نائبا برلمانيا من كردستان اعترف بأن تلك الجهود لم تنجح كليا في الحد من أنشطة التهريب. «يمكن القول بأن أنشطة التجارة التي تتم خارج الإطار القانوني انخفضت بنسبة 50 في المائة، وقد قمنا باعتقال بعض الأشخاص المتورطين في شراء النفط من «داعش». نفس هؤلاء الأشخاص كانوا قد أمدوا «داعش» بالبنزين وأكثر من 250 شاحنة نقل من الحجم الصغير»، يقول محمود حاج عمر، قبل أن يضيف أن المليشيات الشيعية التي تحارب المتطرفين استفادت هي الأخرى من أنشطة التهريب بفرض إتاوات على شاحنات النفط التي تعبر من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.
تمكن كريم حسن، سائق شاحنة سني يبلغ 47 عاما، من تحديد هوية قائد في «داعش» يدعى سعود الزرقاوي يقال إنه المسؤول الرئيسي عن معظم عمليات التهريب. وقال حسن بأن الزرقاوي وقع صفقة مع قادة القبائل السنية وشخصيات بارزة في منطقة الموصل من أجل تهريب النفط. عمد هؤلاء القادة إلى إعادة إحياء الشبكات الموجودة مع التجار الأكراد، الذين تولوا مهمة نقل النفط للمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي.
حسن، الذي كان قد عمل في قطاع نقل النفط طوال ال 13 سنة الماضية، قال إنه ذهل من الطريقة التي تمكن من خلالها تنظيم «داعش» من إعادة تشغيل آبار النفط في ظرف وجيز. وعندما سأل معارفه المشتغلين في قطاع النفط في الموصل عن ذلك، تم إخباره بأن «داعش» أحضر مهندسي نفط من سوريا الذين قاموا بتشغيل تلك الآبار، تحت إشراف وسيطرة التنظيم.
«لقد وافق التجار الأكراد على شراء النفط بنصف سعره الدولي، ودفعوا 1500 دولار لكل خزان يمر عن طريق نقاط تفتيش البيشمرغة في كركوك ومخمور وداقوق وطوز خرماتو»، يقول حسن، الذي تعود على الحصول على ما بين 120 و150 دولارا مقابل نقل النفط الخام، لكنه أصبح يجني ما يقارب 300 دولار لرحلة ذهاب وعودة من أشخاص منتمين ل «داعش». بعد ذلك كان يعاد بيع النفط للتجار الأتراك والإيرانيين.
وبينما تقاتل الأغلبية العظمى من البيشمرغة تنظيم «داعش» في جبهات طويلة شمالي العراق، فإن بعض القادة المرتشين بين صفوف البيشمرغة سهلوا عمليات تهريب النفط من المناطق الخاضعة لنفوذ «داعش».
ويقول نهاد غفار، الذي اشتغل في نقل النفط الخام خلال السبع سنوات الماضية، إنه أخذ النفط من منطقة حمرين التي تسيطر عليها «داعش» إلى منطقة قوشتبة، وهي منطقة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي إربيل، حيث يبدو أن معظم النفط المهرب يؤخذ إلى هناك من أجل تصفيته وتكريره.
«لم نكن نقف بنقاط التفتيش الكردية بسبب اتفاق مسبق بين التجار الأكراد والمسؤولين عن حواجز التفتيش»، يقول غفار.
ويدعي المسؤولون في حكومة المنطقة الكردية أنهم اعتقلوا عددا من الأفراد الذين شاركوا في عمليات تهريب النفط من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، وأنهم يشتغلون مع المسؤولين الأمريكيين لوضع حد لهذه التجارة. أحمد أصخري، عضو في اللجنة الأمنية لمجلس محافظة كركوك، قال إن من يشتري نفطا من داعش سيحاكم تحت قانون مكافحة الإرهاب، بعقوبة قد تصل حتى الموت.
وقال مسؤول أمني في جنوب كركوك، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه وعلى حد علمه؛ لم يقم المسؤولون الذين يعمل تحت إمرتهم باتخاذ أي إجراء ضد الأكراد الذين تورطوا في البداية في أنشطة التهريب، لأنهم فضلوا عدم تلطيخ صورة البيشمرغة.
وقال غفار إن الطريق الذي كان يستخدمه خلال الشهر الماضي لشراء ونقل نفط «داعش» أغلق بسبب الضربات الجوية الأمريكية، وإن نقاط التفتيش بدأت تطبق إجراءات أكثر صرامة. في المقابل، أدت الضربات الجوية في العراق وسوريا لمصافي النفط وتعقب تهريب النفط الخام إلى ارتفاع أسعار الوقود والبترول في الموصل، مما يشكل تحديا حقيقيا لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، في ممارسة سلطته بأكبر تجمع حضري يسيطر عليه التنظيم. وقال أحد سكان الموصل إن «هناك شاحنات وخزانات نفط واقفة على كل شارع في الموصل تبيع كل أنواع البنزين: الأحمر، الأسود، الأبيض، والأصفر بجودة جد رديئة».
وعندما سألنا التاجر الكردي فيما إذا اعتقل أحد أعضاء شبكة التهريب، رد قائلا: «الأسماك الصغيرة تمسك دائما، لكن الحيثان الكبيرة تنجح دائما في الإفلات بجلدها».
عن صحيفة «الغارديان»
صهاريج داعش داخل أروقة الأمم المتحدة
أوصى تقرير للأمم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم من بيع النفط.
واقترح التقرير، الذي أعده فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات المتطرفة، كذلك منع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش»، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة.
ويأتي هذا التقرير في إطار البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سوريا والعراق، وتتمة لقرار أصدره مجلس الأمن في غشت يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق ومنع المقاتلين الأجانب من الالتحاق بها، مهدداً بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجاً في مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين.
يذكر أن النفط يدر على داعش ما بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميا، من خلال اعتماد التنظيم على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب الذهب الأسود المنتج في مناطق سيطرة داعش» وبيعه في السوق السوداء، حسب التقرير.
تركيا بلد عبور رئيسي لصادرات «داعش» النفطية
ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات «داعش» من النفط الخام قبل أن تعود الصهاريج مجددا إلى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.
إلى ذلك، أكد أن فرض «عقوبات لا يمكن أن يمنع بالكامل هذا التهريب» ولكنه يصعب عملية «توفر الصهاريج لداعش وشبكات التهريب المتحالفة معها». ويقترح فريق الأمم المتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين أن تقوم «سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) أو المتجهة إليها».
كما يقترح حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سوريا أو العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الخميس أن الطائرات الحربية الأمريكية شنت خمس غارات جوية ضد التنظيم الإرهابي بالقرب من مدينة كوباني على الحدود السورية التركية بداية الأسبوع.
وأفادت القيادة الأمريكية - في بيان لها - بأن «الغارات الجديدة أسفرت عن تدمير ثلاثة مواقع قتالية تابعة للتنظيم الإرهابي وثلاثة مباني كانت تحتلها عناصر التنظيم، بالإضافة إلى قصف وحدتين تكتيكيتين بالمنطقة»، مشيرة إلى أن «الطائرات الأمريكية قامت أيضا بتنفيذ ضربة جوية أخرى ضد داعش جنوب شرق الحسكة أدت إلى تدمير نقطة لجمع النفط الذي يسيطر عليه التنظيم الإرهاب».
وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الأمريكية ودول التحالف الدولي 24 ضربة جوية ضد «داعش» في العراق، حيث أوضح البيان الأمريكي أنه تم شن 13 غارة بالقرب من كركوك أسفرت عن تدمير موقعين قتاليين وموقع لمدافع الهاون تابعين ل«داعش»، بالإضافة إلى عدد من الشاحنات.
كما تم تنفيذ سبع ضربات جوية أخرى ضد التنظيم بالقرب من الموصل وثلاثة بالقرب من بيجي وأخرى بالقرب من مدينة الفلوجة العراقية، وتمكنت الطائرات خلال تلك الغارات من تدمير عدد من المواقع القتالية وأخرى لتجميع عناصر التنظيم وست وحدات تكتيكية، فضلا عن عدد من الشاحنات.