توصية البرلمان الأوروبي حول توسيع مهمة المينورسو محاولة فاشلة لتهريب قرارات الأمم المتحدة

بعد أن فشل أعداء المغرب وخصوم الوحدة الترابية في تحقيق أهدافهم عن طريق الأمم المتحدة، وبعد أن خاب أملهم في توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان تحت رحمة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتضمن التدخل العسكري، بعد هذا السقوط المدوي في الأمم المتحدة، حاول الخصوم الالتفاف على هذه الهزيمة من خلال توظيف بقايا الشيوعيين بأوروبا قصد إصدار اقتراح للبرلمان الأوروبي بتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق حثثت مجموعة اليسار الراديكالي الأوروبي (بقايا الشيوعيين) داخل البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

جاء ذلك في مشروع التعديلات المتعلقة بالصحراء، والمقترحة في سياق توصيات البرلمان الأوروبي بشأن التقرير السنوي للعام 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي، ، وينص التعديل على حث الأمم المتحدة على توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، على غرار جميع بعثات الأمم المتحدة الأخرى لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم".

وتم اعتماد هذا التعديل في البرلمان الأوروبي، الذي يدعو إلى ما أسماه احترام حقوق الإنسان في الصحراء، بما في ذلك الحق في تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحق في التجمع.

مع العلم أن المغرب أقر آليات لمراقبة حقوق الإنسان وتم توظيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والذي أصدر توصيات بهذا الخصوص أزعجت حتى الجمعيات الحقوقية التي ترتزق من الموضوع.

وحسب المراقبين فلن يكون لهذا القرار أي تأثير على أرض الواقع، لأن المنتظم الدولي له وجهة نظر مختلفة، وموضوع المينورسو من اختصاص الأمم المتحدة، وهذا الاقتراح انتهاك لاختصاصات المنظمة الدولية التي تسعى لإيجاد حل متفاوض عليه تحت ركيزة الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

كما أن هذه التوصية غير ملزمة لأحد سوى لأعضاء البرلمان الذين صوتوا عليها تحت مغريات كثيرة، أو لجهل بالقضية كما هو شأن كثيرين.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قرارا من هذا النوع يعاكس مصالح المغرب وعلاقاته التاريخية والاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، فقد سبق له أن اتخذ قرارا بخصوص قضية كديم إزيك، مجانبا للحقيقة والصواب، ولم يتحدث عن المجازر التي ارتكبها عملاء الجزائر والانفصاليين في حق القوات العمومية، والتي خلفت 12 شهيدا. ونفس الشيء يقال عن قراره بخصوص الانفصالية أمينتو حيدر.

طبعا لن يبقى المغرب مكتوف الأيدي تجاه قرار من هذا النوع، وله العديد من الأوراق التي يمكن أن يلعبها تجاه الاتحاد قصد مراجعة ودراسة علاقاته، التي تنبني على المساواة في التعامل وليس التبعية وبالتالي لن يكترث المغرب لمثل هاته المحاولات، التي الغرض منها التشويش واختلاق المشاكل.

وبالنتيجة فإن هذه المحاولة ليست سوى عملا دنيئا وخسيسا على مستوى الاتحاد الأوروبي قصد تحقيق مبتغيات تم الفشل في الحصول عليها عن طريق الأمم المتحدة.