ضبط 800 إرسالية سرية للأمن الوطني لدى بقال بقرية أولاد موسى بسلا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، تقوم بالتحقيق منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني وتاجر ومالك مصنع في فضيحة حجز 800 إرسالية صادرة عن المديرية.

وذكرت جريدة الصباح، التي اوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع نقلا عن مصادر أمنية، أن ضابط شرطة يشتغل بالدار البيضاء، كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسمية أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة..

وعلى إثر ذلك قام المسؤول الأمني، تضيف الجريدة، بإشعار رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، وبعد حضور مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني جرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية الذي حضر رفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية.

وجرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادر عن المديرية العامة، تقول الجريدة مضيفة أنه جرى إيقاف صاحب المحل، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولي من قبل ضباط الشرطة القضائية، أقر بأنه حصل على الوثائق الرسمية من لدن مالك مصنع بحي "الولجة"..

بعد ذلك، تضيف ذات المصادر، جرت مداهمة المصنع وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول بالأرشيف وأخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أطر أخرى.

وتضمنت الإرساليات، حسب ذات الجريدة، أوامر موجهة، في عهد بوشعيب أرميل، إلى مسؤولين أمنيين على الصعيد الوطني من مختلف المديريات والمصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

إلى ذلك كشفت الجريدة، وفقا لبعض المعلومات، أن المديرية العامة ستقوم بترقية الضابط الممتاز، الذي كان وراء كشف خيوط القضية، إلى عميد شرطة، في الوقت الذي جرت تهنئته من قبل مسؤول أمني كبير فور إشعاره لمسؤولين بأجهزة أمنية.