فضيحة.. ضبط مراسلات سرية للأمن عند "مول الحانوت" تستنفر السلطات

تحقق الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع مسؤولين أمنيين بالمديرية العامة للأمن الوطني وتاجر ومالك مصنع في فضيحة حجز 800 إرسالية صادرة عن المديرية، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بعد ضبط مراسلات تتداول بين بعض المواطنين.
وذكرت يومئة "الصباح" أن ضابطا للشرطة يشتغل بالبيضاء كان في إجازة مرضية بمنزل عائلته بسلا، واقتنى مواد غذائية بحي قرية أولاد موسى، فأثارت انتباهه وثائق رسيمة أصلية بحوزة مالك المحل، تحمل توقيعات ولاة ومسؤولين كبار بالمديرية العامة، فأشعر المسؤول الأمني رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، كما حضر مسؤول رفيع بالمديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني، وجرى ربط الاتصال برئيس الشرطة القضائية، الذي حضر رفقة عدد من العمداء وضباط الشرطة القضائية، وجرت مداهمة المحل الواقع أمام مركز تجاري كبير، وبعد تفتيشه جرى حجز 300 إرسالية صادر عن المديرية العامة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، جرى إيقاف صاحب المحل، وبعد إخضاعه لبحث تمهيدي أولى من قبل ضباط الشرطة القضائية، أقر أنه حصل على الوثائق الرسمية من مالك مصنع بحي "الولجة"، وجرت مداهمة المصنع، وحجز 500 برقية أخرى، وبعد إخضاع مالك المقاولة للبحث، تبين أن موظفا بالمديرية العامة، كان مكلفا بإحراق الأرشيف، رمى الإرساليات دون أن يقوم بإحراقها والتخلص منها، وأصدرت تعليمات مسؤول رفيع المستوى بالمديرية العامة بالاستماع إلى مسؤول بالأرشيف وآخر بمصلحة الإرساليات، إلى جانب ثلاثة أطر أخرى.
وقد تضمنت الإرساليات تضمنت موجهة، في عهد بوشعيب أرميل، إلى مسؤولين أمنيين على الصعيد الوطني من مختلف المديريات والمصالح التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتضاربت الأنباء بين موظفي الشرطة القضايية والأمن العمومي والاستعلامات تفيد بأن المحققين اقتنعوا بأن المسؤول عن إحراق الأرشيف هو المسؤول عن التقصير، حيث قان برميها دون حرقها.
وكشفت الجريدة، وفقا لمصادرها، أن المديرية العامة ستقوم بترقية الضابط الممتاز، الذي كان وراء كشف خيوط القضية، إلى عميد شرطة، في الوقت الذي جرت تهنئته من قبل مسؤول أمني كبير فور إشعاره لمسؤولين بأجهزة أمنية.