إيهود أولمرت يمثل مجددا أمام المحكمة العليا في إسرائيل

مثل رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه ثمانية أشهر، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا يفترض أن ينفذه في فبراير المقبل.

وكان قد حكم على أولمرت في مايو 2015 بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس المحتلة، بعد إدانته بالفساد الموصوف. فقد أدين بتلقي واخفاء أظرفة تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من قبل رجل أعمال أمريكي.

وتعود الوقائع الى التسعينات ومطلع سنوات ال2000 عندما كان اولمرت رئيسا للحكومة وقبلها وزير التجارة والصناعة.

وطالب أحد محامي اولمرت، اليوم، بإدخال هذه العقوبة في حكم آخر بالسجن 18 شهرا أصدرته في حقه المحكمة العليا في دجنبر 2015 لتورطه في تلقي رشاوى على علاقة بمشروع اعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.

ويبدو أن القاضي نيل هيندل لم يكن مقتنعا بالطلب عندما قال "لماذا يفترض في شخص ارتكب جنحتين أن يستفيد من أي تخفيض" في الحكم.

وكان أولمرت (70 عاما) أفلت، أمس الاثنين، من حكم بالسجن ستة أشهر في إطار قضية أخرى إثر توصل محاميه إلى اتفاق مع النائب العام.

ووافق النائب العام على إدخال عقوبة السجن لستة أشهر هذه في حكم ال18 شهرا