قال محمد الهامشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير إن القرار الأممي رقم 2285 حول ملف الصحراء المغربية يشكل منعطفا "حاسما ومهما" بالنسبة لقضية الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح الهاشمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص القرار الذي تبناه مجلس الأمن يوم 29 أبريل الماضي، أن مجلس الأمن لجأ ولأول مرة في تاريخ النزاع المفتعل حول الصحراء إلى مبدأ التصويت عوض التوافق بين الدول الأعضاء وهذا يعني أن جهودا يجب أن تبذل ابتداء من الآن للحفاظ على التوازنات التي حققها المغرب قبل 2016 والتي كانت في صالح المقاربة المغربية.
وأوضح أن كل القرارات الاممية كانت تتضمن الإشارة إلى جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع المفتعل، غير أنه لم يكن من السهل، يضيف الأستاذ الجامعي، تحقيق ذلك والاشارة إليه في الصيغة النهائية للقرار الأممي الأخير لولا الضغط الذي مارسه حلفاء المغرب، وخاصة فرنسا وإسبانيا حيث أشاد مجلس الأمن في قراره الأخير بالجهود التي بذلت من أجل حل الملف منذ سنة 2007.
أما في ما يتعلق بالنقطة التي كان يشهرها خصوم الوحدة الترابية في وجه المغرب بخصوص توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فقد أبرز الهاشمي، أن مجلس الأمن، وعكس ما كان يطمح إليه خصوم المملكة، لم يقم بالمطالبة بعودة فورية للبعثة، داعيا بهذا الخصوص، إلى ضرورة التفكير في صيغ ملائمة تمكن المغرب من التفاوض مع الأممالمتحدة، وخاصة أمانتها العامة وكذا مع الفاعلين في مجلس الأمن، من أجل إيجاد صيغة ملائمة لتفعيل هذا القرار.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن كل النقاشات التي صاحبت القرار الأممي الأخير الناتج عن توازنات بين القوى الكبرى بمجلس الأمن، توحي بأن المعركة ما تزال مستمرة، وبالتالي يتعين على المغرب تجاوز تحالفاته التقليدية وتقوية الجبهة الداخلية بمزيد من التعبئة ودعم الجهوية الموسعة ومنحها مضمونا سياسيا واقتصاديا وثقافيا حقيقيا، وكذا تعميق البناء الديمقراطي وتكريس احترام حقوق الانسان، وذلك لسد كل الدرائع التي يمكن أن تكون مبررا لأية سياسة عدائية اتجاه المغرب ووحدته الترابية.
