إجراءات تطبيق مدونة السير تمثلت في 68 مسطرة تم إعدادها بين يناير وشتنبر

مد أعوان المرور بدليل المخالفات وعقوباتها لسد الباب أمام التأويل والسلطة التقديرية

شكل تطبيق مدونة السير الذي أصبح ساريا منذ الفاتح من أكتوبر الجاري مضمون سؤال محوري وجهته سبع فرق نيابية بمجلس النواب تساءلت من خلالها عن الإجراءات المواكبة لضمان نجاح تطبيق المقتضيات القانونية.
وقد تباينت مواقف الفرق البرلمانية بين التأييد المطلق والهجوم غير المبرر لتعود بعد ذلك أجواء الاقتناع والثقة في القانون جراء التوضيحات التي قدمها وزير التجهيز والنقل على امتداد 50 دقيقة (تشمل الرد والتعقيب).
وفي هذا الإطار أكد كريم غلاب أن المدونة تتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي أولا حماية أرواح المواطنين وهو هدف وطني ثم محور قطاعي يتمثل في تأهيل قطاع النقل وأسرة السائقين الذين يعيشون ظروفا مهنية لا ترقى إلى حجم الإصلاحات ثم تأهيل المراقبة الطرقية في اتجاه صيانة الحقوق والشفافية المهنية والوقاية من الرشوة مضيفا أنه تم نشر تقرير بمثابة كتاب أبيض حول كل الإجراءات المتخذة من 14 يناير تاريخ المصادقة على المدونة حتى صدور المراسيم في 30 شتنبر الماضي، أي 9 أشهر من العمل الدؤوب. وتم تهييء 68 مسطرة إدارية وتقنية لتطبيق مقتضيات القانون بطريقة واضحة وموحدة وشفافة ومنصفة تم تحديدها مع أخذ المواطن في عين الاعتبار، مع ضمان وحدة الرؤية والتنسيق بين القطاعات المعنية لتشتغل كقطاع واحد وعدم فتح الباب أمام التأويل إضافة إلى تقليص السلطة التقديرية لأعوان المرور، وضمان الشفافية والحد من الرشوة ونفوذ العون المراقب عبر تعويض الرادارات المحمولة برادارات مجهزة بآلة التقاط وطبع الصور التي يجب أن تصاحب كل محضر متعلق بمخالفات السرعة.
ولضمان حسن تطبيق القانون دائما تم إعداد دليل للمراقبة وزع على أعوان المرور يحدد لائحة المخالفات بطريقة حصرية ويبني لكل مخالفة عقوبتها حتى لا يتم التأويل في الجزاء. وسيتم نشر صيغة مبسطة بجدول المخالفات وتعميمها على المواطنين حتى يحموا أنفسهم.
وأبرز كريم غلاب أنه تم تشغيل 150 رادار ثابت في أفق رفع هذه الرادارات إلى 1000 سنة 2012 وتثبيت 230 كاميرا لرصد المخالفات المتعلقة بالإشارات الضوئية والسرعة قصد رفع العلاقة البشرية، وهي موجودة حاليا في طنجة والرباط والدار البيضاء والعيون وأكادير.
وفيما يخص حمل الشارات أكد وزير التجهيز والنقل أن حمل الشارة ينحصر في عون المرور المكلف بتحرير المحاضر ولا شيء يمنع من أن يصبح المحضر لاغيا في غياب الشارة، مضيفا أن 626 من الأطر والأعوان خضعوا للتكوين بشأن تطبيق بنود المدونة وقاموا بدورهم بتأطير باقي الأعوان. شق آخر ركز عليه وزير التجهيز والنقل تمثل في تحسين الأنظمة المعلوماتية وملاءمتها مع المساطر التطبيقية ووضع شبكة معلوماتية موحدة بين جميع المتدخلين، حيث أن مليونين من المحاضر كانت تعالج بطريقة يدوية وهذا لا يمكن الاستمرار فيه حسب تعبيره إذا أردنا الفاعلية.
إثر ذلك تحدث كريم غلاب عن السياسة الاستباقية في تأهيل الشبكة الطرقية الوطنية حيث تم رفع إنجازات الطرق السيارة من 40 إلى 160 كلم سنويا وصيانة 2000 كلم من الطرق بدل 1300 كلم ومعالجة 40 نقطة سوداء عوض عشر نقط في السنة، وبناء 90 كلم من الطرق المزدوجة بدل 15 إضافة إلى رصد 220 مليون درهم للنهوض بالتشوير الطرقي وهو يستهدف 16 ألف كلم من الطرق التي تعرف كثافة في حركة السير، أما مواكبة تنفيذ مدونة السير فقد تطلبت غلافا ماليا ب 380 مليون درهم. وتعلقت بالأنظمة المعلوماتية والمراقبة والتواصل والتشوير. فيما استهدف برنامج تكوين السائقين المهنيين حوالي 300 ألف شخص.
وحذر كريم غلاب المواطنين من تتبع الإشاعات حيث تصدر الوزارة باستمرار البلاغات التوضيحية، وأضاف أنه بمجرد حدوث ارتفاع في الأسعار كان التفسير تقليص الحمولة، وقبل أن يقدم التوضيحات في هذا الصدد بسط الحقيقة التالية: 30 في المائة من حوادث السير ناتجة عن الزيادة في الوزن والنقل المهني.
وقال بعد ذلك لم تقلص المدونة من الحمولة بل كانت في القانون السابق ولم تكن تطبق وبعد دخول المدونة حيز التنفيذ سجلت المديريات الجهوية
تهافت 3236 شاحنة في أسبوع واحد ذلك أن غرامات عدم احترام الحمولة كانت ضئيلة لذلك لم يمتثل المهنيون لإجراء رفع الحمولة الذي تم الاتفاق عليه مع ممثلي المهنيين في 2007، بالرغم من حذف الواجبات المتعلقة بطلب رفع الحمولة، حيث كان قد تقرر رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن إلى 14 طنا وهو ما يجعل الحمولة المسموح بنقلها فعليا لهذه الشاحنات وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10 في المائة.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار أكد أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية لا يمكن أن يتعدى بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طن 5،7 سنتيم للكيلو الواحد وحوالي 34 سنتيما لشاحنات 14 طنا، أما ما يخص تأهيل حظيرة نقل البضائع فقد خصص لها اعتماد سنوي يصل 170 مليون درهم (مابين 90 ألف درهم و 130 ألف درهم حسب عمر المركبة ووزنها)، وتم في إطار مشروع القانون المالي 2011 رفع قيمة هذه المنحة وتمديد العمل بهذه المبادرة ثلاث سنوات إضافية.
أما بالنسبة للشاحنات الصغيرة المعروفة ب 3،5 طن فهي إشكالية جديدة طفت على السطح منذ فاتح أكتوبر والوزارة بصدد تحديد تصور عملي لها.
وبخصوص النقل القروي فهناك رؤية جديدة ستمكن من تأهيله على مدى خمس سنوات بغاية تحسين الخدمة مع إدماج النقل السري في منظومة النقل المنظم.
وكانت هذه التوضيحات مناسبة كذلك لتأكيد أن من اجتاز امتحان السياقة قبل دخول القانون يخضع للقانون السابق ومن يجتاز امتحان السياقة بعد الفاتح من أكتوبر يخضع للمتقضيات الجديدة.