الدينار الجزائري يواصل منحاه التنازلي نحو أدنى مستوياته منذ استقلال البلاد

واصل الدينار الجزائري منحاه التنازلي نحو أدنى مستوياته منذ سنة 1962 وفقدان قيمته أمام باقي العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة، حيث سجل، أمس، رقما قياسيا جديدا بنزوله إلى 110.93 دينارا مقابل 1 دولار، و121.67 للأورو الواحد، حسب أسعار الصرف الجديدة للأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي للتعاملات الاقتصادية في التجارة الخارجية.

بهذا الرقم القياسي التاريخي الجديد، تقول جريدة "الخبر" الجزائرية التي أوردت الخبر اليوم، يكون الدينار الجزائري قد فقد أكثر من 40 في المائة من قيمته مقارنة بسنة 2014، حين قدرت قيمته أمام الورقة الخضراء ب 98.20.

وببلوغه عتبة 110.93 دينارا مقابل واحد دولار خلال السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، تضيف ذات الجريدة، تكون الفجوة قد اتسعت أكثر فأكثر بين سعر الصرف (98 دينارا للدولار الواحد) المعتمد في قانون المالية 2016، وبين السعر الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية، خصوصا مع عزم الحكومة استغنائها عن قانون المالية التكميلي تتدارك فيه البعض من توقعاتها الخاطئة.

ومن شأن هذا الفرق ، يقول ذات المصدر، الرفع من قيمة العجز في الميزانية المالية للسنة الجارية، إذ يرجح بعض المتتبعين للشأن الاقتصادي الجزائري مواصلة تحطيم العملة الوطنية أرقاما قياسية جديدة نحو الأسفل في السداسي الثاني من السنة الجارية، بالنظر إلى أن الحكومة تنتهج هذه السياسة للاستفادة من فارق الصرف بين الدينار والدولار لسد بعض من عجز الخزينة، من خلال عائدات المحروقات التي تباع بالعملة الأمريكية.

وبغض النظر عن ارتفاع نسبة العجز في الميزانية، توجد تداعيات سلبية أخرى ترمي بظلالها على الاقتصاد الجزائري جراء تراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية "الدينار"، ولعل أهم هذه الانعكاسات السلبية والمباشرة هي ارتفاع نسبة التضخم، التي هي الأخرى ستتجاوز توقعات الحكومة في قانون المالية لسنة 2016، حيث أشارت إلى نسبة مستقرة لا تتجاوز 4 في المائة، في الوقت الذي تفيد بعض الإحصائيات الجزائرية والدولية بأن نسبة التضخم ستتجاوز نسبة 6 في المائة نهاية السنة الجارية.

وسبق للحكومة الجزائرية أن أخطأت تقديراتها فيما يخص تقلبات سعر الصرف، حيث كشفت أرقام الحكومة أن نسبة التضخم الإجمالي بلغت خلال 9 أشهر الأولى من 2015، حوالي 5.3 في المائة، منها نسبة 8.15 في المائة بالنسبة للألبسة والأحذية و5.85 في المائة بالنسبة للمواد الاستهلاكية والأغذية، رغم أن تقديراتها في قانون المالية 2015 حدد نسبة 4 في المائة.

ولم يستثن سقوط قيمة الدينار على مستوى البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل حتى السوق الموازية تشهد هي الأخرى تدنيا محسوسا في قيمة الدينار أمام ارتفاع قيمة العملات الأجنبية الأخرى بما فيها العربية وعملات الدول المغاربية، فقد بلغ سعر صرف الدينار أمام نظيره التونسي 70.56 دج، بينما لا يزال الأورو فوق سقف 180.10، والدولار يباع ب160.20، ولعل العملة الأكثر تضررا هو الجنية الإسترليني الذي بيع، أول أمس، بساحة بور سعيد ب 210.