قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

توزعت اهتمامات الصحف التونسية، في أعدادها لنهار اليوم الأربعاء، بين جملة من المواضيع ذات الراهنيةº ضمنها مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعروض للنقاش داخل قبة نواب الشعب، فيما أولت الصحف الجزائرية اهتماما بتراجع معدل سعر الدينار أمام العملات الأجنبية.
ففي تونس، تساءلت صحيفة (المغرب) عما إذا كان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يناقشه النواب، بداية من اليوم، سيحظى بالمصادقة بكامل فصوله ال139 قبل 25 يوليوز الجاري كما هو محدد سلفا، لأن هناك فصولا تحتاج إلى نقاش مستفيض، معتبرة أنه لا إشكال إن تأخرت المصادقة بعض الأيام شريطة أن ينكب النقاش العام على ما هو جوهري دون الوقوف على جزئيات يمكن تعديلها وتحسينها مع دخول هذا المشروع حيز التنفيذ.
وكتبت أن هذا القانون الأساسي، على أهميته البالغة، لن يكون إلا الإطار التشريعي لمحاربة آفة الإرهاب، أما الحرب فميادينها أمنية وفكرية واجتماعية وتربوية وثقافية "وهي حرب لم نستعد لها بعد في كل أبعادها".
وعلاقة بالإرهاب، قالت صحيفة (الصباح) إن تونس في حرب طويلة مع الإرهاب والإرهابيين الذين استفادوا من حالة الفراغ الأمني في الجوار الليبي وضعف الحكومات المتعاقبة، مضيفة أنه "آن للغرب أن يدرك أن سياساته وحساباته الخاطئة (...) وراء أغلب المخاطر الإرهابية التي تعيشها تونس ومعها بقية دول المنطقة".
وتابعت "تونس لا تستجدي عطف الغرب ولا تقبل الوصاية" (على خلفية دعوة بريطانيا لمواطنيها عدم التوجه إلى تونس بعد مجزرة سوسة وخلفت مقتل 38 سائحا أجنبيا معظمهم بريطانيون)، داعية إلى "عدم الانجرار إلى عزل تونس وتحذير السياح من التوجه إليها لأن هذا بكل بساطة ما يريده الإرهابيون".
ومن جهتها، اهتمت صحيفة (الشروق) بمبادرة المصالحة الوطنية، وخاصة مع رجال المال والأعمال، ونقلت، في هذا الصدد، جملة من آراء سياسيين واقتصاديين ومثقفين، منهم من رأى أن الاتجاه إلى قانون المصالحة المالية والاقتصادية فرضه التأخير الكبير في مسار العدالة الانتقالية والذي كانت له تبعات ثقيلة من الناحية الاقتصادية والمالية للبلاد، ومنهم من أقر بأن تونس يجب أن تخرج رابحة من هذه المصالحة وأن تجبر الضرر الذي لحق بها، فيما تتشبث بالمحاسبة قبل المصالحة.
وفي الجزائر، توقفت الصحف عند تبعات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، خاصة في الشق المالي بفعل الانهيار المتواصل لمعدل صرف الدينار (العملة الوطنية) مقابل العملات الأجنبية كالأورو والدولار.
وقالت صحيفة (الخبر) إنه بالرغم من أن سيناريو هذا الانهيار كان متوقعا ومتكفلا به في برنامج حكومة عبد المالك سلال، التي توقعت انخفاضا في قيمة الدينار بÜ24 في المائة مقارنة مع الدولار في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إلا أن تقلبات أسعار الصرف لهذا الأسبوع، أربكت حسابات الحكومة، بعد أن تراجعت قيمة الدينار مقابل الدولار، إلى مستوى قياسي، لم يتم تسجيله منذ الاستقلال، لتصبح قيمة الدولار الواحد تضاهي 100,26 دينار في أسواق عملات الصرف الرسمية.
وأضافت أن انهيار سعر الدينار يأتي ليقلص من حظوظ نجاح الحكومة في عملية تقليص فاتورة الواردات وخروجها من أزمة انهيار أسعار النفط، مضيفة أنه رغم تطمينات الحكومة ومحاولتها إيهام المواطنين بتحكمها في الوضع، بتسييرها الجيد لأزمة التقشف المعلن عنها، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأولية توحي بالعكس، وأهمها معدل صرف الدينار الذي يعكس القدرة الشرائية للجزائريين، التي ستسجل تراجعا محسوسا، خاصة مع توقعات ارتفاع معدل التضخم نهاية هذه السنة إلى 4 في المائة.
واعتبرت صحيفة (الشروق) أن ما شهدته الساعات الماضية من انخفاض رهيب في قيمة صرف الدينار قاربت الÜ30 في المائة أمام العملة الأمريكية الدولار، يهدد بكوارث جديدة على الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة وسط تحذيرات الخبراء والأخصائيين من ارتفاع رهيب في أسعار المواد المستوردة تتقدمها المواد الغذائية والأدوية والسيارات.
وأوردت أن صرافي "السكوار" (السوق السوداء) خرجوا خلال ال48 ساعة الأخيرة علنا إلى الشارع حاملين معهم رزم الأموال دون تدخل أعوان الأمن، مثلما كان عليه الوضع بداية شهر أبريل الماضي وحتى دون اللجوء إلى إبرام الصفقات داخل المقاهي والسيارات، وإنما تم ذلك بشكل علني ودون أي تحفظ، مما يفتح المجال على مصراعيه لتخفيض جديد في قيمة الدينار الذي أصبح في الحضيض.
ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي أن تراجع قيمة الدينار بالثلث أمام الدولار "لا ينبئ بالخير بالنسبة إلى الجزائر التي تتجاوز فاتورة استيرادها السنوية الÜ60 مليار دولار"، عازيا سبب ارتفاع سعر الدولار عالميا إلى الوضع الإيراني وعودة هذه الأخيرة إلى إنتاج النفط.
ومن أبرز تداعيات أسعار النفط، سياسة التقشف التي قررتها الحكومة الجزائرية والتي وصفتها صحيفة (البلاد) ب"القاسية والصارمة"، في إشارة إلى المذكرات التي وجهتها أغلب الإدارات المركزية إلى مديرياتها المحلية على المستوى الوطني، والداعية في إحداها إلى منح الأولوية لإعادة توزيع المناصب المالية الشاغرة، وتجنب فتح مناصب مالية جديدة.