عبد السلام خلفي، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
"على الحركة الأمازيغية أن تتخذ لها استراتيجية في استنزال مطالبها وجعلها قابلة للتطبيق"
ربحت الحركة الأمازيغية، وعموم المدافعين عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين معركة دسترها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية. كيف استقبلتم هذا الأمر؟ استقبال دسترة اللغة الأمازيغية، هو استقبال متفائل من جهة أولى، ولكن أيضا حذر. متفائل لأنه لأول مرة في المغرب تصبح اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كما كانت تطالب بذلك الحركة الثقافية الأمازيغية منذ الستينات من القرن الماضي، ولكن أيضا هو تفاؤل حذر، لأن ترسيم اللغة الأمازيغية لم يكن ترسيما بمعنى الكلمة، وكما كنا ننتظر. أولا هناك فصل واضح بين ترسيم اللغة العربية وبين ترسيم اللغة الأمازيغية من حيث المكانة، إذ تظل اللغة العربية دائما هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وعلى تطويرها وعلى تقديم الدعم لها، وبالنسبة للغة الأمازيغية، هي لغة رسمية أيضا، وأسطر على كلمة أيضا، كما أنها مقرونة بقانون تنظيمي، هذا الأخير يطرح الكثير من الإشكالات. ولذلك، إذا عدنا فقط لما تم إعطائه للحركة الثقافية الأمازيغية، وما تم إعطائه للأمازيغية؛ كل ما تم إعطائه في هذا الصدد إنما جاء عن طريق الفصل 19 من الدستور الماضي؛ هذا الفصل كان يعطي للملك أو يخول له السلطة في أن يؤسس مثلا معهدا، كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأن يكون هذا المعهد مرتبطا، بشكل أو بأخر، بقرار سياسي سيادي يرتبط بالدرجة الأولى بالقصر، وهو ما يعني أن الذين يشتغلون داخل هذا المعهد، كانوا يشتغلون بنوع من الحرية، لأنه لم يكن هناك من يسطر لهم برامجهم، وكذلك الأعمال واستراتيجياتهم التي يريدون تطويرها ووضعها على المحك إلا هم أنفسهم. إذن المعهد الملكي ظل لسنوات، يشتغل دون أن يكون هناك نوع من الضغط من طرف الذين لا يريدون أن تكون الأمازيغية لا في الدستور ولا في المدرسة ولا في غيرها. فعندما يتم الآن تغيير هذا الدستور، معناه أولا أن هذا القانون التنظيمي الذي يتم الحديث عنه، هو قانون تنظيمي سيكون في يد من؟ ومن الذي سيضع هذا القانون؟ الذين قد يضعونه بطبيعة الحال، هم بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب تقليدية لا تزال تعيش على بقايا الفكر الأيديولوجي البعثي، والكثير منهم لا يرفض فقط أن تكون الأمازيغية كلغة ثانية في المدرسة ولكن يرفضها على الإطلاق في المؤسسات التعليمية وفي الإعلام وفي الدستور. إذن، فهؤلاء الذين سوف سيأتون، وتلك النخب التقليدية التي قد تصل إلى البرلمان هم الذين سيصنعون لنا هذا القانون التنظيمي. كيف سيكون هذا القانون التنظيمي، هذا لا نعلمه، ولكن الأكيد أنه لن يكون كما نريد. من جهة ثانية، من الذي سينفذ هذا القانون التنظيمي؟ طبعا الذي سينفذه هي حكومة نابعة من صناديق الاقتراع تمثل أحزابا سياسية، أغلبها مازالت إلى حد الآن تنظر إلى الأمازيغية على أنها يجب الاستغناء عنها مطلقا، ويجب بناء مغرب عربي بهذا المفهوم والذي ينتمي إلى الشرق. وبالتالي نحن نعيش في وضعية تخوف، فإذا أعطينا هذا النوع من التأويل للدستور، وذهب الناس أو الذين سوف يكونون في البرلمان وفي الحكومة في هذا التوجه، لم نضع أي شيء، معناه سنتراجع للوراء. لكن إذا كانت هناك قراءة عقلانية، وقراءة للمستقبل، وقراءة تحاول ما أمكن أن تتجاوز القراءات التقليدية للنخب القديمة، هنا سنكون متفائلين كما أشرت من قبل.
لكن كانت هناك بعض الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقف تقدمي اتجاه الأمازيغية، أحزاب لها رؤية حداثية مخالفة للقوى المحافظة؟
يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أحزاب الجبهة، والتقدم والاشتراكية، والحركة، وغيرها، هذه الأحزاب لها مواقف مشرفة من اللغة الأمازيغية. لكن أتحدث هنا عن الأحزاب التي تعتبر نفسها امتدادا للأحزاب البعثية الشرقية، هؤلاء نجد معهم مشاكل. ولذلك، كنت دائما أقول، أن الحركة الأمازيغية اليوم في مفصل، إما أن تضل على تشتتها، وفي هذا النوع من الصراعات الداخلية، أو أنها ستحدد خصومها وحلفاءها؛ من هم الحلفاء من هذه الأحزاب ومن هم الخصوم؟ وبالتالي يجب على الحركة الأمازيغية أن تتخذ لها إستراتيجية في استنزال مطالبها وجعلها قابلة للتطبيق، وفي نفس الوقت أن تتحالف مع الأحزاب التي يمكن، بطبيعة الحال، أن تؤثر بالقرار داخل البرلمان وداخل الحكومة، وهذا لا يمكن، بطبيعة الحال، إلا إذا كانت هذه الحركة الثقافية الأمازيغية قادرة على أن تؤثر انتخابيا وعدديا. ولذلك يجب على الأمازيغ في المرحلة الحالية أن يدافعوا، وأن يقفوا بجانب الأحزاب التي تدافع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين. بطبيعة الحال المعركة لم تحسم بعد، حيث سيكون على الأمازيغيين الانتقال إلى معركة تطبيق ما جاء به الفصل 5 من الدستور الجديد.
كيف تستشرف مستقبل دسترة اللغة الأمازيغية، علما أن البعض، كما قلت، غير متفائل من القانون التنظيمي؟ أعتقد أن خطاب الملك، كان خطابا واضحا، بمعنى أنه يذهب باتجاه أن يكون التأويل الحقيقي للدستور تأويلا ديمقراطيا وحداثيا، وليس تأويلا ارتكاسيا. فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التأويل الديمقراطي فأستبشر خيرا، وأقول بأنه في غضون السنة الأولى أو الثانية سيكون لدينا قانون تنظيمي في المستوى، وأن ما تم التنصيص عليه في الدستور في ما يتعلق مثلا بمراحل إدماج اللغة الأمازيغية، وكذلك طريقة أو كيفية إدراج اللغة الأمازيغية، ثم الزمن في المستقبل على أن تكون هذه اللغة مرسمة بشكل فعلي، كل هذا يجب أن يحل على المستوى التقني فقط، دون أن تتدخل فيها اعتبارات اديولوجية. وأعتقد أن أول شيء يمكن أن نقوم به الآن، ليس أن نخرج في السنة المقبلة قانونا تنظيميا، ولكن على الحكومة الحالية أن تبرهن على حسن نياتها، أولا في ما يتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية في المدرسة وفي الإعلام، ثم ثانيا أن تكون اللغة الأمازيغية وكتابة اللغة الأمازيغية بصرية موجودة في الشوارع وفي الطرق وفي جميع الأماكن والإدارات العمومية، إذن لنبدأ بهذه الخطوات. أما وأن الحكومة لا تزال لحد الآن لم تقم بأي شيء، رغم أن اللغة الأمازيغية رسمية، فأعتقد بأن الأمازيغيين سوف ينتظرون، ولكن لا أدري إلى أي مدى.
في الدستور الجديد، نجد كذلك تنصيصا على دسترة وإنشاء مجلس وطني للغات والثقافة المغربية. في نظرك، كيف ستكون طبيعة هذا المجلس؟ وهل تجده في الجانب المتعلق بالأمازيغية مكملا لما يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟ شيء ممتاز أن يكون عندنا مجلس مختص باللغات والثقافة المغربية، وأنا أتصوره مجلسا يضم جميع المؤسسات التي تشتغل على اللغات والثقافة المغربية، ومن بينها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد التعريب، معهد الدراسات الإفريقية، وربما أيضا أكاديمية محمد السادس للغة العربية. هذا النوع من المؤسسات التي يمكن أن يتكون تحت إدارة هذا المجلس، الذي هو مجلس للغات والثقافة المغربية. وهنا سنلاحظ شيئين اثنين؛ الأول أن مؤسسة المعهد لن يكون لها الوضع القانوني الذي كان لها من قبل، باعتباره تأسس انطلاقا من الفصل 19 من الدستور القديم، وبالتالي سوف يصبح مؤسسة كباقي المؤسسات الأخرى، لأنه سيصبح مؤسسة وطنية، أما الشيء الثاني، هو أن الذين سيضعون إستراتيجية هذا المجلس، هم أعضاء ينتمون إلى كل الفعاليات الأكاديمية والثقافية والسياسية والنقابية. وبالتالي، أتصور أن هؤلاء الذين سيشكلون المجلس لن يكونوا فقط ينتمون إلى الحركة الثقافية الأمازيغية، ولا إلى الفاعلين الأمازيغيين فقط، ومن ثمة سيشكل الأمازيغ هنا كذلك أقلية، وهنا سيطرح تساؤل؛ ما هي الإستراتيجية التي سوف يضعها هذا المجلس؟ كيف سيشتغل؟ وكيف سيكون مصير المعهد الملكي الذي كان يشتغل على اللغة والثقافة الأمازيغيتين؟ فحتى داخل الدستور، نلاحظ أنه يتحدث عن اللغات بالجمع والثقافة المغربية، ولماذا لا يتم الحديث عن اللغتين العربية والأمازيغية؛ العربية بتفرعاتها وبلهجاتها، والأمازيغية أيضا بتفرعاتها ولهجاتها. ونحن نعلم بأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اشتغل منذ 10 سنوات، أولا على معيرة اللغة الأمازيغية، وأدرجها في المؤسسات التعليمية والتربوية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، ثم وضع كتبا مدرسية، ووضع مجموعة من العٌدد المتعلقة بالمدرسة، وكذلك الحوامل البيداغوجية، وغيرها... فهل هذا يعني تراجع عن كل ما قدمه وما قام به المعهد منذ عشر سنوات؟ وبالتالي، أنا في نظري أنه ربما هذه القراءة أعتبرها متخوفة، ولكن القراءة المتفائلة وهي ضرورة أن نحافظ على المكتسبات التي قام بها المعهد، لأن عشر سنوات من العمل، وعشر سنوات من الأموال التي تم صرفها على باحثين وعلى أعمال أكاديمية مهمة جدا، لدرجة أنه الآن عندنا قاعدة أكاديمية علمية لم تكن موجودة إلى سنة 2001، ونضربها في الصفر كما يقال، هذا غير ممكن. ثم هناك تساؤل أيضا يطرح، وهو هل هذا سيمس حتى بالاختيارات المبدئية، مثلا اختيار تدريس اللغة الأمازيغية كلغة لجميع المغاربة، باعتبارها لغة وطنية،إلى جانب كونها لغة رسمية، هل سيتم التراجع على هذا المبدأ؟ الوزارة أكدت على مبدأ أن اللغة الأمازيغية لجميع المغاربة، أي لجميع الأطفال المغاربة بدون استثناء، ثم هناك نقطة أخرى، هل سيتم التراجع عن تيفيناغ، ونحن نسمع تصريحات لبعض رؤساء الأحزاب السياسية وبعض الفاعلين الذين يقولون بأنه حرف استعماري جاء مع الفينيقيين، ويعود رئيس حزب مغربي في إحدى تصريحاته الصحافية ليقول أنه مع هذا القانون التنظيمي سوف نعيد النظر في كيفية الإدراج وفي مراحل الإدراج، وفي كذا وكذا.. هناك قضية أخرى، وهي مبدئية أيضا، موجودة في الكتاب الأبيض، وفي منهاج اللغة الأمازيغية، وهي تدريس اللغة الأمازيغية، كلغة لجميع المغاربة ممعيرة، والمعيرة بالتدرج، وهو نفس العمل الذي قام به المعهد منذ عشر سنوات. إذن فهل سوف يتراجع كل هؤلاء على المبادئ التي ذكرناها؟ هذه أسئلة كبيرة، ولكن تبقى أن القراءة متفائلة، هي أن هؤلاء سوف يكونون وطنيين، وتكون قراءتهم وطنية للدستور، وسوف ينظرون إلى اللغة الأمازيغية مثل اللغة العربية ويحافظون على اللغة الأمازيغية كما يحافظون على اللغة العربية، ويطورونها كما يطورون العربية.
على ذكر المعهد، في أكتوبر المقبل سيطفأ شمعته العاشرة. بعيدا عن كونك باحثا فيه، ما هي الإنجازات التي استطاع تحقيقها؟ يمكن أن أقول، إذا غضضنا الطرف على مشاكل إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم، ومشاكل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة، وفي الإعلام... أعتقد أنه منذ عشر سنوات، وضعت هذه المؤسسة قاعدة علمية أكاديمية للانطلاق على شتى المستويات، فعلى مستوى اللغة مثلا، أصبحت لدينا الآن مراجع أو كتب مرجعية في اللغة الأمازيغية، فإلى حدود 2001 كان اللسانيون يشتغلون كأفراد، إما داخل المغرب في الجامعات، ويشتغلون عادة على هذه اللهجة أو تلك دون أن يشغلوا على اللغة الأمازيغية ككل، أو أنهم كانوا يشتغلون خارج المغرب في الجامعات الغربية، وبالتالي لم يكن هنالك ما يجمع هؤلاء كلهم لكي يقدموا لنا عملا علميا للغة الأمازيغية. إذن لأول مرة يجتمع خبراء ينتمون لمؤسسة المعهد، وينتمون أيضا إلى الجامعات المغربية وجامعات خارج المغرب لكي يضعوا كتب مرجعية في اللغة الأمازيغية. لقد أصبح لنا الآن لغة ممعيرة في الكتب اللغوية واللسانية، أصبحت لدينا كذلك معاجم اللغة الأمازيغية في الكثير من التخصصات، مثل النحو أو المصطلح النحوي، ثم أيضا في الإعلام، وكذلك معاجم في اللغة اليومية، ومعاجم مدرسية. نفس الشيء كذلك بالنسبة للبيداغوجيا والديداكتيك، فبالنسبة للابتدائي أصبحت لدينا الكتب المدرسية متوفرة، وأصبح لدينا أيضا الكثير الكثير مما يسمى بوضعيات الإدماج، حيث تم تأليف أكثر من 24 مؤلفا حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى الحوامل البيداغوجية. إذن، لدينا أكثر من 19 مؤلف في اللغة الأمازيغية، وأكثر من 36 مؤلف في الكتب المدرسية والبيداغوجية، وحتى بالنسبة لعدة التدريس في المراكز التربوية الجهوية، بل حتى على المستوى الجامعي، هناك الآن الكثير من المسالك التي فتحت على صعيد المغرب، في وجدة، وفي فاس، وأكادير، وتضم حوالي 1049 طالب الذين يدرسون في هذه المسالك. بالإضافة إلى كل هذا، هنالك كتب علمية في مجال السوسيولوجيا والانتربولوجيا، وفي مجال التواصل والإعلام، ومجالات أخرى متعددة. إذن، هناك قاعدة للانطلاق، ولكن هذه المعرفة يجب أن تصرف داخل المؤسسات، فإذا كانت هذه الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالوزارات، أو تعلق الأمر بقطاعات أخرى، ولم تصرف هذه الثقافة كما تفعل مع اللغة العربية واللغة الفرنسية، فإن هذا العلم كله سوف يبقى بين جدران المعهد.
لكن مجموعة من الفاعلين والمهتمين بالشأن الأمازيغي يرون أن ما يعتبر إنجازا بالنسبة للمعهد، خيب آمال الأمازيغ ولم يكن في مستوى تطلعاتهم؟ من حق أي شخص، وأي واحد أن ينتقد أي مؤسسة كيفما كانت، لأنه من مبادئ الديمقراطية هو أن ينتقد إذا رأى بأن هذه المؤسسة لم تقدم ما يكفي. ولا أظن أن المشتغلين بالمعهد يقولون بأنهم قد وصلوا إلى القمة. فبطبيعة الحال، هذا عمل أكاديمي علمي يومي، يتميز بالكثير من التعب، لأنه عمل فكري بالدرجة الأولى، وبالتالي فهو عمل لازم أن يخضع للنقد، لأنه إذا لم يكن هناك نقد لا يمكن أن نتقدم. وربما بهذا النقد، نحن في داخل المعهد نشتغل أكثر، ونحاول أن نكون مناضلين بشكل أكثر مما لو كان هناك رضا جماعي من طرف الناس. لكن، في تقديري الشخصي وموضوعيا، عندما نقارن فقط ما قدمه المعهد في ظل 10 سنوات، وما قدمته معاهد أخرى إلى جانبنا، ومؤسسات جامعية لها نفس المستوى، هنا نلاحظ أنه ما قدمه المعهد هو كثير جدا، فتصور معي معهدا ينتج أكثر من 220 مؤلفا في جميع التخصصات العلمية في ظرف 10 سنوات، ومؤسسة تقوم بعملية تكوين أكثر من 14 ألف أستاذ، ومؤسسة مثل المعهد تقوم أيضا بتكوين 700 مدير ومديرة، ومؤسسة بحجم المعهد وبحجم الباحثين القلة المتواجدين داخله تقوم بعملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية. بطبيعة الحال، حتى نحن داخل هذه المؤسسة غير راضين بالمنتوج الذي وصلنا إليه، لأننا نطمح إلى ما هو أكثر من ذلك. ولكن عندما يكون النقد بناء يريد أن يصحح، ويريد أن يدفع بالمؤسسة إلى الأمام، يكون هذا ممتازا، ولكن عندما يكون النقد استنادا إلى خلفيات إيديولوجية نكون في سياق آخر للنقاش، ليس في سياق ما أنتجه المعهد، وهذا يتجاوز مؤسسة المعهد نفسها.
برز أخيرا في المعهد، ما قد نسميه، خلافا داخلي بين بعض الباحثين ومسؤول إداري. هل هو وضع صحي في نظرك؟ هذه أخبار سمعتها كما سمعها الكثير من الناس، ولكن ليست لدي العناصر، لكي أقول بالفعل أن هناك صراع بين الباحثين وبين الإدارة، أو ليس هناك صراع. وإذا كان هناك صراع، فأعتقد بأن المؤسسة أكبر من أن تحتضن هذا النوع من الصراعات، لأنها شيء طبيعي ويومي داخل كل مؤسسات الدولة.
من بين ما يبرز كذلك على الساحة، ما يتعلق بملف تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية. هل تجد هذا الملف يسير في المسار الصحيح، خصوصا وأن الجهات الوصية تتعامل بشكل ضبابي معه؟ هي لا تتعامل بشكل ضبابي، فمنذ سنتين لم تتعامل أصلا مع هذا الملف المتعلق بإدراج اللغة الأمازيغية، لدينا مشكل أساسي، لأن العمل الذي قدمه المعهد على شتى المستويات من أجل إنجاح عملية إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، على مستوى الوزارة الوصية على التعليم لم تقم بالمجهود الذي كنا ننتظره، وهنا لا ألوم فقط الوزارة، لأن هذه الأخيرة داخل حكومة، وهذه الأخيرة بدورها لم تقم لكي تسهل عملية إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية. الملاحظ، هو أنه لدينا 3 ساعات في الأسبوع، وهي لم تحترم إطلاقا، ولدينا أيضا خصاص كبير في الأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية، بالرغم من أن الوزارة وبتنسيق مع المعهد، قمنا بتكوين أكثر من 14 ألف، لكن في الواقع نجد أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء لا يدرسون اللغة الأمازيغية، بل الأكثر من ذلك، أن الكثير من الأساتذة الذين لا يعرفون اللغة الأمازيغية ويدرسونها، والكثير من الذين لم يتكونوا في الأمازيغية يدرسونها، ثم هناك أيضا انقطاعات في دراسة الأمازيغية، بحيث أن التلميذ قد يدرس في السنة الأولى الأمازيغية ولن يدرسها في السنة الثانية. الوزارة تقول بأن هناك حوالي 600 ألف من التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية، ونحن نقدر بأن هذا الرقم غير صحيح، ونقول بأن هناك حوالي 400 ألف إلى جانب أكثر من 3 مليون ونصف لا يشكل إلا حوالي 10 في المائة أو في أقصى الحالات 15 في المائة. إذن، 10 سنوات ونصل فقط إلى 10 في المائة، ما يعني أنه ليس هناك تعميما أفقيا ولا تعميما عموديا. هذا النوع من المشاكل يدل على أنه لم تكن هناك إستراتيجية لدى الوزارة، وليس هناك ميزانية خاصة باللغة الأمازيغية، وهناك ربما تخويف الأساتذة من تدريس اللغة الأمازيغية، تم ليس هناك أيضا مفتشون أو مراقبون تربويون يتابعون هذه العملية.
هل تعتقد أن التبريرات التي تعطي دائما في هذا المجال، حول قلة الموارد البشرية صحيحة، علما أن خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية في وضعية بطالة؟ - هذا مشكل آخر، إذ في الوقت الذي تقول لنا الوزارة بأن هناك خصاص في الموارد البشرية، ولكن عندنا عدد قليل من خريجي الجامعات المغربية متخصصين في اللغة والثقافة الأمازيغية لا يجدون لهم منصبا، على الأقل فلتبدأ الوزارة في توظيف هؤلاء في مجال التربية، أو أن يتم توظيفهم في مجال الإعلام، أو حتى في الإدارات، أو ملحقين في السفارات، أو كذلك في ما يتعلق بالسياحة. ولكن أن تقول لنا الوزارة أنه ليس هناك موارد بشرية، وبعد ذلك لاتقوم بأي فعل من أجل أن تمتص هؤلاء، فهناك مشكل في الإستراتيجية والقرار، ونتمنى، بعد دسترة اللغة الأمازيغية، أن تتغير هذه الرؤية وهذه القرارات.
في ما يخص الانتاجات الفكرية حول الأمازيغية ببلادنا، هل تجدها في مستوى المساهمة في المشروع التنموي لبلدنا، خصوصا في جانبه الثقافي؟ - في الجانب الثقافي، أعتقد بالفعل، كما نلاحظ اليوم، أن هنالك نقلة كبيرة جدا، فإذا أخذنا مثلا، منذ 1956 إلى 2001 كان هناك قليل من الانتاجات الفكرية في ما يتعلق باللغة الأمازيغية وثقافتها، بحيث لا يتجاوز ذلك 40 مؤلفا التي تم طبعها في المغرب وتباع في الأسواق، لكن الآن بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وصلنا إلى أكثر من 220 مؤلف في غضون 10 سنوات، هذا دون أن نذكر كذلك الكثير من المؤلفات التي يشجعها المعهد، والكثير أيضا من الأعمال الإبداعية التي تتشكل خارج مؤسسة المعهد أو في بعض الجامعات المغربية، مثال ذلك بعض الإبداعات الشعرية، والرواية، والقصة القصيرة، وغيرها... فهذه الإبداعات التي خصص لها المعهد جائزة سنوية، كما خصصها للإعلام، أعتقد أنها أعطت نفسا جديدا، لكن أظن أن المشكل ليس هنا، بل في السياق العام الذي نتحرك فيه، الذي يتحرك فيه المعهد، والذي تتحرك فيه الحركة الثقافية الأمازيغية، والذي تتحرك فيه النخب الحزبية والنخب الفكرية. هنا نجد أنفسنا كما لو أننا محاصرون، لا نطلع على الكثير من الأشياء، وربما أيضا لأن هنالك تراجع كبير في القراءة عند الكثير من مثقفينا، وعند الأساتذة والطلبة. إذن، هذا التراجع هو السياق العام الذي نعيشه كلنا.
كان هناك نضال كذلك على إنشاء قناة أمازيغية. كيف تجدها بعد مرور سنة على إنشائها؟ - نحن لا يمكن أن نطالب من القناة الأمازيغية، في غضون سنة أن تخرج لنا إعلاميين في مستوى القنوات التي تصرف عليها الملايير، وفي وضع أمازيغي يعيش حالة استثنائية، لأن اللغة والثقافة الأمازيغية إلى حد الآن، رغم الاعتراف الرسمي، ورغم دسترتها مؤخرا، لا تزال في وضعية استثنائية، نتمنى أن نخرج منها. ولكن الأساسي الذي أقول، هو أن هذه القناة يجب أن نشجعها، ولكن ليس كقناة، بل نشجع الفاعلين داخلها والإعلاميين داخلها، فصعب جدا على الذي يشتغل داخل مؤسسة، ويعيش يوميا بين المطرقة وسندان الاستهانة بما يقدم. وبالتالي، فهؤلاء الشباب الذين يوجدون في هذه القناة يجب أن نشجعهم، وأن نضع أيدينا في أيديهم، وأن نعمل معهم من أجل هذه القناة، لأن أغلبهم كان مناضلا في الحركة الثقافية الأمازيغية. وعموما أقول، أن هناك برامج مهمة، والآن أصبح الكثير من الأنتروبولوجيين منذ انطلاق القناة يتعلم الكثير عن المناطق الأمازيغية وعن اللغة الأمازيغية وتنويعاتها، فهذه القناة على الأقل، تقدم لنا معرفة، بحيث سهلت الأمر عند الكثير من الباحثين الذين كانوا يصعب عليهم الانتقال إلى مناطق أمازيغية، بغية البحث مثلا في اللغة وعلاقتها بالأنساق الثقافية والأنساق الانتربولوجية للمناطق المغربية. كما أن القناة، لأول مرة، تخلق نوعا من الحوار البين لغوي بين الأمازيغ، بحيث أصبح الناس يطلعون على أماكن الائتلاف والاختلاف، بل وأصبح التحاور داخل القناة ومن الجهات الثلاث ممكنا، حين يستدعي أطراف للنقاش، وكل هذا سوف يخلق ما نسميه باللغة المعيارية في المستقبل.
هل هناك تنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقناة تمازيغت؟ أظن أنه كان هناك تنسيق في الأول، فالمعهد يقوم في بعض الحالات بتنظيم تكوينات على مستوى كتابة السيناريو مثلا، وتكوينات في السينما، كما أن هناك بعض الأنشطة التي يستدعي إليها المشتغلين داخل القناة.
ولكن هل هناك نوع من التنسيق على جميع المستويات؟ -أنا أظن بأنه لحد الآن غير موجود، ويبقى فقط على المستوى العلمي، كأن يقدم المعهد مثلا مجموعة من المعاجم للاستعمال، وكذلك نوع من الخبرة في كتابة تيفيناغ.
ولكن هل هناك مخطط عمل بين القناة والمعهد؟ -هذا ما نتمناه في المستقبل.
إذا سألناك عن مستقبل الأمازيغية في ضوء ما تحقق لها لحد الآن، فكيف سيكون ردك؟ مستقبل الأمازيغية مفتوح على جميع المفاجئات، وأبدأ بالمفاجئة الأولى، فالدراسات التي قام بها متخصصون في الميدان، والدراسات التي قامت بها اليونسكو تأكد أن الأمازيغية، إذا لم تتدخل الدول في شمال إفريقيا ككل، فسوف تنقرض في الخمسة أو الستة عقود المقبلة. فمثلا إذا أخذنا الجزائر، فمنذ حوالي 1822 إلى 1990 انتقلت من 60 في المائة من الساكنة الجزائرية التي تتكلم الأمازيغية إلى 15 في المائة، وبالنسبة للمغرب، فإلى حدود 1956 فالتقديرات تقول أنه حوالي 85 في المائة كانوا يتحدثون الأمازيغية، وسنة 2004 تصرح الحكومة المغربية أن عدد الذين يتكلمون الأمازيغية في المغرب هم 28 في المائة، وهو سقوط فظيع جدا، وإن كنا نشكك في هذا الرقم، لأن هذا الأخير وراءه إيديولوجيات وحسابات سياسوية، فلا يعقل مثلا أن يقال لنا بأن الريف فيه 4 في المائة من الذين يتحدثون الأمازيغية، كما لا يعقل أيضا أنه في سوس يوجد 14 في المائة فقط من الذين يتحدثون بالأمازيغية، هذا غير معقول، لأنه حتى التقديرات غير الرسمية تؤكد أن هذا غير مقبول. ولكن رغم ذلك، أقول أن هناك تراجع كبير في اللغة الأمازيغية، واليونسكو أكدت على أن الكثير من فروع اللغة الأمازيغية ماتت في تونس وفي ليبيا وفي المغرب. إذن، نحن نعيش وضعية خطيرة، لكن مع الحيوية التي أصبحنا نعيش عليها، حيوية، نتيجة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية منذ 2001، واعتراف الدستور باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، ثم حيوية الحركة الثقافية الأمازيغية ضرورية جدا، لأنه لا يمكن أن تقوم الدولة بعملها إذا لم يكن هنالك حيوية وضغط من الناس. لدي الآن أمل كبير جدا في أن الأمازيغية سوف تكون في مؤسسات الدولة، بمشاكل كبيرة أيضا، وتكون في المدرسة، وتكون في الإعلام، وفي الإدارة، وهذه هي أولوياتنا. وأعتقد أنه ضروري جدا، أنه في السنتين المقبلتين، يجب أن ننهي نهائيا من تعميم اللغة الأمازيغية في الابتدائي وننتقل إلى الإعدادي وإلى الثانوي، وننتهي من العالي، هذا على مستوى التعليم، بالنسبة للإعلام، أنا أظن أنه من الضروري جدا بالنسبة للقناة الأمازيغية أن توسع بثها، وأن تعطى لها الإمكانيات المادية الملائمة، والبشرية أيضا، لكي تكون بالفعل قناة مثل القنوات الأخرى التي لها قيمة ووزن، وعلى القنوات الأخرى أيضا أن تدمج الثقافة واللغة الأمازيغية في برامجها، لأنه لحد الآن لازالت تتعامل مع الأمازيغية بنوع من الاحتقار وفي الوقت الميت. ثم ضروري أيضا، أن نجد الأمازيغية في الشارع وفي الإدارة، وأن نجدها في القضاء، لأنه لا يعقل أن نحاكم رجال ونساء بلغة لا يفهمونها، ثم في المستشفيات وفي الصحة. إذن، الأولويات واضحة، الإدارة، الإعلام، التربية، والقضاء، والصحة.
