البرلمان الأوربي يصفع من جديد جبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر

رفض البرلمان الأوروبي إدخال تعديلات على مشروع التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوربي، في المجال لهذه السنة. وقد ضغط برلمانيون موالون للجزائر، صباح يوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري من أجل تضمين التقرير السنوي مطالب لتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وكذا فرض آليات لحماية حريات التظاهر والصحافة والتعبير.

و ليست المرة الأولى التي حاولت نفس الجهات الضغط على عدد من كبريات الدول لفرض نفس المطالب في تقارير مجلس الأمن، وخاصة مقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، إلا أنها باءت بالفشل.

وبهذا القرار الجريء يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه صفعة قوية لجبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر، علما انه سبق وأن اعترض تحالف الجزائر البوليساريو داخل البرلمان الأوربي على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بدعوى عدم استفادة سكان الأقاليم الجنوبية المغربية من هاته الاتفاقية، إلا أن الاتحاد الأوربي جدد الاتفاقية مع المغرب في نهاية المطاف.


وصلة بالموضوع، ينتظر أن تقدم رئاسة البرلمان الأوروبي قرارا يرمي إلى وقف منح المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف بسبب التحويل التي يطالها من طرف “البوليساريو” بتواطؤ مع السلطات الجزائرية.

ويطالب هذا المقترح، الذي قدمه العديد من النواب الأوروبيين من دول أعضاء مختلفة بالاتحاد الأوروبي، من المفوضية الأوروبية الوقف الفوري لمنح هذه المساعدات لمخيمات تندوف طالما أن إحصاء لساكنة هذه المخيمات لم يتم إجراؤه من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويدين مشروع القرار أيضا "سلوك السلطات الجزائرية التي ترفض التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل إجراء إحصاء شفاف ومكافحة تحويل الدعم الإنساني من طرف جبهة البوليساريو".

من جهة أخرى أعرب المكتب الأوروبي عن أسفه لكون جزء من الدعم الإنساني الذي يجعل ساكنة مخيمات تندوف تبقى على قيد الحياة هو الذي يتم توزيعه، مشيرا إلى أن تحويلات الدعم ترجع إلى مبالغة الجزائر و”البوليساريو” في تقدير ساكنة مخيمات تنندوف.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم ماليا مخيمات تندوف منذ عام 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص، ولا توافق الجزائر و”البوليساريو” على إجراء إحصاء لسكان المخيمات، وذلك بغرض الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.