عبد الحق الخيام: المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك أربعين خلية وأوقف 548 إرهابيا منذ إحداثه

أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المكتب نجح، منذ إحداثه في سنة 2015، في تفكيك 40 خلية إرهابية والقبض على 548 شخصا، مبرزا أن هذه البنية أكدت، دون منازع، فعاليتها في محاربة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوضح الخيام، في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأبناء، أنه تم تفكيك 21 خلية في سنة 2015، فضلا عن 19 خلية أخرى خلال السنة الجارية، من بينها أربع خلايا، تنتمي إلى شبكة "الفيئ و الاستحلال" الإرهابية، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة.


وأشار الخيام إلى أن 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، لافتا إلى أنه تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية للمملكة في مجال مكافحة هذه الآفة المدمرة، إلقاء القبض على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و 273 في 2016) جرت إحالتهم على العدالة.

وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و 2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عيهم القبض في سنة 2016، 39 جاؤوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و 8 من ليبيا.

وفي ما يتعلق بحالات الأشخاص الذين حاولوا الالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، يضيف السيد الخيام، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثنان منهم حاولا التوجه إلى ليبيا والثالث نحو المنطقة السورية-العراقية، مشيرا الى أنه تمت إحالتهم جميعا على القضاء.

ومن جهة أخرى أكد الخيام أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عالج خمس قضايا تتعلق بحمل السلاح، وأحال 22 سجينا سابقا، و14 امرأة و 20 قاصرا على القضاء، وقام بترحيل 27 شخصا.

وبخصوص مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني منذ سنة 2002 ذكر السيد الخيام بأنه جرى تفكيك 167 خلية، 46 منها كانت لها صلات وطيدة مع جماعات تنشط في مناطق الصراع إلى جانب تنظيم (داعش).

وبعد أن أبرز أنه تم إحباط 341 مخططا إرهابيا من قبل أجهزة الأمن المغربية، أوضح السيد الخيام، أنه من أصل 2963 شخصا اعتقلوا وأحيلوا على العدالة، كانت لدى 277 منهم سوابق في سجلاتهم العدلية.

وأشار الخيام إلى أن 553 من المقاتلين المغاربة لقوا حتفهم في مناطق الصراع، معربا عن أسفه لمصير هؤلاء الشباب الأبرياء الذين تم التغرير بهم واستقطابهم وهم في مقتبل العمر، في معسكرات التدريب التي تقيمها التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الخيام أنه من خلال هذه المشاريع العدوانية، كان الإرهابيون يخططون لارتكاب اعتداءات بالمتفجرات، وتنفيذ اغتيالات وعمليات سطو مسلح.

رؤية ملكية شاملة ومتكاملة

وأكد الخيام أن ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدور الوازن الذي يضطلع به المغرب في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، عاملان لا يمكن إنكارهما، فضلا عن كونهما يحظيان باعتراف وبإشادة المجتمع الدولي.

وأضاف أن المملكة أصبحت تضطلع بدور ريادي بهذا الخصوص، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة، التي تدمج البعد الاجتماعي والجانب التنموي، فضلا عن المكونات التعليمية والدينية، وذلك بالنظر لمساهمتها في مجال نشر ثقافة التسامح والاعتدال.

وفي هذا الصدد، يضيف الخيام، اعتمد المغرب مقاربة شاملة واستباقية ومتعددة الأبعاد تشمل المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، ترمي إلى مكافحة التطرف والفقر والاقصاء الاجتماعي والتهميش والأمية، وذلك عن طريق التنمية البشرية وتعزيز دولة الحق والقانون.

وإيمانا منه بأن المقاربة الأمنية، التي تعد عنصرا لا غنى عنه في مكافحة الإرهاب، لا يمكن أن تكون ناجعة لوحدها في مواجهة موجة التطرف والإرهاب، فإن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يبقى مقتنعا بشكل راسخ بأهمية إدماج المكون الاقتصادي والاجتماعي والتعليم الديني.

وأشار الخيام إلى أن التعاون الإقليمي والدولي على جميع المستويات يكتسي أهمية حاسمة في سبيل القيام بعمل فعال وناجع لمحاربة الإرهاب والتصدي لأسبابه وجذوره العميقة.

وشدد الخيام على أن المغرب لايدخر جهدا ويعبئ كل الوسائل المتاحة لديه لتجفيف منابع التعصب واجتثاث جذور الإرهاب. وأوضح أن الدليل الساطع على ذلك، يتمثل، بدون منازع، في مختلف المشاريع البنيوية والتنموية، فضلا عن برامج التكوين التي أطلقها جلالة الملك في جميع أنحاء المملكة، والتي تروم أساسا تمكين الشباب والنساء، بالخصوص، من تربية منفتحة ومترسخة في القيم والمرجعيات الأصيلة التي تميز المجتمع المغربي.

وذكر، في هذا السياق، بتأطير الحقل الديني، وتأهيل التشريع الجنائي، ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأمني "حذر".

وأشار الخيام إلى أن هذا الالتزام المتعدد الأبعاد للمغرب حظي أكثر من مرة بإشادة من قبل المجتمع الدولي، حيث تم انتخاب المملكة لتولي الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، التي تعد أرضية هامة تضم عددا من البلدان من مختلف مناطق العالم لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وذلك دعما لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى بلورة استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب.

التزام قوي للمملكة وشراكة وازنة مع المجتمع الدولي

واعتبر الخيام أن النتائج الملموسة لسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك العديد من شبكات تجنيد الجهاديين أو الخلايا التي كانت تحضر لارتكاب أعمال إرهابية في المغرب، جعلت من المملكة شريكا جديا ولا محيد عنه بالنسبة لجميع بلدان المنطقة والعالم.

وكدليل على ذلك فإن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي أرسى سياسة حقيقية للهجرة، مع إقامة علاقات نموذجية مع جميع الشركاء، مكنت من إحباط العديد من الهجمات في بلدان مختلفة، وخاصة بأوروبا.

وذكر الخيام، في هذا الصدد، بالتنسيق الناجح والفعال للمغرب مع عدد من البلدان، من بينها فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، واسبانيا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على العديد من البلدان العربية والإفريقية.

وقال الخيام إنه "بفضل عمل فرقنا، تم احباط عدد من الهجمات عبر العالم، حيث قمنا بتزويد كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك، وحتى خارج أوروبا، كالولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات استخباراتية".

وبالمقابل، وصف االخيام التعاون مع بلدان المغرب العربي بأنه "ضعيف"، إن لم يكن "منعدما"، محذرا في ذات السياق من المخاطر الحدودية التي تهدد المنطقة.

وقال إن "الجزائر ترفض التعاون معنا، مع أن المخاطر التي تهدد المنطقة، هي عابرة للحدود، وهو ما يستلزم التعاون. وفي نظري فإنه ينبغي بذل مجهود على الصعيد العربي وليس فقط المغاربي".

وأشار إلى أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يسيطر على جنوب الجزائر برمته. ونظرا لهذا الوضع، فإنه من مصلحة هذا البلد ومصلحتنا التعاون"، لافتا إلى أن "الوضع الذي خلقته الجزائر في تيندوف، مع التخلي عن الآلاف من المحتجزين ليواجهوا مصيرهم، وبقائهم عرضة للفقر والبؤس والعوز المدقع، يلعب دورا أساسيا في تغذية الشبكات الجهادية في المنطقة".