الخيام: "البسيج" فكك 40 خلية وأوقف 548 إرهابيا منذ إحداثه

نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، منذ إحداثه في سنة 2015، في تفكيك 40 خلية إرهابية والقبض على 548 شخصا، وهو ما يظهر أن هذه البنية أكدت فعاليتها في محاربة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح الخيام، مدير البسيج، في حديث خص به وكالة الأنباء الرسمية، أنه تم تفكيك 21 خلية في سنة 2015، فضلا عن 19 خلية أخرى خلال السنة الجارية، من بينها أربع خلايا، تنتمي إلى شبكة "الفيئ و الاستحلال" الإرهابية، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة.
وأشار الخيام إلى أن 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، لافتا إلى أنه تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية للمملكة في مجال مكافحة هذه الآفة المدمرة، إلقاء القبض على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و 273 في 2016) جرت إحالتهم على العدالة.
وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و 2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عيهم القبض في سنة 2016، 39 جاؤوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و 8 من ليبيا.
وفي ما يتعلق بحالات الأشخاص الذين حاولوا الالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، يضيف الخيام، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، إثنان منهم حاولا التوجه إلى ليبيا والثالث نحو المنطقة السورية-العراقية، مشيرا الى أنه تمت إحالتهم جميعا على القضاء.
وقد عالج المكتب المركزي للأبحاث القضائية خمس قضايا تتعلق بحمل السلاح، وأحال 22 سجينا سابقا، و14 امرأة و 20 قاصرا على القضاء، وقام بترحيل 27 شخصا.
وبخصوص مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني منذ سنة 2002 ذكر الخيام بأنه جرى تفكيك 167 خلية، 46 منها كانت لها صلات وطيدة مع جماعات تنشط في مناطق الصراع إلى جانب تنظيم (داعش).
وبعد أن أبرز أنه تم إحباط 341 مخططا إرهابيا من قبل أجهزة الأمن المغربية، أوضح الخيام، أنه من أصل 2963 شخصا اعتقلوا وأحيلوا على العدالة، كانت لدى 277 منهم سوابق في سجلاتهم العدلية.
وأشار الخيام إلى أن 553 من المقاتلين المغاربة لقوا حتفهم في مناطق الصراع، معربا عن أسفه لمصير هؤلاء الشباب الأبرياء الذين تم التغرير بهم واستقطابهم وهم في مقتبل العمر، في معسكرات التدريب التي تقيمها التنظيمات الإرهابية.
+ رؤية ملكية شاملة ومتكاملة +
واعتمد المغرب مقاربة شاملة واستباقية ومتعددة الأبعاد تشمل المجالات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية والإعلامية، ترمي إلى مكافحة التطرف والفقر والاقصاء الاجتماعي والتهميش والأمية، وذلك عن طريق التنمية البشرية وتعزيز دولة الحق والقانون.
وإيمانا منه بأن المقاربة الأمنية، التي تعد عنصرا لا غنى عنه في مكافحة الإرهاب، لا يمكن أن تكون ناجعة لوحدها في مواجهة موجة التطرف والإرهاب، فإن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، يبقى مقتنعا بشكل راسخ بأهمية إدماج المكون الاقتصادي والاجتماعي والتعليم الديني. وذكر الخيام، في هذا السياق، بتأطير الحقل الديني، وتأهيل التشريع الجنائي، ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأمني "حذر".
واعتبر الخيام أن النتائج الملموسة لسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك العديد من شبكات تجنيد الجهاديين أو الخلايا التي كانت تحضر لارتكاب أعمال إرهابية في المغرب، جعلت من المملكة شريكا جديا ولا محيد عنه بالنسبة لجميع بلدان المنطقة والعالم، من بينها فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، واسبانيا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على العديد من البلدان العربية والإفريقية.
وقال إنه "بفضل عمل فرقنا، تم احباط عدد من الهجمات عبر العالم، حيث قمنا بتزويد كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك، وحتى خارج أوروبا، كالولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات استخباراتية".
وبالمقابل، وصف الخيام التعاون مع بلدان المغرب العربي بأنه "ضعيف"، إن لم يكن "منعدما"، محذرا في ذات السياق من المخاطر الحدودية التي تهدد المنطقة.
وقال إن "الجزائر ترفض التعاون معنا، مع أن المخاطر التي تهدد المنطقة، هي عابرة للحدود، وهو ما يستلزم التعاون. وفي نظري فإنه ينبغي بذل مجهود على الصعيد العربي وليس فقط المغاربي".
وأشار إلى أن " ‘تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' يسيطر على جنوب الجزائر برمته. ونظرا لهذا الوضع، فإنه من مصلحة هذا البلد ومصلحتنا التعاون"، لافتا إلى أن "الوضع الذي خلقته الجزائر في تيندوف، مع التخلي عن الآلاف من المحتجزين ليواجهوا مصيرهم، وبقائهم عرضة للفقر والبؤس والعوز المدقع، يلعب دورا أساسيا في تغذية الشبكات الجهادية في المنطقة".