لا يمكن النظر إلى اعتقال قياديين من حزب العدالة والتنمية، على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بأنقرة، بشكل معزول، لأن تفعيل المواد التي تجرم "الإشادة بالإرهاب" أصبحت تحتم الضرورة القصوى من العمل القانوني نظرا لما تشكل كتائب البيجيدي من خطورة في التحريض على الإرهاب والتطرف والقتل. فالكتائب الالكترونية، التي استعملها بنكيران ضد خصومه السياسيين وحتى الصحفيين الذين لا يروقونه، لم تكتف بمهاجمة خصوم الحزب الإسلامي ولكن نظرا للحرية التي تتمتع بها فقد تحولت إلى منبر للدعوة للإرهاب، حيث اعتبرت قاتل السفير السوري بالبطل، وهو من أنصار تنظيم فتح الشام الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة، وسبق له أن قاتل في مدينة حلب السورية سنة 2015.
وصف القاتل بالبطولة هي دعوة مباشرة للشباب لممارسة هذا النوع من البطولة في حق آخرين، ولا نعرف إلى أي حد ستقف هذه الإشادة، وهل ستتحول إلى أفعال إجرامية في حق سفراء ومواطنين لا يتفقون مع موقف البيجيدي من القضية السورية، وهل سيقوم ابناء الحزب بمهاجمة الدول التي تقف في الصف الآخر؟
الدعوة للقتل ليست غريبة عن الكتائب الالكترونية فقد سبق لعمر الصنهاجي أحد "فرسان" البيجيدي أن دعا إلى قتل المخالفين وتعليق رؤوسهم فوق الأسوار حتى يكونوا عبرة، وقد اشتدت حدة الهجومات التي تمارسها الكتائب وأصبحت خطيرة جدا لا يقل عملها عما يقوم به الجهاديون، بل هناك في بعض الدول تحكم على من يقوم بالإشادة بالإرهاب بالمؤبد بينما تتفاوت أحكام الانتماء للخلايا الإرهابية وحتى ممارسة الإرهاب ونموذجها كندا، وذلك لخطورة الإشادة بالإرهاب على الشباب.
فالوصول إلى رأس الحربة في هذه القضية يعتبر عملا ضروريا للحد من خطورة ظاهرة الكتائب، التي يمولها رئيس الحكومة ويتبرأ منها علانية حتى يكون في حل من أمره، وضرورة محاربتها تكمن في كونها تستهدف الشباب المرتاد لمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يسهل استقطابه وتدجينه بل تحويله إلى مادة خام لممارسة الإرهاب.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا في تدوينات تعد بالآلاف عن ارتياحهم من تطهير الفضاء الأزرق من دعوات الإرهاب والتطرف والقتل، التي يمارسها أبناء الحزب الذي يقود الحكومة.
