محمد بوداري يواجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيلا من الانتقادات بشأن تشكيلته الجديدة والآليات المعتمدة في اختيار أعضاءه. فقد سبق لحزب العدالة والتنمية و منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن عبرا عن استيائهما من لائحة تعيينات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين خلو اللائحة النهائية لأعضاء المجلس المذكور من أي شخصية تعبر عن الاتجاه الإسلامي، يدل على توجه إقصائي داخل الدولة، وإشارة واضحة على طبيعة تعامل الدولة مع الاتجاه الإسلامي في المرحلة القادمة. وذهب بعض الأشخاص إلى القول بأن هناك نقاشا داخل المنتدى لمدارسة كيفية التعاطي مع المجلس في نسخته الجديدة يذهب إلى إمكانية مقاطعة هذه المؤسسة. وفي رد فعل آخر استنكر اتحاد كتاب المغرب إقصاءه من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتغييبه من تشكيلته المعلن عنها. واعتبر الاتحاد في بلاغ له يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2011، أن هذا الإقصاء يعد "تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية، وجعل منها محورا لازما في التعاقد المجتمعي الجديد الذي يثمن الهوية المغربية، في تعددية مكوناتها وتنوع روافدها". واعتبر البلاغ هذا الإقصاء "استهداف للاتحاد كمنظمة ثقافية وطنية عريقة، انبرت منذ تأسيسها، وبكل نضالية واستقلالية، للاصطفاف دائما إلى جانب قضايا الإنسان وحريته وحقوقه، بما فيها حرية التفكير والرأي والإبداع، ونصرة قيم الديمقراطية والاختلاف والحوار وأدبياتها، على مدى خمسة عقود من الزمن، طافحة بالمواقف والمعارف والقوة الاقتراحية". من جهته، عبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات عن استنكاره الشديد لتغييب تمثيلية الفاعلين والأطراف الأمازيغية في تشكيلة المجلس، مع العلم أن "الحركة الأمازيغية ما فتئت تطالب منذ سنوات بضرورة احترام هذه التمثيلية في المجالس واللجان الوطنية التي تشتغل على وضع خطط وبرامج وطنية أو صياغة مرجعيات سياسية، حقوقية أو قانونية، وقد أكدت التجارب السابقة بأن جميع اللجان والمجالس التي سبق تشكيلها بهذه الطريقة قد أغفلت بشكل واضح المطالب الأمازيغية، مما عرقل تدبير هذا الملف في حينه وأضاع الكثير من الوقت"، يقول بيان المرصد. ودعا المرصد الأمازيغي المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد المقاربة التشاركية والوضوح في علاقته بالتنظيمات الأمازيغية، خصوصا على مستوى اللجان والأوراش المستقبلية التي سيشتغل عليها المجلس. ويرى الملاحظون أن الآليات المعتمدة في اختيار أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب أن تتغير وذلك باعتماد منهجية تتوخى إشراك جميع الحساسيات والفعاليات المهتمة بملف الحقوق والحريات ببلادنا، لأن هذه الأخيرة تهم الجميع وتسري على جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الايديولوجة. وخاصة بعد تغيير طبيعة المجلس وتوسيع مهامه بالمقارنة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق له. محمد بوداري http://bouda.blog4ever.com/blog/index-525516.html
