من ضمن الاختيارات المتاحة أمام جلالة الملك والتي يمنحها له نص وروح الدستور، فضل جلالته تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، كرئيس حكومة جديد، بعد فشل عبد الاله بنكيران في تدبير المهمة التي عُيّن من أجلها يوم 10 أكتوبر 2017.. قرار جلالة الملك بتعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، كرئيس حكومة جديد، يكشف أن ما سمي ب"البلوكاج الحكومي" يرجع بالأساس إلى شخص بنكيران، وأن هذا القرار جاء "حرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية". وبقراره هذا يكون جلالة الملك قد منح حزب العدالة والتنمية فرصة أخرى لتشكيل الحكومة في احترام تام لمقتضيات الدستور ولما سمي عندنا بالمنهجية الديمقراطية قبل أن يكرسها الدستور سنة 2011 لتصير منهجية دستورية، وحرص جلالته على صيانتها وهو ما عبر عنه بلاغ الديوان الملكي بالقول إن جلالة الملك فضل "أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".
كما أن قرار جلالته هذا يأتي لوضع حد لمجموعة من التأويلات السياسية والدستورية لمنطوق الفصل 47 من الدستور، وهي تأويلات وإن كان الأخذ بها "محتملا" إلا أن ظروفها لم تحن بعد أو أن اللجوء إليها ليس ضروريا بالنسبة للمغرب وللظرفية التي يمر منها ومنها مثلا الدعوة إلى تكليف شخص من الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية، أو أي مسؤول حزبي آخر دون مراعاة للترتيب أو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة..
كما أن جلالة الملك، حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، "شخصية سياسية" أخرى من حزب العدالة والتنمية، وهي عبارة في اعتقادنا تفيد بأن هذه الشخصية يجب أن تكون "سياسية" من حزب العدالة والتنمية الذي نعرف جميعا ما يميزه كحزب يتخذ الدين (او إحدى تأويلاته) كمرجعية له لممارسة السياسة، ولربما كان الأمر يوحي باستبعاد شخصيات محسوبة على حزب المصباح إلا أنها ترتبط أكثر بجناحه الدعوي "حركة التوحيد والإصلاح"، وهي إشارة إلى إبعاد الدين عن السياسة وعدم الخلط بينهما او استغلال الدين للتمكين السياسي، كما كان يفعل عبد الإله بنكيران في العديد من المناسبات وهو ما كان يجر عليه الكثير من النقد وردود الفعل كما أن هذا المنحى يكاد يطغى في كل اللقاءات والمهرجانات الخطابية خاصة خلال الحملة الانتخابية..
وكلنا يتذكر ما قاله بنكيران في مهرجان خطابي بمدينة اكادير عندما تحدث عن ابن تيمية، الذي يعتبر من بين شيوخ "التكفير"، وما صدر عنه مؤخرا بالوليدية عندما قال "إننا كلنا مسلمين" وهو كلام يفيد أن بنكيران يمارس الدعوة وليس السياسة ويقسم المواطنين إلى فسطاسين: جماعة تتكون من المسلمين، وضمنهم بنكيران وحزبه، وأخرى من الكفار، وهي ممارسات بعيدة كل البعد عن الفكر والممارسة السياسية وتُناقض مفهوم المواطنة لتصب في فكر "جماعات الإسلامي السياسي" وعلى رأسها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي لا يؤمن بمفهوم الوطن بل بالأمة وإن فعل، فهو لا يروم سوى ممارسة تكتيك و"تقية" في انتظار التمكين للأمة لتقويض أركان الوطن..
