بيان المرصد الأمازيغي بشأن تصريحات الأمير هشام العلوي

شعب بريس- محمد بوداري
على إثر ما ورد في حوار الأمير هشام العلوي و المنشور في إحدى المجلات الفرنسية يوم 1 أكتوبر 2011، والذي عبر من خلاله عن بعض المواقف المتقادمة والمتجاوزة بشأن القضية الأمازيغية وموضوع الجهوية المتقدمة، أصدر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بيانا عبر فيه عن "استغرابه للتوقيت الذي اختاره الأمير هشام للإدلاء بمواقفه المجحفة ضدّ إنصاف الأمازيغية هوية ولغة وإقرارهما دستوريا".
كما عبّر المرصد من خلال هذا البيان "عن استغرابه للمقاربة الانتقائية التي اعتمدها الأمير في معالجة الحراك الديمقراطي بالمغرب وفي تعاطيه مع المطالب المشروعة للشعب المغربي".

وعبر المرصد عن أسفه الشديد كون الأمير "لم يستطع أن يقدم تصورا مقنعا للمغرب الديمقراطي الذي ننشده، بل أكثر من ذلك توقف به الزمن السياسي في حدود 16 ماي 1930، عند تناوله لملفين أساسيين وهما ملف الحقوق الثقافية واللغوية وملف الجهوية."
ونظرا لأهمية ما جاء في البيان فإننا ندرجه كاملا:


بيان بشأن تصريحات الأمير هشام العلوي حول الأمازيغية

بعد اطلاعه على مضمون حوار الأمير هشام العلوي المنشور في إحدى المجلات الفرنسية يوم 1 أكتوبر 2011، وبعد تدارسه للآراء التي عبر عنها الأمير وخاصة منها ما يتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، يعلن المرصد الأمازيغي للرأي العام ما يلي:
1.استغرابه للتوقيت الذي اختاره الأمير هشام للإدلاء بمواقفه المجحفة ضدّ إنصاف الأمازيغية هوية ولغة وإقرارهما دستوريا، ونحن نعيش سياق التفكير في تنزيل مكاسب الدستور المعدل والضغط من أجل تحقيقها على أرض الواقع، والتي من أهمها ترسيم اللغة الأمازيغية، كما يعبّر المرصد عن استغرابه للمقاربة الانتقائية التي اعتمدها الأمير في معالجة الحراك الديمقراطي بالمغرب وفي تعاطيه مع المطالب المشروعة للشعب المغربي، حيث تجاهل معطيات لا يمكن لكل ذي نظرة موضوعية عدم اعتبارها، أولاها مرتبطة بحراك عشرين فبراير الذي رفع ضمن مطالبه الأساسية مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي، و ثانيها يتعلق بالسياق التاريخي الذي لم يبدأ مع دستور يوليوز 2011 بل كان ثمرة لأزيد من أربعين سنة من نضال الحركة الأمازيغية، واستجابة لمطالب حلفائها السياسيين والمدنيين من أحزاب ونقابات وحركة نسائية ومنظمات حقوقية، والتي تقدمت جميعها بمذكراتها للجنة مراجعة الدستور، دون أن نذكر الضغط الدولي من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤتمرات حقوق الإنسان في هذا الموضوع، كما أن ترسيم الأمازيغية جاء تتويجا لمسلسل مأسسة الأمازيغية بالمغرب الذي انطلق منذ 17 أكتوبر 2001.
2.لقد استعار الأمير كل المطالب الديمقراطية المرفوعة من قبل الحركات الديمقراطية والحقوقية المغربية، وتناولها من موقعه كأمير يدلو بدلوه في الشأن السياسي لبلاده، لكنه للأسف الشديد لم يستطع أن يقدم تصورا مقنعا للمغرب الديمقراطي الذي ننشده، بل أكثر من ذلك توقف به الزمن السياسي في حدود 16 ماي 1930، عند تناوله لملفين أساسيين وهما ملف الحقوق الثقافية واللغوية وملف الجهوية.
3.إن اعتبار ترسيم اللغة الأمازيغية إحياء "للظهير البربري" و تهديدا لوحدة البلاد هو موقف متقادم يعود إلى سنوات ما بين الستينات و التسعينات من القرن الماضي، وكان الغرض من استعمال وثيقة استعمارية بتأويل سياسي مغرض هو تكريس الميز الثقافي و اللغوي ضد الامازيغيين، كما أن وجهة نظره في طرح موضوع الجهوية الموسعة والاعتراف بالحسانية، يؤكد على أن الأمر لا يتعلق بأخطاء في التقدير ولا بعدم الإلمام بمعطيات السياق السياسي والحقوقي المغربي، بقدر ما يتعلق بتصفية حسابات شخصية وسياسية مع من يعتبرهم خصوما له في دوائر الحكم على حساب القضايا الديمقراطية للشعب المغربي.
4.لقد اختار الأمير بهجومه الظالم على الأمازيغية وعلى المطالب المشروعة للشعب المغربي، الاصطفاف إلى جانب كل الذين نهبوا خيرات البلاد واستفردوا بالقرار السياسي والاقتصادي في مغرب ما بعد إلغاء معاهدة الحماية، بعد أن خدعوا المغاربة بفزاعة "الظهير البربري" الذي اعتادوا الاحتفال به يوم 16 ماي من كل سنة، قبل أن يتوقفوا عن ممارسة طقوسهم تلك و يستبدلوها بأساليب أخرى، مع تنامي الوعي بالذات لدى المغاربة و تطور الأداء و التأثير العام للحركات الديمقراطية عموما والحركة الأمازيغية خصوصا، وإذا كان الدستور المعدل قد سوى من الناحية القانونية هذا المشكل فإن أية عودة إلى الوراء تعدّ أمرا بعيدا عن الحكمة السياسية.
5.نعتبر أن الإسهام الحقيقي في تطوير المغرب وتنميته إنما يتمّ باحترام الشعب المغربي بكل مكوناته، وبإحقاق الديمقراطية الفعلية في شموليتها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونرى بأن التمسك بمفاهيم و نظريات متجاوزة من شأنه أن يعرقل مسلسل المصالحة السياسية والثقافية بالمغرب.