شعب بريس- محمد بوداري تقرر رفع جلسة مجلس النواب ليوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، وذلك بعد تعذر تصويت أغلبية أعضاء المجلس على مشروعي القانونين التنظيمين الذين خصصت لهما الجلسة العمومية المنعقدة أمس.
وبذل ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مجهودا كبيرا في جمع النواب ومحاولة ثنيهم على الانسحاب إلا أنه لم يفلح في ذلك، إذ تكررت الانسحابات وقد حضر 124 نائبا فقط، وهو ما استحال معه التصويت على القانونين التنظيميين حيث تشترط المصادقة عليهما بأغلبية أعضاء المجلس وليس أغلبية الحاضرين فقط. ويأتي هذا الغياب رغم لجوء الأحزاب وكذا وزارة الداخلية إلى مختلف الوسائل لضمان حضور النواب وبالتالي ضمان التصويت على القوانين الانتخابية المعروضة على مجلس النواب. ولجأ "التحالف الثماني" إلى حجز 150 مائدة بفندق هيلتون سابقا بهدف جمع نوابه، كما قامت أحزاب الكتلة، خاصة حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بنفس الخطوة، حيث استدعى الاتحاد الاشتراكي نوابه لتناول الغداء بمقره بحي الرياض، فيما قام حزب الاستقلال بدعوة نوابه للاجتماع في مقر الحزب المركزي بشارع بن تومرت، قبل الانتقال إلى مقر البرلمان لضمان توفير النصاب القانوني.
وكان مجلس النواب عقد، أمس الثلاثاء 18 اكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، ومشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ومشروع قانون رقم 39.10 يتعلق بالتجميع الفلاحي.
