أكادير: الحكم على مواطن سعودي مقيم بالمغرب بسبب النصب والإحتيال

بعد انتهاء مراحل التحقيقات القضائية في اصول شركة وممتلكاتها قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير متابعة مواطن من جنسية سعودية بتهمة "تبديد أموال شركة واستعملها لمصلحته الخاصة"، وحددت المحكمة يوم 12 شتنبر المقبل كتاريخ لعقد أولى جلسات محاكمته في حالة سراح مؤقت

وفي نفس السياق قررت المحكمة التجارية باكادير مؤخرا بعزل المستثمر السعودي من تسيير مدرسة خصوصية باكادير بعدما اظهرت وثائق الدعوى عدة تجاوزات في التسيير، وفي نفس الوقت حكمت نفس المحكمة على السعودي التزام تعويض المستثمر المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الاسفار بعد تأكيد افراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي اصدرته الغرفة الاستئنافية بمحكمة مراكش التجارية دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الاجال القانونية.

ومن جهة اخرى، رفع المستثمر المغربي دعوى قضائية ضد شريكه امام القضاء السعودي بتهمة النصب والاحتيال. كما قام المغربي بالحجز على العدد من العقارات بمدينة اكادير تعود ملكيتها للسعودي حفاظا على حقوق المكتسب بأحكام قضائية نهائية.

هذا وقد سبق للعديد من المنابر الإعلامية الإلكترونية منها والمكتوبة أن تناولت موضوع الشراكة القائمة بين أحد المستثمرين المغاربة بمدينة أكادير وأحد المواطنين السعوديين بخصوص مدرسة خاصة ووكالة اسفار، فكان تناول ذلك الموضوع من زاوية المواطن السعودي الذي أقحم في تلك العلاقات موضوع القضية الوطنية الاولى لبلادنا والعلاقات السعودية المغربية وكيف لوزارة العدل ان تتعاطى مع ذلك النزاع.

وقالت مصادر أن تناول الصحافة الجهوية للموضوع في بدايته كادت أن تؤثر على سير النزاعات القضائية بين الطرفين وبعد اقحام المواطن السعودي للعديد من المؤسسات في هذا النزاع فقد بدأت الحقائق تنكشف من خلال احكام وإجراءات قضائية بالملفات التي وضع القضاء يده عليها وذالك بخلاف ما كان يروج له ذلك المواطن السعودي، كما قالت نفس المصادر ان التطورات القضائية الأخيرة في النزاع من شأنها أن ترفع الضغط على العديد من الجهات الإدارية بأكادير وخارجه والذي كان يمارسها ذالك المواطن السعودي باستعمال اساليب شتى بعدما اتضح أن السعودي هو الذي كان يريد النصب على المواطن المغربي وليس كما روج له سابقا ذلك المواطن السعودي.